المرأة السعودية والتنمية الاقتصادية

تم تحقيق قفزات نوعية في تعزيز الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال، في ظل رؤية المملكة 2030 ودعم القيادة الحكيمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، فمن الركائز الرئيسية للرؤية هو “تمكين المرأة السعودية” من خلال تفعيل دورها الاساسي والقيادي في سوق العمل للمشاركة في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمملكة.

وتتضمن تلك الأهداف تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته، والارتقاء بالمملكة لتصبح من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بناتج محلي إجمالي يصل إلى أكثر من 6 تريليونات ريال، وكذلك جذب الاستثمارات العالمية وتنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مما يعزز من توفير فرص عمل ضخمة وفرص إدارية وقيادية لجميع السعوديين، رجالا ونساء.

ومن أبرز مكاسب وإنجازات المرأة السعودية هو مشاركتها في العديد من مسارات التنمية الاقتصادية، حيث رُشحت في المجالس البلدية والغرف التجارية، وأصبحت سفيرة ورائدة فضاء ونائب وزير وملحق ثقافي وعضوة قيادية في مجلس الشورى والمناطق، ومثلت المملكة في المحافل العالمية، ومنها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وحقوق الإنسان، وغيرها من المحافل الدولية.

وفي مجال الاعمال، للمرأة السعودية حضور لافت في مجال ريادة الأعمال داخل المملكة، بدءا من المشروعات الصغيرة وتجارة الجملة والتجزئة إلى افتتاح المصانع.

ويمتلك النساء السعوديات أكثر من 433 ألف سجل تجاري لمؤسسات خاصة بهن، إذ ارتفعت نسبة ملكيتهن لسجلات المؤسسات إلى 40% من إجمالي عدد السجلات التجارية المؤسسية البالغ عددها 1.08 مليون سجل مؤسسي تجاري.

وقد تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 37% في عام 2023، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا أكثر من 30% في القطاعين العام والخاص. وايضا أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى أكثر من 41%.

وتم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات قياديات. وذلك بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، وتوثيق قصص نجاح المرأة السعودية.

وفي مجالات هامة أخرى، انضمت المرأة الى القطاع العسكري بوزارة الدفاع وحظت بمختلف الرتب العسكرية في عدة قطاعات مثل القوات البرية الملكية وقوات الدفاع الجوي والقوات البحرية الملكية إلى جانب انضمامها الى قوة امن الحج والعمرة بالحرم المكي.

ويرجع ذلك التقدم، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى تحقيق المملكة لقفزات نوعية فيما يخص برفع كفاءة المرأة وتمكينها وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل وقطاع الاعمال، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة، من خلال تذليل بعض العقبات المتعلقة بحرية العمل وإتمام المعاملات الحكومية والتنقل والتعليم واستخراج وثائق السفر. وقد منحت وزارة العدل السعودية المرأة القدرة على توثيق عقود تأسيس الشركات وإصدار الوكالات وفسخها، والرهن العقاري، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، وغيرها من المعاملات الضرورية.

كما أن المملكة تدعم المرأة في بيئة الأعمال في مختلف المجالات، التي من أبرزها المساواة في الأجور، وإجراءات حماية، بجانب توفير خدمات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وصول، الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80% من كلفة تنقلات العاملات، والتعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.