دور قيادي للقطاع الخاص .. متى؟

في العام 2023 وبقي من الوقت سبع سنوات، ما هي الخيارات المتاحة للقطاع الخاص ليمارس دوراً أوسع؟ ولنتفق من البداية بأن توسيع الدور -للحد البعيد- يؤخذ ولا يعطى.

بوسع القطاع الخاص السعودي، بمنشآته العائلية وخبراته العالمية وبرياديه مدعوماً بالمبادرات التمكينية والتنفيذية التي جلبتها برامج تحقيق الرؤية، بوسعهِ أن يقدم حلولاً و خيارات وبدائل على مستوى التمويل والإدارة والتشغيل واستجلاب التقنية وحتى استقطاب الشركاء الأجانب.

إن ما حققته المملكة خلال السنوات السبع الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية والذي يقارب التريليون ريال سعودي (بالأسعار الثابتة) ومعها ما يزيد عن 3.5 ترليون ريال ضخ استثماري غير حكومي، أي نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي 27 بالمائة للعام 2022، وباعتبار أن بناء سعة اقتصادنا الوطني أمر لا يمكن أن يتوقف أو حتى يتباطأ، فالمعول تحقيق شراكة جديدة مع القطاع الخاص، جديدة نوعاً وليس عُمراً، تساهم في جعل الإنفاق الحكومي أعلى كفاءة، وتتيح للقطاع الخاص دوراً اقتصادياً أكثر حيوية، يوازن بين تطلعات «الرؤية السعودية 2030» المالية والاقتصادية في آنٍ معاً.

وهذا يعني أن يحظى اقتصادنا المحلي بالمزيد من التدفقات الاستثمارية، مقابل إيضاح أبعاد الشراكة مع القطاع الخاص، وإضفاء أعلى مستويات الشفافية والحوكمة عليها، تماشياً من الاقتصاد السعودي الجديد الذي تسعى رؤية المملكة 2030 لبنائه. وتحديداً، فالاستدامة تتطلب مساهمة متصاعدة للقطاع الخاص في الإنفاق الرأسمالي وعلى أسس اقتصادية، وفي هذا السياق فالمعول هو على جملة عوامل في مقدمتها الخصخصة التي نتطلع لتَلَمس أثرها عملياً بما يجعل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتصاعد باضطراد وصولاً إلى 65 بالمائة المستهدفة طبقاً لرؤية المملكة 2030، من مستواها الحالي (41 بالمائة للعام 2022 بالأسعار الثابتة).