الحكمة في تنفيذ المشاريع السعودية

من ضمن الخطط السعودية الإقتصادية الحكيمة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تأسيس مشروع تجريبي لتصنيع 11,000 رصف أولي سالب للكربون. كذلك سيتم وضع أرضيات خاصة لأكثر من 30 مليون نبتة بحلول عام 2030. هكذا يتم التنسيق المنظم لصرحين يُشار لهما بالبنان؛ البحر الأحمر وأمالا.

يأتي هذا التطور تزامناً مع انجازين هامين؛ صعود السعودية إلى المركز الـ18 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وزيارة وفد تجاري أميركي – صيني للسعودية بهدف إطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء مقره الرياض. هذا دليل على جهود وحكمة المملكة في تحفيز النمو الاقتصادي، وضمان أمن الإمدادات إلى الأسواق.

التفاعل مع هذه الاستثمارات الضخمة جاء إيجابياً، حيث حصلت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط (PwC Middle East)، على تراخيص لمقارها الإقليمية الجديدة في الرياض. كذلك التزمت عدة شركات بتوفير آلاف فرص العمل للسعوديين، إضافة للإستثمار في التقنيات الرقمية، والحوكمة المؤسسية.

لما لا؟ فالمشاريع السعودية الحكيمة تبعث على الإطمئنان. على سبيل المثال، بلغ الميزان التجاري السعودي في العام الماضي 2022، حوالي 830 مليار ريال (222 مليار دولار). كذلك تخطت قيمة صادرات المملكة 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار) أمام واردات بلغت قيمتها 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار). المهم أن هذه الانجازات تم تحقيقها مع تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية.

المثال الناجح الثاني، إرتفاع إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة ودول مجموعة “بريكس”، أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، من 81 مليار دولار في عام 2017م إلى 128 مليار دولار في عام 2021م، بل وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022م.

آخر الكلام. المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام. يأتي هذا الإنجاز رغم قرار الرياض تنفيذ خفض طوعي في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يومياً ابتداءً من يوليو القادم.

هذه هي سياسة المملكة الاقتصادية الحكيمة.