ما علاقة أنهار السعودية بزراعة الصحاري ورواد الأعمال ؟

أشارت مختلف التقارير الإقتصادية بأن هناك خطط مستقبلية تنموية للمملكة خلال الأعوام القليلة القادمة لتشييد أنابيب للمياه المحلاة شبيهة بتدفق الأنهار تقطع صحاري المملكة ومدنها من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها بطول 12 ألف كيلومتر مربع وبمساحة إجمالية تحت مدن المملكة تصل الى 126 ألف كيلومتر مربع، بمقدار إجمالي لكمية المياه المتدفقة يصل إلى 9,400 مليون متر مكعب على أن يصل هذا الرقم الى  14 مليون متر مكعب في عام 2025. هذه الأنهار المائية بالإضافة الى المياه الجوفية المتوفرة بكثرة تحت أراضي المملكة سوف تكون ذات فائدة كبيرة إذا تم توظيفها لتروية الأراضي الصحراوية بطرق ابتكارية اقتصادية ناهيك أنها إحدى المحفزات الجوهرية لمبادرة السعودية الخضراء وفق رؤية 2030 لدعم حركة الإنتاج الزراعي والابتكار في المجالات الخضراء التي تدعو إلى استدامة البيئة الخضراء وتقليل الانبعاثات وزراعة 50 مليار شجرة. 

لاسيما أن مساحة الأراضي الصحراوية تمثل 95% من إجمالي مساحة المملكة. هذه المبادرة وإن رأت النور وبالقليل من المعالجات العضوية السمادية لمعالجة التربة الصحراوية، فسوف نرى الكثبان الرملية وقد تحولت إلى حقول لزراعة الخضراوات، الفواكه، الأعلاف، الألياف والحبوب بأنواعها وبالتالي تحقيق أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء والأمن الغذائي. أما عن التكلفة التقديرية للمشروع، فإن نسبة كبيرة من تكلفة المشروع قد تم تغطيته من خلال الميزانية المعتمدة لتمديد خطوط أنابيب المياه المحلاة تحت أراضي المملكة وصحاريها، وتبقى فقط إضافة اللمسات الابتكارية الإبداعية بتكلفة إقتصادية بسيطة لتنقيط تربة الصحراء من خلال هذه الأنابيب. علما بأن الإنفاق في مثل هذه المبادرات يعتبر من الاستثمارات الناجحة لتنمية مستدامة. 

وتأتي النسبة المتبقية من التكلفة لجلب المعدات الزراعية وإنتاج الكهرباء وتعبيد الطرق وإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والنقل والتصدير والإنفاق على الأبحاث الزراعية وبالأخص الأبحاث المشابهة التي أثبتت جدارتها في زراعة صحاري عدد من دول العالم. ومن المفيد أيضا إستغلال تدفق المياه لإنتاج الكهرباء. 

ايضا من الضروري إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في المبادرة. فلو تم تقسيم البقع الصحراوية إلى مساحات متساوية وتسهيل تمديد جميع الخدمات الضرورية ومن ثم إتاحة فرصة التأجير الرمزي طويل الأمد للشباب والشابات الباحثين عن فرص ريادية في قطاع الأعمال الزراعي، فسوف نرى تنافس شريف للتطوير والابتكار في الإنتاج الزراعي وبالتالي زيادة الصادرات الزراعية للخارج وزيادة الإيرادات غير النفطية ولدعم مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصل حصة الفرد من الفواكه إلى 90 كيلوغرام، وحصته من الخضراوات إلى 100 كيلوغرام سنوياً بما يعادل 250 غراماً تقريباً في اليوم، ومن أهم الأهداف الإستراتيجية للمشروع خفض نسبة البطالة الى أن نصل تدريجيا الى النسبة المنشودة لمعدل البطالة 7% أو أقل قبل حلول عام 2030. الدعم المالي الأولي من صناديق دعم رواد الأعمال مهم جدا، مثل صندوق التنمية الزراعي، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، بنك التنمية الإجتماعية، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من جهات الدعم التي قامت الدولة مشكورة بإنشائها لدعم بيئة ريادة الأعمال وتوفير رغد العيش للمواطنين. 

وفي هذه الحالة من الممكن أن تتدخل الحكومة في شراء المحاصيل الزراعية بمواصفات وجودة معينة من المواطنين المزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة الصحراء وتحويلها الى غابات خضراء.. مع ضرورة وجود الدعم الإستشاري التنظيمي من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. لدعم زراعة الصحارى أسوة بالدعم الكبير الذي حظيت به بعض المحاصيل الزراعية مثل زراعة النخيل والزيتون.