التركز الاقتصادي وعلاقته باندماج الشركات

نلاحظ في الآونة الأخيرة عدداً من صفقات الاندماج أو الاستحواذ والتي عادة ما يكون الهدف من هذا النوع من الصفقات هو إنشاء كيان أقوى وأكثر ربحية مما كانت عليه كمنشأة فردية. وللتعرف على علاقة التركز الاقتصادي باندماج الشركات نشير إلى نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 26/6/1440هـ والذي يهدف إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد. حيث عرف النظام المشار إليه عملية (التركز الاقتصادي) بأنها ” كل عمل ينشأ منه نقل كلي، أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة -أو أكثر- بما في ذلك التأثير في قرارتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها”. وبالاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، والذي عرف بالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتين (اندماج الشركات) بأنه” يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو مزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة”.

تضمنت العمليتين السابق ذكرها أن تناقل الحصص بأي شكل كان مما ينشأ عن ذلك علاقة بين هذه الكيانات التجارية، و يلاحظ أن عملية الاندماج والاستحواذ للشركات هي أحدى الطرق التي تؤدي إلى التركز الاقتصادي، شريطة أن يكون إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في الاندماج تتجاوز (مائة مليون) ريال، كما أن هذه العمليات تتداخل ببعضها البعض خلال تقييم أصول كل طرف في هذه العلاقة (الفحص النافي للجهالة)، والإعلان عن الاندماج قبل اتخاذ القرار والتصويت عليه بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماَ، وذلك لتمكين دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى.

وتقوم الهيئة العامة للمنافسة بفحص ودراسة التركز الاقتصادي للحفاظ على فاعلية المنافسة العادلة والتأثير المحتمل في مستوى الأسعار أو الجودة، وألا يكون للمنشأة المشــاركة فــي عمليــة التركــز الاقتصــادي وضع مهيمن في أي سوق من الأسواق المعنية، لذلك يجب إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل والتأكد من عدم ممانعتها لعملية التركز الاقتصادي.

وتأسيساً على سبق يكون نفاذ قرار الاندماج او الاستحواذ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ويترتب على ذلك انتقال حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد خلفاً للشركة أو الشركات المندمجة.