سجل المياه الوطني السعودي فكرة مُبتكرة لتخطيط حضري مُستدام

مورد الماء هو أساس الحياة، فقد قال الله تعالى: (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) – سورة الأنبياء: الآية 30–. نجد أن الأمن المائي قضية تعتلي أجندة دول العالم، حيث أن نُدرة المياه تؤثر في الموارد الأخرى “مثال مورد الغذاء”، مُهددةً بذلك أساس وجود المجتمع والإنسان والكائنات الحية، فمن الواضح أن الموارد المائية تصبح نادرة أكثر بسبب محدوديتها من جهة، وتنامي الطلب عليها من جهة أخرى. وما هو متاح منها ليس مستقراً، فهو عُرضة باستمرار للمهددات، سواء خارجية كالتغيرات المناخية والعوامل الطبيعية التي لا يمكن للإنسان التحكم بها، أو المهددات البشرية الداخلية التي يمكن معالجتها عن طريق البرامج الوطنية كالاستراتيجيات، السياسات والتشريعات، وحيث أن تنفيذها يتطلب وعي من أفراد المجتمع فيما يخص أهمية المياه وخلق ثقافة لإدارتها كمورد، واستخدام الأساليب الإدارية والاقتصادية والقانونية لحمايتها بحيث يمكن تجريم السلوك المبذّر للمياه وسّن عقوبات مالية وجزائية.

نصل إلى أن مفهوم الأمن المائي هو الحالة التي تكون فيها الدولة قادرة على حماية مصادر المياه الداخلية والخارجية لها من أي تهديد سواء مباشر أو غير مباشر من شأنه التأثير على استمرارية هذه الموارد ويكون ذلك بتفعيل مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية فهي عملية تشاركية تتسم بالتنظيم وتكون بين جميع المستخدمين لإدارة موارد المياه من أجل تنميتها المستدامة وتوزيعها العادل ومراقبة استخداماتها لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

نعي تماماً دور البيانات في شتى المجالات التنموية وأهمها قضية التخطيط الحضري المُستدام للموارد البيئية كالمياه. إنشاء مبادرة تُعنى ببناء سجل المياه الوطني هي فكرة مبتكرة تمنح الباحثين خلق قاعدة معلوماتية ثمينة تمنح القراءة المباشرة لسلوك الأفراد، حيث أن الفكرة تتمحور حول بناء سجل رقمي ” ترميز” لكل فرد يتم ربطة بالسجل المدني لمالك عداد المياه (مالك الوحدة السكنية) ويعكس الاستخدام لجميع العدادات للفرد سواء حالية أو سابقة الملكية بواسطة قواعد بيانات الاستهلاك لدى شركة المياه الوطنية، لغرض وضع بناء سليم من التخطيط البيئي المبني على قياس بياني مباشر لحجم الطلب المائي لسكّان المملكة العربية السعودية بمناطقه الإدارية كاملةً.

 من جانب آخر قد يمّهد سجل المياه الوطني مسألة تفعيل مفهوم المحاسبة البيئية وذلك عن طريق الغرامات البيئية مستقبلاً في حال وصول استهلاك المياه لمستويات خطرة وغير مسؤولة، وتقترح الكاتبة بأن يُدير تلك المبادرة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وهو مركز لهُ شخصيته القانونية والمالية والاعتبارية المستقلة، فقد تأسس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 336 بتاريخ 20/06/1442 هجري، ويرأٍس مجلس ادارته معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية ممثلين من 12 جهة حكومية.