السعودية ماضية في تنويع اقتصادها

أن يعلن الفيدرالي الأميركي وكذلك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة، يعني أن نسبة التضخم ستظل مرتفعة لفترة طويلة. تكرار هذا السيناريو عدة مرات مؤخراً يدل على تشديد الإجراءات النقدية حول العالم.

ما هو موقع السعودية من هذه التحولات؟ المملكة ماضية في تنويع اقتصادها معتمدة على عدة عوامل ومنها؛ نمو الاستثمار في قطاعات جديدة، وارتفاع الفوائض في ميزانية الدولة، ودعم التطور غير النفطي، والتوجه إلى مجالات اخرى مثل السياحة، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الضخمة، واستخدام التقنية في الخدمات المالية.

لعلي أطرح بعض الأمثلة. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أعلنت عن 23 مبادرة مرتبطة بـ 7 أهداف إستراتيجية عبر 5 برامج تابعة للرؤية السعودية. تشمل هذه المبادرات التحول الوطني، وتطوير القطاع المالي، والاستدامة المالية، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير الصناعات الوطنية.

هذا ليس كل شئ، بل أعلنت وأكدت الرياض عن تراجعها عن الاعتماد الكلي والدائم على النفط بصورة فعلية. هذا مسار إيجابي هام، فقد كانت 90% من إيرادات الدولة تأتي من النفط، إلا أنها انخفضت إلى 60% حالياً. أضف لذلك تحقيق الناتج المحلي للاقتصاد السعودي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، عند 9.9% لعام 2022، مع توقع استمراره في عام 2023.

من ضمن التطورات الإيجابية الاخري، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بـ4.9% خلال عام 2023 و4.2% خلال العام القادم. هذا هو الأسلوب الأمثل في تطبيق السياسات المالية والاقتصادية، والتصرف بحكمة في الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية.

آخر الكلام. السعودية ماضية في مشروعها التنموي بالتعاون مع الشركات العالمية. هاهي 108 شركة إقليمية قد نقلت مقراتها إلى الرياض خلال العامين الماضيين، منها 26 شركة أميركية، لوجود فرص جديدة واعدة، و شراكة مربحة مع مؤسساتنا الوطنية.