رحلة تحوّل أندية كرة القدم إلى شركات

قبل أيام قليلة، أطلقت السعودية، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة، وذلك بهدف تطوير كرة القدم ورفع من مستوى المنافسة بين الأندية محليا، والوصول بالدوري المحلي إلى قائمة أفضل عشر دوريات في العالم. هذا المشروع، تم العمل عليه منذ مدة طويلة وها هو الآن يرى النور. يعتبر هذا المشروع أحد روافد الاستثمار الرياضي التي سوف تأخذ بيد الرياضة السعودية لمرحلة جديدة.

عالميا، الرياضة تعتبر مورد اقتصادي واستثماري هام. ضمن الإيرادات التي تصب في مصلحة ميزانية الأندية هو اجمالي الايرادات من عدد مشاهدي التلفزيون وحضور الملاعب وعقود الرعاية الاعلانية. خاصة، للعبة كرة القدم والتي تعد أشهر و أكبر رياضة على هذا الكوكب. مثلا، في عام 2011 ، استحوذت كرة القدم وحدها على 43 في المائة من سوق الرياضة في العالم من حيث إيرادات التذاكر ووسائل الإعلام والجهات الراعية.

هذا يعني أن كرة القدم تعتبر لعبة ممتعة للمشاهدين والمشجعين قبل أن تكون مجرد رياضة. تطورت الصناعة ، خلال العقود الماضية ، إلى صناعة مليار يورو في جميع أنحاء العالم مع جهات فاعلة عالمية واستثمارات كبيرة في مجال الاستثمار في النوادي الرياضية.

تاريخيًا ، كان الاستثمار في أسهم أندية كرة القدم مساويًا للمخاطرة العالية والعائد المنخفض وخسارة الأموال لان المساهمين هنا يساهمون فقط حبا ودعما للنادي. ومع ذلك ، فقد أظهر التطور على مدى السنوات القليلة الماضية أن العائد على أسهم نوادي كرة القدم كان متفوقًا من الناحية الاستثمارية، لدرجة انه اصبح ليس كل مستثمر يجب ان يكون محبا و مشجعا للنادي ليكون مساهما فيه، وانما المعيار هو الربح المادي الذي يحققه النادي وبالتالي سيحققه المستثمر. 

السؤال الآن، هو كيف يمكن لتخصيص النوادي الرياضية النهوض بالرياضة كلعبة والاستفادة منها للاستثمار.  في النظام السعودي، يحكم عمل الاندية الرياضية اللائحة الاساسية للأندية الرياضية الصادرة من الهيئة العامة للرياضة .

تتعلق هذه اللائحة بكل ماله علاقة بعمل النادي، من حيث عضوية النادي، مجلس الإدارة وأعماله واختصاصاته وتعيين الأعضاء، تتكلم اللائحة أيضا عن الإدارات النادي وآلية الصرف و المكافآت المالية .. الخ. وكما لا يخفى على من قرأ هذه اللائحة، فقد نصت في المادة 89 فقرة 3 على جواز تأسيس أندية رياضية في شكل شركات متوافقة مع نظام الشركات السعودي مع مراعاة أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة.

ولكن هذه الفقرة أعطت الخيار للاستثمار في مجال الرياضة، وليس امرا الزاميا ولذلك لانرى نموذج نوادي رياضية على شكل شركات. الان وبعد صدور قرار تخصيص الاندية، فهذا يعني ان الاندية ستصبح بمثابة شركة وينطبق عليها نظام الشركات.

وهذا يعني، ان كل نادي من النوادي التي ظهر قرار تخصيصها، سوف تتحول الى شركة وتنطبق عليها المعايير التي يستلزم وجودها في الشركات. وهذا يعني، ان النوادي سوف تعمل بشكل كبير على تطبيق معايير الحوكمة، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية في مجال الاستثمار و التجارة، وسيكون اختيار العاملين النوادي من النواحي الإدارية بناء على خبراتهم وإمكانياتهم في مجال الإدارة والاستثمار والتجارة، حيث انها ستكون مصدر دخل للمساهمين في النادي. كذلك سوف تخضع للمعايير التي تخضع لها الشركات من حيث المراجعة الداخلية والخارجية، والالتزام، و اتخاذ القرار بناء اسس محكومة بشكل يهدف الى تحقيق الربح للنادي باعتباره شركة.  وقد نرى الأندية في المستقبل كشركات مساهمة مدرجة في سوق الأسهم مثله مثل نادي ريال مدريد و مانشستر وغيرها من الاندية العالمية.

اعتقد ان الرياضة السعودية بشكل عام، ورياضة كرة القدم بشكل خاص، مقبلة على نقلة تاريخية لم تشهدها الرياضة السعودية من قبل. قد يتخلل الرحلة بعض التحديات، ولكن في مجملها، سيحقق هذا القرار اثار ايجابية على المدى الطويل من ناحية الاستثمار الرياضي ومن ناحية تطوير اللعبة.