هل وصلت القروض المصرفية الذروة؟

منذ أكثر من 23 سنة، ومحافظ القروض المصرفية في نمو، سواء الاستهلاكية او قروض الشركات، وهذا يشمل كافة المصارف العاملة في المملكة بلا استثناء. وهناك تساؤلات حول اذا ما كانت القروض المصدرة بلغت ذروتها او اقتربت من الذروة. فطبيعة الأمور تقتضي حتما ان لكل شئ قمة لا يمكن تجاوزها، فهل فعلا اقتربنا من قمة القروض المصرفية المصدرة؟ الجواب في رأيي لم نقترب بعد بل وأمامنا 23 سنة أخرى من النمو (على الأقل)، وان احسن القطاع المصرفي الآداء والتخطيط فبالإمكان تحقيق النمو ليس فقط في المملكة بل وحتى على الساحة الإقليمية والدولية اسوة بمصارف الولايات المتحدة واليابان والصين وبريطانيا.

محليا ستستمر محافظ القروض في النمو بفضل الإنفاق الحكومي الرأس مالي الضخم والذي ارتفع في الربع الأول فقط بنسبة 75%، والذي (حسب قراءتي) سيستمر على مدار السنين القادمة ( على الأقل الى 2030). الإنفاق الرأسمالي الذي ستقوم به الدولة سينفذه القطاع الخاص، مقاولين وغيرهم، وهؤلاء سيحتاجون لرأس مال عامل ضخم، (على الأقل) 25% من الرأسمال العامل سيمول من القروض المصرفية، بضمانات مختلفة. الشركات المنفذة لمشاريع المملكة ستتوسع في التوظيف لا شك، والموظفين الجدد سيحتاجون لتمويل استهلاكي سواء كانت بطاقات ائتمانية او قروض شخصية او لتمويل سياراتهم او غيره.

ويخطأ من يعتقد ان ارتفاع اسعار الفائدة لـ 14 مرة متتالية سيؤدي لوقف نمو القروض المصدرة للمصارف، هذا لن يكون في رأيي، لأن الإنفاق الحكومي الضخم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتكون في عداد الأفضل على مستوى العالم قائمة على قدم وساق، ناهيك عن مشاريع الصندوق الكبرى والتي لوحدها ستكلف بشكل مبدئي اكثر من ترليون ريال، وجهات التنفيذ كلها شركات القطاع الخاص، وهؤلاء بحاجة لتمويل رأس مالهم العامل.

اعتقد انه حتى اذا ارتفع معدل الفوائد ليصل الى 9% (وهذا احتمال وارد اذا لم تكبح معدلات الفائدة الحالية مستويات التضخم) فستستمر القروض المصرفية في النمو، ولكن بوتيرة متسارعة أقل، وهذا رأيي، واعتقد انه ربما كان على المصارف في المستقبل خفض معدلات (الملاءة الرأسمالية) لمستويات ال 10-12% لتتمكن من تلبية قروض الشركات لتنفيذ مشاريع المملكة والرؤية، او ربما تضطر لخفض مستويات توزيعاتها للأرباح بما يضمن الحفاظ على معدلات الملاءة الحالية.

ايضا، جزء من نمو المصارف سيكون مدفوعا من القطاع الخاص، وخصوصا الشركات الكبرى، والتي رأينا بعضها يتقدم لبرامج (شريك)، والذي سيدعم تمويليا وتشريعا الشركات الكبرى في تبوء مكانة تمكنها من المنافسة ومن تحقيق عديد من المتطلبات الاقتصادية التي تضيف للمملكة والتي ستحقق عوائد مستقبلية مجزية للمساهمين. مشاريع الخصخصة سترفع هي الأخرى محافظ التمويل المصرفية، سواء لتمويل انتقال الملكية او تمويل رأس المال العامل اللازم للتشغيل.

رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ستنقل القطاع الخاص لمستويات متقدمة لا شك، والمصارف بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد، واعتقد ان المصارف السعودية قادرة على تمويل احتياجات القطاع الخاص، ولكن في رأيي لا بد من النظر في تخفيض مستويات الأرباح الموزعة او خفض معدلات الملاءة الرأسمالية لتكون بمستويات المقبول به وفق معايير بازل او اعلى منها (بقليل).

الدولة قادت النمو والبناء حتى وصلنا لما نحن عليه، والدولة وفق الرؤية ستأخذ مملكتنا الى مستويات اقتصادية سيكون القطاع الخاص عامل مؤثر فيه بشكل جوهري، وبعد تحقيق الرؤية، نطمح ان تقوم المصارف بتمويل مشاريع الشركات السعودية خارج بلادنا، الرؤية هدفها حين الإمعان في سطورها تريد للصادرات السعودية (غير النفط والبتروكيماويات) ان تكون منافسة دوليا، هذا سيكون، بعزم الرجال والنساء الذين يشهد التاريخ على قدراتهم في صناعة المعجزات.