هل يعقل أن يحرم ما يسمح به القانون؟ .. سوق الأسهم نموذج

استطرادا لمقال الأسبوع الماضي، وضرورة أن تصدر فتاوى الأسهم من مراكز مصرحة من هيئة كبار العلماء بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وليس من افراد، وضرورة ان يسمح بالاختلاف في نهج الاستنباط ومن ثم الحكم الشرعي، أود ان أعلق على قيام بعض المجتهدين ممن يصدرون فتاوى الأسهم (النقية)، وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف بعض النشاطات بأنها (غير متوافقة) مع الشرع.

في البداية لا بد من التأكيد على ان الدولة مصدر التشريع الأول، ولذلك سميت القوانين والأنظمة (بالتشريعات)، وعليه فإن اي ممارسة تجارية أو غيرها مسموح بها نظاما ينبغي ان لا يخرج علينا اي كان محرما لتلك الممارسة. وحقيقة ان مملكتنا تطبق الشريعة الاسلامية بنسبة 100% تقتضي ان من يحرم نشاط مسموح به قانونا قاصرا جدا في فهمه الفقهي، وغير ملم بالتفاصيل والأحكام التي يستند إليها المشرع، مع التأكيد على انه حتى الفتاوي التاريخية كان محل خلاف الفقهاء بل وحتى الصحابة وأزيد ان حتى القرآن اصدر حكم ثم غيره فيما بعرف بالمنسوخ، وان الثابت الوحيد هو ما نص عليه القرآن وفق اجماع لغوي من علماء اللغة على المعنى في امور معظمها روحانية لا تتعلق بالممارسات.

وأجد انه من الغريب والمريب ان يحرم احدهم (نشاط) مصرح به من الدولة، فيما قد يعتبر لمز بأن الدولة لا تطبق الشريعة الاسلامية الغراء، وهذا امر يجب ان يتم التصدي له، ورأيي ان يسن قانون يمنع منعا باتا تحريم اي أمر مسموح به قانونا.

هناك شركتين مصرحتين ومدرجتين في سوق الأسهم، وفي كل قوائم الأسهم (النقية) التي اطلعت عليها تصنف كأسهم نشاطها غير شرعي، واذا تجاوزنا مسألة عدم هضم هذا الحكم، فكل القوائم المعلنة للأسهم النقية لا تحدد سبب لعدم مشروعية هاتين الشركتين. احدى هاتين الشركتين خرج منها 4 برتبة وزير، هم في رأيي اكفأ من كل من يخرج هذه القوائم بلا حسيب او رقيب، انا لا اقول ان ابداء الرأي خطأ، فأنا أبدي رأيي ليل نهار، كل ما اقول ان اقحام الدين في الرأي ومن ثم إسباغ حكم شرعي مبني على رأي شخصي خطأ يجب ان يمنع قانونا.

اعتقد ان تقنين الفتاوى الدينية ضرورة، واعتقد ان ما يمس المال وغير المال يجب ان ينظر اليه بعمق، مع التأكيد على ان هناك امر ملكي يمنع الافتاء لغير هيئة كبار العلماء الأجلاء ومن يصرح لهم منهم. وايضا لا بد من ان تكون الفتاوى المالية والاقتصادية صادرة من مراكز شرعية مالية وباسمها وليس بأسماء أفراد (عمل مؤسساتي) وان تكون مصرحة بتعاون مع الجهات المالية. أقل فوائد ذلك، أقول اقلها انه حين ننتقد فتوى فيكون الانتقاد لمركز وليس لفرد.