اختيار التخصص الجامعي

   من برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يهدف إلى “تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتلاءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العالقة محليًا ودوليًا. 

     كما يسهم البرنامج في تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج والمسارات التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية لكافة مراحل التعليم والتدريب. كما سيقوم البرنامج منطلقا من الأسس التربوية والاجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية جديدة تعزز من كفاءة رأس المال البشري بما يتوافق ورؤية المملكة لريادة المملكة إقليميا 2030  وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزا وتنافسيتها دوليا، ومن أحد أهم أسباب الاهتمام بمؤشرات جودة العملية التعليمية هو رفع وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والأكاديمية. 

     ومنذ طرح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تسير جامعات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال التعليم والمشاركة في بناء مجتمع حيوي وتوفير التعليم القادر على بناء الكوادر السعودية المؤهلة لسوق العمل،  وإنشاء مركز في كل جامعة معني بمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، والذي يهدف إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وذلك من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تكفل إمكانية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل واعتبار أن القوى العاملة الوطنية هي عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك لتحقيق أهداف عديدة منها؛ ضمان توافق مخرجات البرامج التعليمية بالجامعات مع سوق العمل بالمملكة ومتطلبات رؤية المملكة ،2030 و ضمان توافق مخرجات البرامج التعليمية بالجامعة مع مواصفات الخريج المتوافقة مع سوق العمل ومتطلبات الرؤية المستقبلية.

      وهنا تأتي الإشارة إلى دراسة إحصائية قدمها صندوق الموارد البشرية “هدف” أوضحت نسب خريجي كل جامعة الذين تمكنوا من الالتحاق في سوق العمل.

     فنجد مثلًا عدد الخريجين من جامعة الملك سعود بلغ (5970) خريج، التحق 67% منهم بسوق العمل، ونجد كذلك أن عدد الخريجين في جامعة الملك عبدالعزيز بلغ (21351) خريج التحق 45 % بسوق العمل، ونلاحظ أيضًا أن جامعة حائل مثلًا كان عدد الخريجين منها هو (73) خريج التحق ما يقارب 32 % بسوق العمل. وتكتمل الإحصائيات والنسب لباقي مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية فيما يخص المرحلة ما بعد الثانوية.

         وبشكل أدق يوضح كاتب الرأي بأن عدد الخريجين من جامعة الملك سعود الذين التحقوا بسوق العمل هو (4000) خريج، وعدد الخريجين من جامعة الملك عبدالعزيز الذين التحقوا بسوق العمل هو (9608) خريج، وعدد الخريجين من جامعة حائل الذين التحقوا بسوق العمل هو (23) خريج.

     هذه الإحصائيات جدًا جميلة ومثمرة، ولكن متخذي القرار ودارسيه، والمختصين بالتخطيط والاقتصاديات، يطلبون المزيد من التعمق في الدراسة، لكي تكون القرارات وفق دراسة متتالية وذات دقة عالية. فهم مثلًا يحتاجون إلى معرفة لماذا  كانت هذه النسب  بهذا المقدار من الخريجين؟، وماهي نسبة الخريجين إلى المنتظمين؟، وماهي نسبة الخريجين إلى المستجدين؟، وماهي الكليات والتخصصات التي تم توظيف مخرجاتها بسوق العمل؟، وما هي الكليات والتخصصات التي عانت مخرجاتها من البطالة وعدم الالتحاق بسوق العمل؟

     بل إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ونشرها في إحصائيات بين أفراد المجتمع بشكل عام، وبين خريجي المرحلة الثانوية بشكل خاص، قد يساهم بشكل كبير ومتقن بمشيئة الله عز وجل في اختيار الطالب للتخصص المطلوب في سوق العمل، والابتعاد عن التخصصات التي تعاني مخرجاتها من البطالة.

      بل يساعد ذلك أيضًا الجامعات وذلك من خلال التوسع في القبول في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتقليل من التخصصات التي تكون غير مطلوبة في سوق العمل، وهذا الإجراء يؤدي إلى أن تكون نسبة الخريجين من هذه الجامعات الذين يلتحقون بسوق العمل وفق الدراسة التي تم توضيحها في بداية المقال تكون مرتفعة.