زيارة ولي العهد لباريس: قمة “ميثاق عالمي جديد للتمويل” (4)

“النظام المالي العالمي الجديد لم يَعُدّ صالحاً،” هكذا قال الرئيس الفرنسي “ماكرون” في كلمته الافتتاحية بالأمس، بحضور سمو ولي العهد في قمة ميثاق مالي عالمي جديد، وبهذه العبارة فقط وضع الرئيس الفرنسي النقاط على الحروف مبكراً، أما الأمين العام للأمم المتحدة السيد “جيتيرش”، فأراه يميل إلى الشعبوية، ويرمي بأرقام مذهلة يمنً ويسرةً، في حين أن الأولوية هي لإيجاد هيكل يرث هيكل النظام المالي العالمي الحالي الآيل للسقوط، فقد كرر في كلمته ما سبق أن أعلن في فبراير من العام 2023 من أن على مجموعة العشرين تدبير مبلغ 500 مليار دولار سنوياً لتحفيز التنمية المستدامة، وكأنه يأخذ موضع جابي الضرائب من الدول ذات الاقتصادات الكبرى! وحتى يكون الطرح واقعياً، فينبغي التنبه لنقطتين: أولهما، الأولوية قبل توفير المال -منحاً وإعانات أو ديوناً- هي لإصلاح النظام المالي الحالي المتهالك، إذ لابد من تعزيز الحوكمة والشفافية في الدول التي تتلقى الإعانات والقروض التنموية، فللأسف العديد من الدول الأقل تنميةً والغارقة في ديونٍ لا أفق لسدادها، هي من بين الأكثر فساداً! الثانية، أن الديون الخارجية للدول النامية تتجاوز 9 تريليون دولار، وأن 52 دولة من متوسطة أو منخفضة الدخل غير قادرة على السداد أو هي قريبة من ذلك. 

هناك من يريد تغليف أجندة القمة بغلاف عدم قدرة الدول النامية سداد ديونها السيادية ثم نقطة آخر السطر! تلك أزمة لا شك، لكنها ستستمر حتى تعالج الأسباب الجذرية، سواء من جانب الدول المانحة أو الدول المتلقية او لطبيعة العلاقة بينهما ولهيكلية التمويل وخياراته. ومن تلك لأسباب، ولعله في مقدمتها عدم اطمئنان الدول المانحة لمستوى الحوكمة والشفافية، إذ يبدو أن هناك “جمود”، حتى لا أقول طريق مسدود. وحتى لا أذهب بعيداً في تعداد الجهود ذات الصلة، قد تكفي الإشارة إلى مبادرة قادتها المملكة إبان رئاستها لمجموعة العشرين في العام 2020، لمساعدة الدول الأقل تنمية حتى تحقق مستويات مستدامة من سعة التمويل، حيث تضمنت المبادرة عدداً من الالتزامات: (1) توفير التمويل الميسرّ للدول الأقل تنميةً، (2) تشجيع استخدام التمويل المختلط (المُيَسرّ والتجاري)، (3) مساعدة تلك الدول في إدارة سعة التمويل (الاقتراض)، (4) تشجيع مؤسسات التمويل الدولية دعم الدول الأقل تنميةً في إدارة ديونها وسعتها التمويلية.