التعدين في المملكة .. استجابة فاعلة

تعتبر الموارد الطبيعية أحد أهم عناصر الإنتاج في الاقتصاد وعندما نتحدث عن الموارد الطبيعية فإننا نقصد بها كل ما تحتويه الأرض من خيرات طبيعية سواء كان ذلك ما هو على سطح الأرض من أشجار ومياه ومحيطات ورياح وطاقة شمسية وكل ما هو في باطن الأرض من معادن كثيرة.

أتت رؤية المملكة 2030 لتوظف هذه الموارد الطبيعية توظيفا مثاليا مما أتاح المجال نحو تعزيز مصادر الموارد الطبيعية بكافة أنواعها ومن أهمها الاستفادة القصوى من المعادن التي تتشكل وتتنوع عبر المساحة الجغرافية الواسعة للمملكة.

من هنا كان التعدين أحد أهم الملفات الاقتصادية والصناعية التي حظيت بالاهتمام الكبير وبقراءة سريعة لهذا الملف نجد أن:
-  يعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، وقد شهد قطاع التعدين في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية نموا وتطورا كبيرا في البحث والتطوير وتحقيق قيمة مضافة كسلع إنتاجية في العديد من المعادن المتاحة.
-  تخطط المملكة لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالميا بنحو 500 % حتى عام 2050.

-  اجتذب قطاع التعدين السعودي استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزات 8 مليارات دولار في العام الماضي، حيث تم إصدار 145 رخصة، ولدى المملكة حاليا 558 رخصة سارية للكشف عن المعادن، و168 رخصة سارية لاستغلال المعادن والمناجم الصغيرة.

-  هناك العديد من المناطق التعدينية في المملكة تحت الاستكشاف حاليا، ولا تزال فرص وموارد التعدين مواتية بكميات هائلة حيث تعتبر منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحتها 60000 كم مصدرا رئيسيا للمعادن الثمينة والأساس، وتم تحديد أكثر من 48 نوعا من المعادن حتى الآن بما لا يقل عن 15 معدنا صالحا تجاريا.

-  جهود موفقة تقوم بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث عملت مع شركة Watts، Griffis، and McOuat Limited لإجراء تقييم شامل للإمكانات المعدنية للمملكة في عام 2016، وأظهرت إحدى التقارير التي نشرتها الشركة أن قدرة المملكة على إنتاج المعادن مكتسبة من حجم الرواسب المعدنية، التي تعد مصادرا للذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، كما يتوفر العديد من الموارد الغنية للمعادن الأخرى، وسيرتبط هذا الإنتاج بشكل وثيق بأسواق السلع الأساسية وأسعار المعادن والاستكشاف المستمر لتحديد الموارد واكتشاف موارد جديدة
كما حددت الوزارة عبر موقعها الرسمي (منصة تعدين) 60 فرصة للاستثمار، ومن المتوقع تحديد العديد من الفرص الأخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقا لموقع الوزارة الرسمي فقد تم إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد وتطويره والذي يراعي تحفيز تطوير القطاع مما يعزز الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيض نسبة الضريبة إلى 20٪، وبالتالي أصبحت المملكة من بين أكثر مناطق التعدين تنافسية على مستوى العالم بعد تخفيض نسبة الضريبة التي اختلفت بشكل كبير جدا عن نسبة الضريبة السابقة التي بلغت 45٪، ولم تكن هناك أي تغييرات على النظام المالي بعد تطبيق النظام، لكن النظام ركز بشكل كبير على حماية المستثمرين بما يتناسب مع المعايير الدولية، إضافة إلى تطوير مسار الاستثمار التعديني من خلال تعزيز الاستثمار النوعي، وضمان استثمار أكبر عدد من الشركات. وتطوير نظام ” الحوكمة والتنظيم” لتحسين الأدوات والأنظمة وصيانتها، وتحديد خرائط العمليات، ومؤشرات الأداء الرئيسية لتعزيز الاستثمار، وتكامل رحلة المستثمر، والتحسين المستمر وتمكين تحفيز الاستثمار من خلال مراقبة وتعزيز عرض القيمة والقدرة التنافسية للمملكة وتحسينها، وهيكلة الفرص الاستثمارية المؤدية لنمو الفرص الاستثمارية، والعمل مع الكيانات القائمة والمبادرات لتسهيل جهود التمكين في القطاع وتطوير سلاسل الإمداد المعدنية ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال الاستفادة من الموارد المعدنية للمملكة، والطلب المحلي، والاستفادة من الأسواق العالمية لتنويع الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الوظائف والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية وتطويرها وصولا إلى رفع مساهمة قطاع التعدين بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار سعودي.

تبلغ المساحات التعدينية المستغلة أكثر من 39 ألف كم مربع وأكبر المنتجات الاسمنت وهناك أكثر من 377 مجمعا تعدينيا في المملكة كما بلغ إنتاج الذهب 4.5 مليون أوقية منذ العام 1988 وهناك أكثر من 2230 رخصة سارية في قطاع التعدين كما بلغ إنتاج الفوسفات أكثر من 605 مليون طن في العام 2021 و420 مليون طن من المعادن التي تم استخراجها و708 مليون طن من الحديد الصلب 1800 كيلو من الأمونيا و26 مليار ريال سلاسل القيمة المعدنية في إجمالي الصادرات و946 ألف طن من الألمونيوم في العام 2022 و1506 ألف طن من إسفنج التيتانيوم كسلعة إنتاجية.

مجمل القول: تتواصل يوما بعد يوم جهود القيادة الحكيمة لتمكين قطاع التعدين ليكون أحد أهم ركائز الاقتصاد الكلي من خلال تحقيق العديد من المستهدفات مما ينعكس إيجابا على تكامل المحتوى المحلي والقيمة المضافة للثورة الصناعية الرابعة والخدمات اللوجستية حيث تم إطلاق أكبر مسح جيولوجي من نوعه لمنطقة الدرع العربي والذي تحقق منه وفق تقرير العام 2022 ما يقدر ب 50 % فضلا عن بقية الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد.