تكلفة رفع أسعار الفائدة القادمة

من بعد تداعيات كورونا الاقتصادية قام الفيدرالي بعدة محاولات تصحيحية كان لها آثار إيجابية وسلبية على حدٍ سواء.

بدايةً قامت الحكومة الأمريكية بتقليل سعر الفائدة سنة 2020 لما يقارب الصفر إلى جانب عدة برامج داعمة مثل بدل البطالة ! كان ذلك في محاولة منها لإنعاش الإقتصاد بعد الركود الذي تسببت به أزمة كورونا. 

في السنة التالية حدث ما لم تتوقعه الحكومة الامريكية ف اصبح هناك سيولة كبيرة في السوق فاقت المبتغى والتي شجعت المستهلكين على وضع وضخ أموالهم في الاسواق بشكل واسع.

في سنة 2022 بدأ الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في محاولة منه لإبطاء الوتيرة الإقتصادية المتضخمة فالنقد الفائض كان مبرراً للقلق.

وصل التضخم في الولايات المتحدة سنة 2022 إلى أعلى مستوياته منذ ما يقارب 40 سنة إلى جانب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ! عانت الولايات تلك السنة من حالة الركود التضخمي “Stagflation”. فالبرغم من محاولات الفيدرالي لرفع الفائدة كان التضخم في الولايات والعالم مستمراً حتى جاءت سنة 2023  بآحداث دراماتيكية وانهيارات اقتصادية وإفلاس عدد من البنوك الأجنبية والأمريكية.

في شهر يونيو من العام الحالي .. و أخيراً وبعد طول إنتظار قام الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة وسط تفاؤل كبير بإنتهاء فصل التضخم في العالم ولكن قام Jerome Powell رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالقضاء على هذا التفاؤل عندما أشار إلى انه يمكن ان نشهد ارتفاعات أخرى في الفائدة خلال السنة الحالية !

فما هي مقاييس رفع الفائدة على الدول والأفراد ؟

على الرغم من ان التضخم هو واحد من اشكال الدورة الاقتصادية الا انه في الوضع الحالي آثاره السلبية المحتملة أكثر من الإيجابية. اعتقد ان سلسلة انهيارات المؤسسات والمشاريع ستكون حاضرة على مستوى العالم خصوصاً الناشئة منها. فالتضخم الذي يعانيه العالم اليوم مستورد اكثر من ذي قبل. وهو ما يعني ان الكثير من المنتجات الاستهلاكية للفرد هي إنتاج اجنبي وليس محلي ما يعني عدم الموازنة بين الدخل والصرف !

سيكون من الصعب على القطاعات والمؤسسات الناشئة مواجهة ارتفاع الفائدة العالية في التخطيط و بناء المشروع وكذلك على مستوى الإنتاج.

وهو ما ينطبق على الفرد ايضاَ في تضخم أسعار المنتجات الغذائية والدوائية، الملابس، المنتجات الكهربائية، وسائل النقل وغيرها الكثير !

لذلك يبدو ان دراسة الدول لتوطين ما يمكن من الخدمات والصناعات و تفعيل خيار المنتج البديل هو امر الزامي لمواجهة الآثار المحتملة القادمة.