استدامة القطاع المالي السعودي .. المركز الأول والقادم أفضل (2- 2) الجزء الثاني

إنّ من ثمرات برامج رؤية السعودية 2030 برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أولى محطات تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص. لمطالعة الجزء الأول برجاء أضغط هنا.

وعليه يظهر الأداء الفعلي خلال الربع الأول من العام 2023م أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها ضمن برنامج الاستدامة المالية، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك مستويات مطمئنة من الاحتياطيات المالية، وحجم دين عام يعد منخفضا مقارنة بدول مجموعة العشرين، وهذا الأمر يجعل الحكومة مستمرة في إصلاحاتها المالية، وقد تعزز تسريع بعض المشاريع والبرامج المرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية في ظل المساحة المالية المتاحة بغض النظر عن تحقيق فائض أو عجز مع مراعاتها لمبادئ الاستدامة المالية والحفاظ أو تعزيز مستويات الاحتياطيات الحكومية.

وفيما يخص العجز فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي. ولا يعد هذا المستوى من العجز مقلقا في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية مستقبلا والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات الرؤية.

وعلى صعيد إدارة العجز والفوائض فقد تم التركيز على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030. وبشكل عام فإن الإيرادات المحققة خلال الربع الأول من العام 2023م تمثل حوالي 25% من إجمالي المتوقع للسنة المالية زعلى استغلال الفوائض من خلال تعزيز الاحتياطيات لزيادة القدرة على التعامل مع الأزمات من خلال تقوية المركز المالي للدولة، ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بهدف التركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام وبما يضمن المحافظة على استدامة واستقرار المركز المالي للدولة. وتحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي بتطوير كافّة مناطقها، وتطوير القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل.

كما أسهمت هيئة الإنفاق والمشروعات الحكومية في ترشيد المشاريع الرأسمالية في الجهات الحكومية لتركيز إنفاق المملكة على المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على فئات الإنفاق التشغيلي التي تحتاجها الجهات المختلفة، وبحمد الله نجحت المبادرة في تحقيق وفورات في التكاليف والنفقات الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 632 مليار ريال وذلك في الفترة ما بين عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2023م.

وارتفع إجمالي النفقات في الربع الأول من العام 2023م بمقدار 29% (63.4 مليار ريال) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع الصرف على النفقات التشغيلية بمقدار 25% (52.2 مليار ريال)، وكذلك ارتفع الصرف على النفقات الرأسمالية بنسبة 75% (11.1 مليار ريال)، إذ بلغ المنصرف خلال الربع الأول حوالي 25% من إجمالي الميزانية المقدرة، ويعود ذلك إلى التحسن في آلية التخطيط المالي وتطوير آليات سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص، بما يضمن السداد بشكل متوازن خلال السنة المالية، وعدم تركز النفقات في الربع الأخير من السنة المالية.

وعلى صعيد تمكين القطاع الخاص فإن هذا القطاع يضطلع بدور كبير في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتواصل الحكومة تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عن طريق تحرير الأصول المملوكة للدولة أمامه، وتخصيص بعض الخدمات الحكومية، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نموه. وعليه فإن المستهدف حاليا هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام2030م مقارنة بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41% في عام 2022م، وذلك من خلال: تشجيع ريادة الأعمال وإطلاق عدد من البرامج مثل مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار”، وبرنامج “التخصيص” الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه.

مجمل القول : استكمالاً لما سبق فقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتنظيمية المتعددة التي نفذتها ومولتها الحكومة لتحسين وتنويع القاعدة الاقتصادية أدت بفضل الله إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين لتصل إلى أدنى مستوى لها لتصل إلى 8% في الربع الرابع من عام 2022م، لتقترب من مستهدفات رؤية السعودية 2030 عند مستوى 7%، حيث تجاوز عدد العاملين السعوديين اليوم بالقطاع الخاص مليونين ومائة وخمسين ألف موظف وموظفة كما شهدنا -ولله الحمد- ارتفاعا ملموساً في معدلات التوظيف مع انطلاق برامج الرؤية ومبادرات التوطين، وإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث اللذين يهدفان إلى تمكين المواطن من المنافسة عالميًا، وستستمر الحكومة في تمويل الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع بما يدعم توفير مزيد من فرص العمل والأعمال.

كما هناك دور إيجابي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني من خلال التوسع في المشاريع المحلية والتي تدعم معظم القطاعات المختلفة في المملكة وتوفر المزيد من فرص العمل والأعمال ويعزى هذا التراجع المستمر في معدل البطالة بين السعوديين إلى جهود خطط برنامج التوطين الذي يقوم بوضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال على توطين فرص العمل المتاحة بالإضافة إلى إتاحة أنماط العمل الجديدة مثل العمل المرن والعمل عن بعد ( وكل عام وانتم بخير ) .