يا هيئة السوق المالية .. قيمة الاستثمار الأجنبي في تقريركم السنوي خطأ

ذكرت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي للعام 2022 أن صافي الاستثمار الأجنبي للعام الماضي 2022 بلغ 183.9 مليار ريال بزيادة 30% عن العام الذي قبله. وشخصيا اعتقد ان هذا الرقم غير صحيح، وسأضرب مثال واحد على ذلك، مجموعة ام بي سي الإعلامية المعروفة (سعودية)، بمعنى ملكيتها سعودية بنسبة 100%. إذ تفاجأت – ويمكن تتفاجأون معي – وأنا أراجع ملكية الأجانب في شركة العربية للتعهدات الفنية أن حصة ام بي سي في الشركة مصنفة ضمن ملكية (الأجانب)، وهذا أمر غير مفهوم، واتساءل هل هناك غيرها من الشركات المملوكة لسعوديين مصنفة كاستثمار أجنبي؟.

وهنا يبرز سؤال في غاية الاهمية، وهو كيف سيكون تصنيف مجموعة أم بي سي عندما تطرح للاكتتاب العام في السوق السعودية، وهو الامر الذي يشاع حاليا؟، فهل ستخرج علينا هيئة السوق المالية مفتخرة ان سوق الأسهم جذب طروحات اجنبية؟ ننتظر ونرى؟ ام سيتم تصنيفها على انها شركة سعودية وبالتالي يفترض ان يتحول تصنيف «أم بي سي» من شركة اجنبية في «العربية للتعهدات الفنية» الى استثمار محلي. لكن هنا إذا تم تحويل تصنيفها، فهل ستخرج علينا الهيئة بيانا توضح فيه تعديل الارقام في تقاريرها السنوية الماضية والتي صنفت مجموعة ام بي سي على أنها استثمار اجنبي.

اعلم ان المجموعة مسجلة رسميا في بريطانيا حين ظهرت أوائل التسعينات ولكن انتقالها للمملكة ووجود ملكيتها السعودية حتى ولو كانت على الورق غير، يفرض تصنيف استثمارها كاستثمار محلي.

هذا التصنيف فق تقرير هيئة السوق المالية عن الاستثمارات الاجنبية في السوق السعودي يؤكد على اننا بحاجة لمراجعة هذه التقارير والتعديل عليها، إذ اذهب ابعد من ذلك وأتساءل هل هناك شركات يملكها سعوديون تستثمر في السوق المحلية وتم تصنيفها كاستثمار اجنبي؟ وهل المقصد من التصنيف هو من أجل رفع نسبة ملكية الأجانب بطريقة (توحي ضخامته) أمام القارئ والمتابع والمحلل وليتم التفاخر بشيء وهمي فقط لتظهر الأرقام بشكل جميل؟ الجدير بالذكر أن استثمار “ام بي سي” في “العربية للتعهدات الفنية” تقدر بأكثر من مليار ريال.

أيضا أود التنويه إلى أن هيئة السوق المالية إحالة عدد من (الشركات) خارج المملكة لأنهم خالفوا وتداولوا بطريقة مخالفة للقانون، و أتساءل من يملك هذه الشركات؟ هل هم سعوديون؟ وهل سيحاسبون؟ وهل تأسيس شركات خارج المملكة بغرض التداول مخرج لمن يرغب التحايل على القانون مثلا حتى لا تظهر اسمائهم في حالة اكتشاف أمرهم؟ وهل شخوص الملاك بمنأى عن اي محاسبة؟

مجرد تساؤلات تظهر في ذهني، و خصوصا انه سبق وأن أحالت الهيئة شركة معروفة بملاكها السعوديين ومن ثم تم إيقاع العقوبة على (الشركة) ولم يلاحق ملاكها أي أمر (معلن).

اجمالا الهدف من المعلومة تحليلها، والتحليل يعتمد على صحة المعلومة، وهيئة السوق المالية تحديدا لأنها تتعامل وتشرع ما يتعلق بالأموال والاستثمارات يفترض بها ان توفر معلومات دقيقة بنسبة 100%. على العموم لعل الهيئة تنظر في هذا الأمر وتراجعه.