كيف نتحدى التضخم؟

هل ترفع أوروبا وامريكا أسعار الفائدة لمعالجة التضخم؟ الإجابة “نعم”، حتى لو أدى ذلك إلى تفشي ظروف معيشية صعبة.

في بريطانيا، يعتقد البعض أن بنك انجلترا المركزي تسبب في ركود اقتصادي خلال صولاته وجولاته مع معدلات التضخم المرتفعة، لأن تحليق الأسعار عالياً ينتج عنه عدم الاستقرار. الدليل أن التضخم في بريطانيا سجل أكبر انخفاض منذ نحو 30 عاما. طبعاً لا يوجد أسلوب متعارف عليه لحل هذه المعضلة، بل هي مهمة شاقة، ولكن في نهاية الأمر يجب حلها.

أما في الولايات المتحدة، فالمتوقع نمو متواضع بنسبة 1.7% لعام 2023. لذلك اقترح صندوق النقد الدولي على واشنطن تقليل عجز ميزانيتها، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب. كذلك تتجه البنوك المركزية إلى (دفع) معدلات الفائدة عالياً لكبح التضخم، الذي تجاوز 4.9 في المئة في أبريل الماضي. بالتالي، مع ظهور النتائج الأولية لرفع سقف الدين، كل الاحتمالات واردة.

أما في السعودية، فهناك ثلاثة أمور هامة. أولاً ضرورة كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي، الذي ارتفع في مارس الماضي بنسبة 6%. ثانياً تسارع ارتفاع الأسعار وخاصة اللحوم، واللبن، والحليب المعلب. وثالثاً امكانية دفع أسعار الفائدة للأعلى على العقار.

على العموم، لم ينجم عن التضخم تغيير النمط المعيشي لدى الغالبية العظمى من المواطنين، فالاقتصاد السعودي أثبت مرونته في مواجهة السياسات النقدية المتشددة. لعلي أذكر ثلاثة أمثلة: وفرة الانتاج الداخلي يؤدي إلى تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الغذائية والمخزون. كذلك زاد عدد الحسابات البنكية بالبنوك السعودية خلال 5 سنوات بنسبة 67.6%، كما تم فتح أكثر من 17 مليون حساب جديد. أما قطاع الاستثمار، فقد نمى بنسة 31% ليتجاوز تريليون ريال، وسيتم توفير حوافز ضريبية لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة.

آخر الكلام. مازال تحدي التضخم مشكلة كبيرة على مستوى العالم. القرار الصعب اليوم كيف الخروج من هذا المأزق. في كل الأحوال، علينا مواصلة تعزيز الشفافية، مع مراقبة امتثال (أو عدم امتثال) منشآت القطاع الخاص للأنظمة واللوائح الرسمية.