توزيع الأرباح في الصناديق الوقفية

أول صندوق استثماري تم تأسيسه في السعودية كان في 1979 من البنك الأهلي السعودي وسمي بصندوق الدولار قصير الأجل  وبعد ذلك بقينا مدة من غير تشريع 14 سنة تقريبا، حيث سبق الواقع التشريع الآن عدد الصناديق تزيد على  254 صندوق وتتقاسمها 40 شركة مرخصة، تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها وهذا سر النجاح الخروج من ضيق الفردية إلى سعة الجماعة وهو سر النجاح.

 انتقلت فكرة الاستثمار من العمل التجاري والشركات الاستثمارية إلى الصناديق العقارية وهو نوع آخر في العمل الاستثماري، ثم انتقلنا في 3 سبتمبر  2018 الى تأسيس (أو صندوق استثماري وقفي) باسم صندوق وريف الوقفي وهي نقلة نوعية في عالم الأوقاف وهو أول صندوق استثماري وقفي في الدول العربية وكعادة المملكة سباقة في ابتكار النماذج العملية .

وقبل أيام تم إطلاق خمسة صناديق وقفية وافقت عليها هيئة السوق لـ “شركة الراجحي المالية” على طرح”جمعيات الأيتام الوقفي” ويعتبر أول صندوق أيتام و”جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي” وصندوق “جمعيات القرآن الكريم الوقفي”، بالإضافة لطرح وحدات صندوق “جمعيات التوحد الوقفي” طرحاً عاماً، طرح وحدات صندوق جمعيات المنطقة الشرقية الوقفي.

وأهم خصائص الصناديق الاستثمارية الوقفية أنه ليس لها مدة محددة. وجميع وحدات الصندوق موقوفة. و وحدات الصندوق غير قابلة للتداول. ,لا يستطيع المشترك (الواقف) استرداد قيمة الوحدات. وعدد الوحدات في الصندوق غير محدد ويمكن زيادتها في أي وقت.

كما أنه أغلب النظار يتجهون لهذه الصناديق لكونها تمتاز بالإدارة الاحترافية و تمكن عامة الناس من المشاركة في الأوقاف الضخمة.  وسهلة الاشتراك. وتحقق الاستدامة المالية للكيانات غير الربحية. والحوكمة والشفافية التي يهدف لها الجميع في هذا الوقت.

وتجارب الصناديق الوقفية مضرب مثل في الدول المتقدمة فقد  بلغ حجم وقف جامعة هارفارد ما قيمته 50.9 مليار دولار أمريكي من 14.000 صندوق استثماري، أي ما يوازي احتياطي البنك المركزي في جنوب أفريقيا، وتم تخصيص 70% من التوزيع السنوي من عائدات الوقف للبرامج البحثية الاستراتيجية، وتمويل كراسي الأستاذية التي تدعم رسالة جامعة هارفارد.

وتبدأ إجراءات تأسيس صندوق استثماري وقفي في السعودية وفق خطوات محددة تبدأ بقيام عدد من الواقفين بتحديد أصولهم الوقفية المراد وقفها، مثبتين في ذلك ملكيتهم لها، ومحددين مصارفها، والناظر عليها وصلاحياته، وطرق تحسينها وتنميتها، ينصون على اشتراط الحق في تأسيس كيانات من مؤسسات أو شركات أو صناديق استثمارية تكون مملوكة للوقف أو الاشتراك مع الغير في تأسيس تلك الكيانات، ويصدر بذلك صك وقفية من الإدارة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية).

ثم يقوم بعد ذلك ناظر كل وقف باستخراج سجل تجاري للوقف من الإدارة المختصة (وزارة التجارة) بحيث يكون مملوكا لصك الوقفية.

ثم يبرم السجل التجاري عقد مشاركة مع أربعة سجلات تجارية أخرى على أن تكون كلها مملوكة لصكوك وقفية من خلال عقد التأسيس، وذلك بفرض إنشاء شركة وقفية مساهمة مقفلة، ويكون نشاطها في ممارسة أعمال الخدمات المالية، ويبين حصة كل شريك فيها، ومقدار ما له من أسهم.

 ويعقد المساهمون بعد ذلك في الشركة اجتماع الجمعية التأسيسية، لوضع نظام الشركة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم ومصارف الوقف وأساليب استثماره.

و بعد تأسيس الشركة، وموافقة الإدارة المختصة (وزارة التجارة) على نظامها يتقدم بعد ذلك بطلب الترخيص لممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية.

ثم بعد أخذ التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطات الأوراق المالية. يتم التقديم على طلب تأسيس صندوق استثماري خاص متعدد الأصول وذو مدةٍ مفتوحة من هيئة السوق المالية.

في كل الأحوال الأرباح لاتعود للمشترك وإنما تصرف إلى الكيان غير الربحي الذي حدد في الاكتتاب بما لايقل عن 50% من صافي الأرباح، كما لايستطيع المشترك الواقف استراداد قيمة الوحدات وفق ماجاء في تعليمات التراخيص للصناديق الاستثمارية.

وأخيرا توزع أرباح الصندوق بحسب مايكون في وثيقة الإشتراك ومنها أن يأخذ كل ناظر وقف أرباحه ويصرفها وفق مانص عليه الواقف.

بهذا يتضح أهمية هذا المنتج الاستثماري الوقفي على الاستدامة وضرورة الحرص عليه والعناية به.