مرة أخرى نيوم في المقدمة

تشديد مجلس الشورى السعودي على أهمية تطوير آليات لتشغيل برنامج مسرعات الأعمال، بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، جاء في الوقت المناسب. نحن بحاجة لضمان استدامة تلك البرامج لتحقيق هدفين: زيادة أثر البرامج على الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الابتكار.

جاءت مطالبات المجلس تزامناً مع خطط شركات عالمية إطلاق أعمالها التجارية حول العالم تحديداً من السعودية. الأمثلة الواقعية كثيرة، وأذكر منها إعلان شركتي “آي هيرب” الأميركية لمنتجات الصحة، و”سي جي لوجيستيك” الكورية للتكنولوجيا، اختيار الرياض مركزاً لعملياتهما في المنطقة. المحفزات واضحة، ومنها تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

لا مجال للتأخير، فالمقرر أن تنطلق الشركتان، ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي لخدمة أكثر من 650 مليون عميل حول العالم. شركة “أبل” كانت سباقة كأول المستثمرين الذين تم استقطابهم في هذا المجال في الموقع الخاص اللوجيستي في الرياض. الدلائل تشير لنية شركات مرموقة أخرى أيضاً الاستثمار في المنطقة.

أثبت برنامج مسرعات الأعمال كفاءته بتسريع نمو الشركات الناشئة والريادية خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر. الخدمات تشمل توفير مساحات لتطوير الأعمال، والاستشارات التوجيهية والتدريبية، وتقديم تمويل أو منح مالية، وتسهيل فرص الوصول للمستثمرين مقابل الحصول على حصة من الشركة.

من التجارب الإيجابية، نجاح أول مسرّعة أوكساچون، بالشراكة مع وزارة الصناعة السعودية بتمكين عدد من الشركات رفع مستوى نماذجها وابتكاراتها. “نيوم” أطلقت مسرعة “سفن سينسز” لبناء منظومة متكاملة في منطقتي نيوم وتبوك، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والمهنيين، والأعمال التجارية المبتكرة.

آخر الكلام. وقعت نيوم اتفاقية هذا الأسبوع مع أحد البنوك السعودية الكبرى لتمويل مشروع تطوير جزيرة سندالة بقيمة 3 مليارات ريال، لتكون بذلك أول مشاريع نيوم التي يتم تمويلها من خلال القطاع المصرفي. هكذا تولي الرياض اهتمامها بالفرص الواعدة.