الحقوق السعودية السيادية

في نوفمبر 2022، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أول بيت مالي للثروة السيادية في الشرق الأوسط. اليوم، يحتل هذا الرافد الاقتصادي الوطني بجدارة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالمياً مقارنةً بـ100 مؤسسة مالية سيادية حول الكرة الأرضية حسب تقييم منظمة غلوبال إس دبيلو إف (Global SWF).

أذكر هنا أمثلة على الجهود السعودية لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المستقبلية. استثمر الصندوق أكثر من مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية داخل المملكة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون. ثم تم الإعلان في نوفمبر 2022 عن إطلاق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في السعودية (سير)، والمقرر جدولتها في خط الإنتاج عام 2025.

هكذا تعمل المملكة، عبر اتباع سياسة الاقتصاد الحر، على تنفيذ أهدافها السيادية بالاستغلال الأمثل للطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة لتعزيز التنمية المستدامة.

تقرير منظمة غلوبال الدولية يؤكد أيضاً أن السعودية ماضية بتطوير 70 في المائة من الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030. استثمرت الرياض، لتحقيق هذا الهدف، أكثر من 6 مليارات دولار في 5 مشاريع للطاقة الشمسية.

لعلي أذكر أمثلة واقعية أخرى. أصدرت السعودية سندات خضراء لمدة 100 عام للمرة الأولى، بقيمة تصل إلى 8.5 مليار دولار. كذلك تم الإعلان عن استهداف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

لم تتوقف جهود الدولة هنا، بل تعمل على جذب المستثمرين الأجانب للمملكة من خلال الرياضة التي أصبحت واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة في العقود الأخيرة. نجح الصندوق باستثماره في لعبة الغولف وكسر احتكار اللعبة، واهتمامه بالكثير من الاستثمارات الرياضية بما فيها حصوله على ملكية متفوقة في نادي نيوكاسل الإنجليزي.

آخر الكلام. تمديد السعودية الخفض الطوعي لمليون برميل نفط يوميا حتى نهاية أغسطس، يدعم استقرار وتوازن أسواق البترول، وحق سيادي للدولة.