تقييم ثروة الأفراد والأسر.. خطوة في الاتجاه الصحيح

سيتمكن محدودي الدخل والبسطاء السعوديون من الحصول على كافة الخدمات التي يحتاجونها من البرامج الحكومية، في خطوة تستهدف تحسين جودة الحياة وكفاءة وشفافية الإنفاق العام، وأقرت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي خطوة مهمة، من اجل تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية، حيث وافقت من حيث المبدأ على الاطار الموحد لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

ويساعد هذا الاطار الى تحديد مستوى الدخل والمصروفات والأصول والالتزامات لكل فرد أو أسرة بناء على معايير موحدة شاملة ومعرفة الوضع الحقيقي للمستفيدين من الخدمات والبرامج الحكومية. وترغب الحكومة في توجيه الإنفاق العام إلى من يستحقه بشكل عادل ومنصف. كما سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتخفيف حدة الفقر والتفاوت، وتحقيق رؤية 2030.

ويتوقع أن يطبق القرار تدريجيا على جميع الأفراد والأسر في السعودية، بعد إجراء التجارب اللازمة والتأكد من جودة ودقة البيانات. كما سيتم مراجعته وتحديثه بشكل دوري، لضمان مواكبته للتغيرات المالية والاقتصادية.

هذا الإطار يعتبر نتاجاً للتعاون بين عدة جهات حكومية، مثل وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء. كما يستند إلى أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. وعادة مثل هذه البرامج تنفذ في دول متقدمة اقتصاديا وصناعيا، فمثلا في بعض الدول تستخدم مؤشرات مثل الدخل والإنفاق والديون والأصول لتحديد مستوى الفقر أو الرفاهية أو الضرورية أو الاستحقاق للحصول على بعض الخدمات أو الدعم الحكومي، فيما تستخدم دول أخرى اطر قانونية ومؤسسية لإدارة حالات الإفلاس وتسوية المنازعات بين الدائنين والمدينين، من اجل تخفيف الضغط على القطاع العائلي وقطاع الشركات المثقلين بالديون، فيما تستخدم بعض الدول نظم محاسبية دولية لتقييم الموقف المالي للأفراد والأسر لتحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية والمساءلة.

ربما يتساءل السعوديون من البسطاء ومحدودي الدخل، ما هو هذا البرنامج وكيف يعمل، وكسيف يمكنهم الاستفادة، في الواقع هو نظام شامل يهدف إلى تحديد القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر، وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير الموضوعية والشفافة.

يستند الإطار الموحد إلى تحليل بيانات متعددة من مصادر رسمية مختلفة، ويسعى الى تحقيق عدة أهداف من أهمها تمكين الجهات الحكومية من تصميم وتنفيذ برامج وسياسات اجتماعية واقتصادية فعالة ومستهدفة، تستجيب لاحتياجات وظروف كل فئة من الأفراد والأسر، وأيضا تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتقليل التكاليف والإجهاد، و تشجيع الأفراد والأسر على تحسين قدراتهم المالية وزيادة ثرواتهم، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف والاستثمار، وتعزيز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية، وتقليل حدة الفقر والتفاوت.

يمكن قياس هذا الاطار الذي تستعد له الحكومة السعودية للعمل به، على انه سيحقق النتائج المطلوبة ولن يكون فقط مؤشر لا يستند لمعايير، كمصطلح يعد حديثا في المجتمع السعودي، ونظرا لخلل موجود في بعض الخدمات الموجه للأفراد والمجتمع، وبذات تتحسن منذ اطلاق رؤية السعودية 2030، وتقوم الحكومة بتحليل الخدمات وهل بالفعل يستفيد منها المواطنون أم لا؟، وذلك باستخدام معايير عدد المستفيدين مع حجم الإنفاق، وبالتأكيد النتائج المتوقعة من هذا التقييم الذي تنوي الحكومة العمل به تدريجيا، لن تأتي بسرعة، وهذا يتطلب وضع اطر وأيضا تحليل البيانات ومن ثم التحرك بالاتجاه الصحيح.

ربما يسأل البعض هل سينجح المشروع ويحقق أهدافه؟، بالطبع هذا سؤال صعب، لان نجاح التجارب يعتمد على الأهداف والمعايير والظروف المحلية لكل دولة، إلا انه يمكن القول إن هناك بعض التجارب التي حاولت قياس أثر هذه المؤشرات من زوايا مختلفة مثل الاداء المالي والتشغيلي والإفصاح المحاسبي والتنافسية والابتكار وأيضا النمو الاقتصادي، وهناك مؤشرات على نجاح التجارب التي اعتمدت على الأهداف والمعايير والظروف المحلية، أما أثاره السلبية محدودة ومتغير، وتختلف من دولة لأخرى.

وخلال تصفحي حول هذا الموضوع وجدت أن هناك دول عديدة تمارس تجارب في مجال تقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مؤشرات خط الفقر والدخل المتوسط والديون والأصول لتحديد مستوى الفقر أو الرفاهية أو الاستحقاق للحصول على بعض الخدمات أو الدعم الحكومي مثل برامج التغذية أو التامين الصحي أو المساعدات النقدية.

كما تستخدم اطر قانونية ومؤسسية لإدارة حالات الإفلاس وتسوية المنازعات، بينما في كندا تستخدم نظام محاسبي دولي لتقييم الموقف المالي للأفراد والأسر، وذلك باتباع المعايير المحاسبية للقطاع العام، والتي تهدف إلى تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية والمساءلة. أما سنغافورة تستخدم آليات غير رسمية لتسوية المنازعات بين الدائنين والمدينين، مثل التحكيم والتوسط والتفاوض.

يهمنا لضمان نجاح الإطار وتحقيق أهدافه هو دقة وموثوقية وحماية البيانات الشخصية للأفراد والأسر، والتعامل مع أي خطأ أو تلاعب أو اختراق قد يحدث. ومشاركة وتفاعل ورضا الأفراد والأسر مع الإطار الموحد، وتوعيتهم بأهميته وفوائده وآلياته. فضلا عن المرونة وقابلية التكيف لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المستمرة.

يساعد إطلاق هذا الإطار في توفير عدة مزايا من أهمها قاعدة بيانات موحدة وشاملة للأفراد والأسر، تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن حالتهم المالية، وتطبيق نظام رقمي ذكي لتصنيف الأفراد والأسر حسب درجات قدرتهم المالية وثرواتهم، بشكل دوري وآلي. الى جانب تبسيط إجراءات التقديم على الخدمات الحكومية، وتخفيض عدد الوثائق المطلوبة، وتقصير مدة الانتظار والمعالجة، وتحقيق تنسيق وتكامل أفضل بين الجهات الحكومية المعنية، وتبادل المعلومات والخبرات بينها.

الإطار الموحد لتقييم القدرة المالية والثروة هو مشروع طموح ومبتكر يهدف إلى تحسين حياة الأفراد والأسر في المملكة العربية السعودية، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد. يستند هذا المشروع إلى استخدام التقنيات الحديثة لجمع وتحليل وتصنيف البيانات المالية للأفراد والأسر، بشكل شامل وشفاف.

يسهم هذا المشروع في تصميم وتنفيذ برامج وسياسات حكومية فعالة ومستهدفة، تستجيب لاحتياجات كل فئة من الأفراد والأسر، وتشجعهم على تحسين قدراتهم المالية وزيادة ثرواتهم. كما يسهم هذا المشروع في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، وتحقيق تنسيق أفضل بين الجهات المعنية، وتعزيز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية. وفي انتظار إعلان شارة البدء في التنفيذ.