مجالس إدارة شركات المقاولات.. مفاتيح نجاح قبل فوات الآوان

حقيقتان مهمتان لبيئة المقاولات في رؤية المملكة، الأولى سارّة وهي أن المملكة العربية السعودية تزخم بمشاريع تأسيسية كمية وفي كافة القطاعات، ويتعدى زمن تنفيذها ما لا يقل عن 20 عاما إضافية بعد عام 2030، هذا غير عقود التشغيل والصيانة، أما الحقيقة الثانية وهي غير سارّة على الإطلاق والتي تكمن في أن متطلبات مشاريع المملكة متطورة نوعيا، مما يعني أن الكثير من شركات المقاولات ذات الأداء الضعيف ستخرج من سوقها لا محالة، فرؤية المملكة لن تسمح بهزالة الأداء إطلاقا.

الإدارات التنفيذية في شركات المقاولات السعودية هي مربط الفرس نحو المستقبل، ولكن لا يمكن تركها تتحكم في الشركات كما يحلو لها، فمقولة أن “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة” تعاني منها الكثير من شركات المقاولات اليوم، ولكي تعمل هذه الشركات بشكل فعّال، يتعين على مجالس إدارتها التأكّد من أنها تدار بواسطة مهندسين محترفين ومدربين تدريبا جيدًا، وعدم تركهم دون تعريف واضح لما هو مطلوب منهم ودون مراقبة دقيقة، مع التقييم الدوري لأدائهم، فهناك تحديات كثيرة تواجه المهندسين في إدارة شركات المقاولات، مما يدخل الشركات في نفق ضعف الأداء، الذي لن تدركه مجالس الإدارة الكسولة أو المتهاونة إلا في وقت متأخر، وبعد أن تفقد مصداقيتها في السوق.

أهمية الدور الفاعل لمجالس الإدارة – والتي من المهم أن تتحلى بمعرفة وخبرات متنوعة – يكمن في توجيه الإدارات التنفيذية لكي تتغلب على ضعف الأداء الذي يكون بسبب العديد من الممارسات الخاطئة، مثل عدم القدرة على تحديد الأولويات، مما يؤدي إلى تبديد الجهود التي لا تعود بالفائدة المرجوة، فالكثير من المهندسين الإداريين في شركات المقاولات بالمملكة يفتقرون إلى المهارات اللازمة لتطوير خطط فعالة ومناسبة لإدارة شركاتهم والمشاريع التي تتولى تنفيذها، والطامة تكمن في عدم قدرتهم على إدارة الموارد والتعامل مع الموظفين والموردين والعملاء، وهذه المسألة تعتبر من أهم المهارات المطلوبة في إدارة شركات المقاولات.

إضافة إلى نقص المهارات القيادية وعدم القدرة على تحفيز الموظفين وتحفيزهم على العمل بجدية، تعاني الكثير من الإدارات التنفيذية التقليدية من عدم فهم أو تطبيق التكنولوجيا الحديثة في بيئة المملكة التي تتطور بشكل سريع، فسرعة الاستجابة لتعلم وتطبيق التقنيات الحديثة يضمن تحسين الأداء وتحقيق المزيد من الكفاءة في إدارة الشركة، وهذا يعتبر من متطلبات البقاء في السوق السعودي، وهي مادة مهمة ومفصلية لابد لمجالس الإدارة التنبه لها.

في العموم، يمكن القول بأن ضعف أداء إدارة العديد من شركات المقاولات بالمملكة – نتيجة ضعف أداء مجالس إداراتها في المقام الأول – سيجعلها تسرع من وتيرة خروجها من السوق نتيجة عجز إداراتها التنفيذية في الاستجابة لمتطلبات مشاريع المملكة وأيضا عدم قدرتها على المنافسة، وهنا يتعالى النداء لمجالس إداراتها أن تتعلم من أخطاءها السابقة خاصة في ترك السلطة المطلقة لإدارات تنفيذية عفى عليها الزمن أو غير قادرة على فهم السوق السعودي، والتساهل في عدم كبح جماح طموحات التنفيذيين الشخصية إذا لم توائم طموحات الملّاك و الموظفين والعملاء، والبدء في تحليل الأداء لتحديد النقاط القوية والضعف والعمل على تحسينها، بعد التواصل مع الموظفين والعملاء والشركاء لفهم احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم ومن ثم ربط إدارات شركاتهم التنفيذية بـمؤشرات أداء (KPI) دقيقة قبل فوات الآوان، فرؤية المملكة لن تحابي أحداً.