بين تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمار كيف يراقب ميزان المدفوعات السياسات الاقتصادية؟

أظهر صندوق النقد الدولي في وقت مبكر اهتمامه بالمنهجية الإحصائية المتعلقة بالمعاملات الخارجية بين الدول حين قام بنشر الطبعة الأولى من دليل ميزان المدفوعات في يناير عام 1948، كان الهدف الرئيسي من إصدار الدليل هو اعتماد مبادئ توجيهية بشأن إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات بين الدول.

قام صندوق النقد الدولي بستة إصدارات لدليل ميزان المدفوعات من عام 1948 وحتى عام 2008 لتوحيد منهجية إعداد موازين المدفوعات وإبلاغ الصندوق بالبيانات على نحو منتظم وموحد لتعزيز قابلية القياس للإحصائيات الاقتصادية على المستوى الدولي.

ما هو ميزان المدفوعات وماهي مكوناته؟

ميزان المدفوعات هو بيان إحصائي يسجل كل المبادلات التجارية (السلعية والخدمية) وجميع التدفقات المالية التي تتم خلال فترة زمنية محددة (ربع سنوي / سنوي) بين بلد معين وبقية دول العالم.

يتكون ميزان المدفوعات من حسابين رئيسيين، حساب المعاملات الجارية وحساب رأس المال والعمليات المالية وذلك على النحو التالي:

1- حساب المعاملات الجارية: هو أكبر مكون لميزان المدفوعات ويشمل هذا الحساب جميع العمليات المتعلقة بتصدير واستيراد السلع والخدمات، بالإضافة إلى العمليات التي تخص الدخل والتحويلات الجارية (تتعلق بتحويلات المغتربين المقيمين في الخارج وتحويلات الأجانب المقيمين داخل البلد).

2- حساب رأس المال والعمليات المالية: يشمل هذا الحساب عمليات رأس المال المتمثلة في تحويلات المغتربين والتحويلات المتعلقة بالمغادرة النهائية للأجانب المقيمين (تحويلات ليست ذات طابع متكرر) إضافة إلى الديون المعفاة، كما يشمل العمليات المالية المتمثلة في الاستثمارات المباشرة والاستثمار في محافظ الأوراق المالية والقروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والودائع المصرفية والاحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي.

ما هي أهمية ميزان المدفوعات؟

تكمن أهمية ميزان المدفوعات في مراقبة السياسات الاقتصادية للبلدان ،كما توضح الإحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات الصادرة من صندوق النقد الدولي قوة الاقتصاد الوطني وديناميكيته في التكيف مع المتغيرات في الاقتصاد الدولي .

يتيح ميزان المدفوعات لصنّاع القرار إمكانية تقييم القدرات التنافسية لاقتصادات بلدانهم عبر مراجعة سياساتهم في المبادلات التجارية والنقدية مع الدول الأخرى والتي تؤثر على حجم الاستثمارات ومعدلات التوظيف ومستويات أسعار السلع الأساسية، وينعكس هذا التأثير في السياسات التي تتخذها الدول في عدة مجالات: 

• سياسة التبادل التجاري.
• سياسة تعزيز الصناعة المحلية.
• السياسة النقدية.
• سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية.

ميزان المدفوعات الأداة الأمثل لتطوير سياسات اقتصادية ذات أثر مستدام.

لا شك إن تطوير السياسات الاقتصادية عملية معقدة جداً، كما أن تسارع الأحداث الوبائية والجيوسياسية تزيد من تعقيدات الموقف لصنّاع القرار الأمر الذي يزيد من صعوبة التنبؤ بجدوى بعض السياسات التي تتبناها بعض الدول لأهداف تنموية.

تعمل الأجهزة المسؤولة في المملكة على الموازنة بين جذب الاستثمار الأجنبي لتوطين صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة وبين تطوير سياسات تتعلق بالمحتوى المحلي لإبقاء الإنفاق داخل عناصر المعادلة في المنهجية المتبعة، وكلا الطريقين يدعمان الميزان التجاري على المدى المتوسط والبعيد مع وجود فوارق تتعلق في طبيعة الأثر الاقتصادي ومدى استدامته.

يطالب المسؤولون عن جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة بشكل مستمر بتخفيف الضوابط والقيود المتعلقة بالسياسات التي تواجه كبار المستثمرين على الأقل في المراحل الأولية وذلك لتحفيز الاستثمار في المنطقة ولزيادة جاذبيته، وفي الوقت ذاته تعمل الأجهزة التنموية الأخرى على اقتناص جميع الفرص الممكنة من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بالتوطين والمحتوى المحلي في سبيل دعم وتنمية الاقتصاد الغير النفطي.

ختاماً من خلال ميزان المدفوعات يمكن قراءة الصورة الأكبر والأشمل للاقتصاد المحلي بالمقارنة بالاقتصادات الأخرى والأخذ بالاعتبار الظروف الدولية سريعة التغير حيث لا يمكن إهمال المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في تطوير السياسات الداخلية وذلك لتحديد الأولويات في تطوير السياسات لكل مرحلة لاختبار الجدوى الاقتصادية مرحلياً مع الإبقاء على الأهداف الرئيسية التنموية على المدى المتوسط والبعيد.