الهاوية بين نفط الخليج والاستدامة 

خلال الشهر الحالي تم اتفاق أوبك بلس على قرار تخفيض إنتاج النفط للعام المقبل 2024 بغية الحفاظ على استقرار الأسعار خلال فترة الركود التضخمي في العالم.

تراجعت أسعار النفط في الفترات السابقة وكثر الجدل واللغط حول تذبذب العرض والطلب عليه او حتى استبداله بأشكال أخرى الامر الذي يشكل معضلة للدول النفطية وفي مقدمتها دول الخليج.

بالنظر إلى التاريخ .. منذ بداية التسعينات حين تم اكتشاف النفط في دول الخليج، بدأت رحلة المنهجية الريعية بقوانين مركزية، معتمدة على مصادر أساسية في الإنتاجية حتى باتت أنظمة وسياسة الدول الخليجية دول تفتقر لخطط لإستدامة مستقبلية.

نفاذ النفط وانخفاض قيمته على مدى السنوات هو امر حتمي قادم بلا شك، لذلك كان من الحكمة ان تقوم دول الخليج برسم و قيادة نهج متين ومستدام للمستقبل وللأجيال القادمة. 

منذ اكتشاف النفط باتت دول الخليج معتمدة اعتماد شبه كلي على مصدر دخل واحد وهو ما يشكل معظم ناتجها المحلي. بالتالي عند النظر إلى اكبر مصروفات هذه الدول نجدها تصب في الواردات الاجنبية وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية، فهي الدولة الأكبر من حيث الحجم والكثافة السكانية. مع مرور السنين و زيادة عدد الكثافة السكانية وزيادة الصرف الحكومي أصبح دخل النفط لهذه الدول مساوياً و ربما فائقاً مصروفاتها مما انعكس على عجز في الميزانيات.

بهذا الحال، بات التحدي الأكبر في خلق كفاءات لتنمية القطاع الخاص وخلق مخرجات تضاهي بجودتها الواردات الأجنبية. تشكل هذه الفرصة المخرج الأمثل للحفاظ على الاستدامة الاقتصادية والخروج من عباءة النفط لدول الخليج بشكل عام.

قد تكون المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية لكل دول الخليج في تشكيل وخلق اقتصاد جديد من العدم إلى القيمة. لماذا من العدم ؟ لأن كل مدخلات وتعاملات هذا الاقتصاد الجديد لن يعتمد على النفط بل على مصادر جديدة لم نعهدها من قبل حتى يصل المواطن الى قيادة سيارة محلية ! 

في العام 2016  حلّت رؤية المملكة 2030 وهي السباقّه بجرأة عالية وحولها عدد من التحديات لقبولها وتطبيقها !

الآن وبعد ان تمت الرؤية 7 سنوات من انطلاقها، بدأ انعكاس خطة جديدة للاستدامة في المملكة على مدى السنوات القادمة وظهر ذلك واضحاً في اول فائض فعلي في ميزانية المملكة 2022 بعد عجز لعدة سنوات !

اليوم وبقيادة مؤسس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، نستطيع القول كمواطنين ان المملكة العربية السعودية أصبحت تمثل النموذج الاقتصادي المثالي للخروج من دائرة الريعية وتوظيف كل الثروات الممكنة لخلق بيئة اقتصادية مستدامة في المنطقة.

ختاماً، جدير بالذكر ان مكانة المملكة بالخليج عامل أساسي في تسهيل دول نفطية أخرى ان تحذو نفس المنحى حتى تتمكن من البقاء.