العمود الفقري للدولة

إن النظام الاقتصادي للدولة هو عمودها الفقري ونعلم أن الدولة الأقوى اقتصادياً هي الدولة التي تتميز في النفوذ والسلطة.

وكما أن هناك عديد من الممارسات التي تزدهر بالنظام الاقتصادي هناك بالمقابل ممارسات تعيق مسيرة النمو الاقتصادي، لذلك سأتناول في هذا المقال جرائم أحد أهم ركائز النظام الاقتصادي في الدولة [هيئة سوق المال].

يقوم دور هيئة سوق المال بـالإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق الذي يزيد من ضخ الاقتصاد، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

وسوق المال باختصار هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية على المستوى المحلي والعالمي بأشكالها المختلفة.

ومن حسن السياسة التشريعية ومدى تأثير السوق على الاقتصاد حصن نظام السوق المالية هذا السوق من أفعال صنفها على أنها جرائم موجبة للتوقيف وهي ثلاث جرائم أتناولها بالشكل الاتي:

أولاً: جريمة الاحتيال: 

لان المعاملات على الأوراق المالية يجب أن تتم بمشروعية وشفافية ومساواة بين المستثمرين كان من اللازم وضع حد رادع لكل من يحاول توجيه ‏التعامل في الأوراق المالية توجيهاً من شأنه أن ينقلها من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية، لذا قرر المنظم أن كل شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

فكل فعل ‏من شأنه تعطيل السير الطبيعي للمعاملات في السوق بطرق احتيالية تجعل الغير يقع في غلط بشأن التداول في السوق يمكن أن يوقع صاحبه للعقاب بنص المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية.

‏والجدير بالذكر أن ‏القيام ‏بعقد صفقات في الأوراق المالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية أو القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة في نفس الورقة ‏أو القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت او ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية ستعرض صاحبها للعقاب بموجب ذات المادة.

لذلك يجب الأخذ بالحسبان ‏أن التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة مالية معينة متداولة في السوق عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاع أو انخفاض في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق سيوقع صاحب هذا الفعل في التساؤل للعقاب.

‏وأخيرا إن التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات، أو شراء، أو بيع، أو كليهما معاً ورقة مالية متداولة في السوق بهدف التثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة بمخالفة القواعد التي تضعها الهيئة لـسلامة السوق وحماية المستثمرين فهذا أيضا سيعرض صاحبها للعقاب بموجب ذات المادة.

ثانياً: جريمة التداول بناءً على معلومات داخلية: 

يسمى الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بـ[المطلع] 

وقد تؤثر المعلومات التي يطلع عليها بسعر الورقة ارتفاعاً أو انخفاضاً وهذه المعلومات سرية غير معلومة للمتعاملين بالتالي يجب عليه عدم تداول الأوراق بعد اطلاعه على المعلومات الداخلية أو حتى يدلي للغير بتلك المعلومات ليقوم بالتداول.

وقد تناول النظام في المادة خمسون هذه الجريمة بقوله “يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الاخر بتداول تلك الورقة المالية.

وجرم في ذات المادة فعل الغير بعد اطلاعه على المعلومة من خلال المطلع بقوله “يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة.

ثالثاً: ممارسة الوساطة في الأوراق المالية من غير تصريح: 

إن الوساطة مقتصرة على حامل ترخيص الوساطة، وحدد النظام متطلبات الحصول على الترخيص، ‏فـإذا حصل عليها أصبح من حق الشخص مزاولة أعمال الوساطة في التداول وكالةً عن الغير وتقديم الاستشارات، ثم تقع هذه الجريمة عندما يدعي شخص أنه مرخص ليتداول ويدير محافظ المتداولين أو عندما يستمر في مزاولة الوساطة بعد انتهاء صلاحية الترخيص السابق له أو سحبه أو إلغاءه، وبناءً على ذلك يعاقب الوسيط بموجب نص المادة الواحدة والثلاثون من النظام.

واخيراً إن العلاقة بين سوق المالية والنظام الاقتصادي للدولة علاقة وطيدة تنمو وتزهر بحسن تطبيق سياسة عقاب المخالفين لنظام سوق المالية من جهة والتصدي للثغرات وتسليط الضوء عليها من جهة أخرى.