توثيق الشركات في مرمى المحاماة

مع فتح باب الاستثمار والتوسَّع الحاصل في مستهدفات رؤية المملكة 2030 يتصَّدر التوجه السابق لكافة كبريات الشركات العالمية أن المهلة المخصصة لانتقال مكاتبها الرئَّيسية إلى العاصمة السعودية الرياض قد اكتمل أو كاد. كيف وبعض الشركات العملاقة عالمياً اتخذت من الرياض مقراً لها فلا تكاد تجد قدماً في المركز المالي في العاصمة أو في طريقي الملك فهد والملك سلمان.

علامة ذلك أن ملف التجارة والاستثمار وهيئة العقار بدأت مؤشراتها ترتفع في قياس معرفة كم هي الشركات التي دخلت السوق السعودي حتى اليوم كيف وقد خدمت المملكة في أنظمتها الحديثة والتعدَّيلات التي طرأت مؤخراً على كثيراً من أنظمة العدْل والقَضْاء وتكيْيْفها تبعاً للبيئة التجارية العالمية التي تكفل حقوق المسُتثمرين وتجار الوطن وحقوق المستهلكين حتى رأينا عن قرب فتح مجال الاستيراد فيما كان سابقاً يُعرف بالوكيل المعتمد ورأينا عن قرب السماح بمزاولة الأجنبي للاقتصاد في السعودية وفق أنظمة حقوقيةٍ شفّافٍة محكمة.

ومن هنا أود أن أذكر ملاك تلك الشركات ورؤساءها التنفيذيين أن أنظمتنا وإجراءات التقاضي أصبحت كافلة للحقوق وما مشروع السماح بإقامة شركات المحاماة وصدور أنظمتها وتسهيل إجراءات التقاضي حتى أصبح التحكيم الدولي يتخذ من المملكة مجالاً وعرفنا على مستوى الوطن أن لدينا من المحامين والمحاميات من يشار إليهم بالبنَاَن وتجرى الشركات العالمية لتوقيع عقودها مع المحاميين والمحاميات بأرقى أنظمة كفالة الحق لكل مستثمر أو صاحب رأس مال.

وشهدنا من خلال المحاكم السعودية وضوح العدالة في الدفاع عن حقوق الآخرين والمستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والأجنبية دون هواة فالنظام يكفل حق الجميع دون تمييز وهنا أذكر بأهمية أن يقوم المستثمرون وملاك الشركات بالمسارعة إلى الاطمئنان على أموالهم وحقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء كفْلتُهُ الأنظمة والتشريعات التي حرصت الرؤية (2030) أن تصبح السعودية ملاذاً آمناً لأموالهم وأعمالهم وشركائهم ولدينا من الكفاءات السعودية على مستوى حفظ الحقوق ما يحقق نجاح تلك الأنظمة والتشريعات ونجاح برنامج أهلاً بالمستثمر الأجنبي في ظل كفاءة عالية من إحقاق الحق والمحافظة عليه .