الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2023

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية و الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية هو تقرير مفصل لتقييم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، ويصدر في شهر يونيو من كل عام لنحو 64 دولة.

ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول على أربعة محاور رئيسية ويندرج منها 20 محوراً فرعياً.  وتتضمن المحاور الرئيسية الأربعة محور الأداء الاقتصادي الذي يقيسه 81 مؤشراً، ومحور الكفاءة الحكومية الذي يقيسه 73 مؤشراً، ومحور كفاءة الأعمال الذي يقيسه 75 مؤشراً، ومحور البنية التحتية الذي يقيسه 106 مؤشراً.

وقد حققت المملكة المركز 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2023م بعد أن كانت في المركز 24 في العام الماضي 2022م. ويرجع ذلك التقدم إلى العديد من العوامل والإصلاحات التي قادتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

فقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة في مواصلة دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم اليوم، نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية وآثار الجائحة وغيرها من التحديات، والتي قد تؤثر على مسار نمو الاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية.

كما أن هناك مساحة مالية إضافية في المملكة أتاحها الأداء الاقتصادي الإيجابي والإصلاحات المالية التي شهدتها المملكة منذ انطلاق رؤية 2030، وبدورها انعكست على المؤشرات المالية العامة كما مكنت من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية، مما عجل من تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية.

وفي سياق خلق قطاع مالي متنوع وتطوير سوق مالية متقدمة، فإن حكومة المملكة مستمرة في تطوير القطاع المالي، وتمكين القطاع الخاص ودعم ارتفاع معدلات التوظيف، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، مما يضمن وجود مصادر مستقرة من الإيرادات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المملكة.

ومن الجدير بالذكر تأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بأن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدل البطالة بين السعوديين شهد انخفاضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة خلال عام 2022م إلى نحو 36 بالمئة، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030.

كما أشاد خبراء صندوق النقد الدولي باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أخضر وأكثر إنتاجية، وتقدم محرز في مجالات الرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي الأخير سيساعد استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الاقتصاد السعودي بالأعلى نموا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م.  ووضعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أيضاً المملكة في تصنيفها الائتماني عند +A مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت كذلك وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها الائتماني للمملكة عند  A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وفي سياق تعزيز الاقتصاد الرقمي، فقد شهد مؤشر التجارة الإلكترونية في المملكة نموا كبيرا يصل إلى حوالي 42%، مما يعكس التطور الكبير في المعاملات الإلكترونية، مدعوماً بالتوجه الحكومي حيال التوسع في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الشركات التقنية في المملكة نحو 147 شركة، كما أن المملكة تعمل على توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للوصول إلى درجة عالية من الرقمنة والابتكار التقني.