هل تحتاج قضية “الأمن الغذائي” إلى تشريعات؟

يبدو أن أزمة الغذاء العالمية تواجه ارتفاعًا في معدلاتها على المدى القصير. في عصرنا هذا، بلغ عدد الذين يعانون من الجوع عالميا أعلى مستوياته على الإطلاق ، حيث تتحمل المجتمعات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وطأة الأزمة بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية و الامنية في بلدان هذه المناطق. حيث أشارت الإحصائيات العالمية انه حوالي 193 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2021 ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في السنوات المقبلة. ارتفاع عدد الأشخاص غير القادرين على الوصول للغذاء سيزداد لامحالة بسبب التضخم العالمي الذي ادى إلى ارتفاع الأسعار. كذلك، تفاقم مشكلات الوصول لمصادر الغذاء بسبب انخفاض مستويات الإنتاج، خصوصا مع الحرب الروسية في أوكرانيا في تفاقم المشكلة خصوصا في ظل تعليق حصص كبيرة من إنتاج الحبوب العالمي في ميزان الاستيراد و التصدير. حيث تصدر روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث القمح والشعير في العالم وأكثر من 70 في المائة من زيت عباد الشمس.

ونظرا لاهمية هذه القضية، فقد اصدرت الهند في عام ٢٠١٣ نظام الأمن الغذائي، كما ان امريكا ايضا أيدت في عام ٢٠٢٢ قانون إعادة تفويض الأمن الغذائي العالمي لعام، ونسخة محدثة من قانون الأمن الغذائي العالمي الذي صدر عام ٢٠١٨. وهذا النظام عبارة عن تأكيد المضي في العمل على مبادرة الغذاء في المستقبل والتي تم إطلاقها عام ٢٠١٠. تعتمد هذه المبادرة على التزام الولايات المتحدة بتحقيق توفير الغذاء والتغذية العالميين. هذه المبادرة اعتمدت ولا زالت تعمل على تحسين الإنتاج الزراعي ، والوصول إلى الأسواق ، وتطوير الأعمال ، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص في مجال إنتاج الأغذية. أمريكا لم تستطيع النجاح في هذه المبادرة من دون تقنين أنشطة المبادرة، وكانت هذه اولوية للولايات المتحدة من اجل تحسين البرنامج والذي يمكن أن يحدث من خلال تعزيز الشفافية والمراقبة والتقييم والتدريب وإعداد التقارير. لذلك، عندما طُرح مشروع نظام الأمن الغذائي وفاز بأغلبية اصوات اعضاء الكونغرس بحزبيه.

المملكة أصدرت في عام ١٤٣٩ هـ استراتيجية الأمن الغذائي. والتي عقبها إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال هذا العام. وهذه باعتقادي البدء في إيجاد جهة مشرعه ومشرفة على قطاع الأمن الغذائي. بالنسبة للاستراتيجية، تعتبر هذا الاستراتيجية واعدة وترسم خطة جيدة للوصول للأمن الغذائي في المملكة. غالبا هذا النوع من الانظمة يحتوي على عناصر اساسية تركز على حماية الانتاج الزراعي ودعمه ودعم المشاريع ذات العلاقة بإنتاج الغذاء. كما يجب ان تحتوي هذه الانظمة على عناصر ذات علاقة بالحد من الفقد و الهدر الغذائي الذي قد يكون في المنازل أو المطاعم او المزارع او حتى مصانع الاغذية.

كما تهتم أنظمة الأمن الغذائي بموضوع اعادة التدوير للمنتجات البلاستيكية والورقية، حيث انه عدم وضع قواعد قانونية واضحة لعملية اعادة التدوير، فهذا يعني السماح بانتاج التلوث. وبالتالي أنظمة الأمن الغذائي لابد ان تراعي جانبان، الجانب الأول ذا علاقة بتأمين الغذاء والمحافظة عليه، والجانب الآخر حمايته من كل ما يمكن ان يقلل من إنتاجه.

فالملوثات البيئية تترسب في التربة والمياه، وبالتالي عدم وجود نظام واضح لعملية التدوير يعني تلوث، والتلوث يؤثر بالسلب على إنتاج الغذاء. كذلك، مصانع الاغذية ايضا، عملية الانتاج قد يتخللها أحيانا بعض العمليات التي تؤدي تلوث المياه والتربة و الهواء، وبالتالي هي ايضا تحتاج الى وضع قواعد قانونية تنظمها بشكل عام، وتفاصيل القواعد القانونية يتم التفصيل فيها في اللوائح والسياسات.