الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي بعد أيام من اختتام قمة جدة  وأفاق اقتصادية جديدة في المنطقة

تم انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، والذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي المشترك بجدة، وذلك بعد مرور أيام من انعقاد القمة العربية والتي حرصت المملكة من خلال استضافتها على تأكيد الدعم وبناء الشراكات القوية مع جميع الدول العربية ومنها العراق.

وبالفعل، يوجد دعم واهتمام حكومي كبير من قبل القيادات السياسية في المملكة والعراق لبناء علاقات اقتصادية قوية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين وتعميق التنسيق والتعاون في الجانب الاقتصادي والتجاري والتنموي، بهدف تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي.

ومن أهداف الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي هو الحصول على مخرجات إيجابية واتفاقات ومبادرات مشتركة. وحين نتحدث بلغة الأرقام، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق في عام 2022 نحو 5.7 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 50% عن عام 2021، بينما عزز المنفذ الحدودي بعرعر نمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.

وبالتالي، فقد تناول الملتقى مناقشة مواضيع هامة في هذا السياق،  ومنها رفع حجم الصادرات السعودية للعراق، وتوريد منتجات الشركات العراقية، وتفعيل منفذ عرعر الحدودي اقتصاديا، وتأسيس الشركة السعودية العراقية للاستثمار والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة حيث تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في العراق، وإنشاء منطقة صناعية اقتصادية على الحدود، وكذلك توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وأيضا التخطيط لمزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية الكبرى الأخرى في البلدين.

ومن ضمن القطاعات الهامة والمستهدفة كذلك في الملتقى هو قطاع الكهرباء في العراق، فقد توجهت العراق خلال الأعوام الماضية إلى الربط الكهربائي مع عدة دول مجاورة، ومنها السعودية، في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العراق منذ سنوات.

وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، تمت الاتفاقات لتسهيل إجراءات السفر، وتعزيز حركة المنافذ البرية والجوية والبحرية ونقل البضائع بين البلدين، وخفض الضريبة على البضائع عبر المنافذ.

وفي القطاع المالي، سيسهم فرع المصرف الأهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة البينية بين البلدين، وكذلك فرع المصرف العراقي للتجارة حين بدء أعماله، وإعلان تأسيس بنك العربي العراق لدعم تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على التعاون بين البنكين المركزيين في البلدين لتقديم الدورات التدريبية، ودعم مجال التقنيات المالية، ودعم قطاع التوظيف للعراقيين في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق قد سجلت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 14.8 مليار ريال، واعلى الصادرات هي في قطاع مواد البناء يليها قطاع المنتجات الغذائية.

وفي الفترة القادمة، من المتوقع إقامة المزيد من الملتقيات الاقتصادية بين المملكة والدول العربية الأخرى، لتعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية في المنطقة بأكملها.