حرب بريكس و الدولار

الدولار ملك العملات و رئيسها منذ تاريخ ارتباط بيع النفط بالدولار “البترودولار” ليصبح العملة الأقوى من حيث الطلب و واحد من أشد أساليب العقوبات الدولية الاقتصادية والتي يمكن فرض القيود على الدول باستخدامها.

كان هذا هو الحال السائد حتى تم تأسيس مجموعة بريك BRIC والتي تتكون من (البرازيل، روسيا، الهند، والصين). عند النظر إلى الدول السابقة، نجد منها ما يحوي ثقل اقتصادي وآخر عسكري وصناعي وبشري !

في العام 2010 انضمت جنوب أفريقيا لتصبح المجموعة BRICS متكونة من الدول السابقة بالإضافة إلى دولة جنوب أفريقيا. 

عند تأسيس المجموعة كان الهدف حسب ماتم الترويج له هو تحسين وضعية وإنتاجية الوضع الاقتصادي في العالم كما تزعم المجموعة لتحرير الهيمنة المسيطرة من الدولار والولايات المتحدة الامريكية وتعول التوقعات وأهداف المجموعة بأن تكون المنافس الأهم لمجموعة السبعة G7 وهي ما تملك حوالي الثلثين من الثروة العالمية !

رغم قوة الدولار حالياً وهيمنته، الا ان ما توصلت إليه المجموعة منذ انشائها حتى اليوم والوقائع التي تشهد تقدمها اصبح عاملاً مهدداً بلا شك ! فاحتمال اعتماد عملة موحدة مشتركة بين هذه الدول من شأنه قلب المشهد الحالي رأساً على عقب.

أهم أهداف وطموحات المجموعة:

• إنشاء بنك جديد للتنمية تحت مظلة بريكس
• إنشاء صندوق احتياطي شنغهاي، الصين
• السماح لإضافة دول جديدة للمجموعة بمسمى بريكس بلس
• إطلاق عملة موحدة للمجموعة وهو ما يشكل الخطر الأعظم على الدولار

وقائع هامة تخص المجموعة و ما تشكل هذه الدول مجتمعة :

• 27.4% من المساحة الجغرافية للعالم
• 29% من الاقتصاد العالمي في سنة 2021
• 31.59% من الناتج المحلي للعالم في سنة 2022
• 40% من سكان الأرض

لا شك ان المحرك الأهم للإقتصاد هو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مع الحوادث والأزمات التي واجهتها الولايات مؤخراً باتت الفرصة أكبر للمجموعة الصاعدة بريكس و بدأ الإتجاه لها. باتت المخاوف وعدم الثقة في الصرح الأمريكي جلية !

مختلف الطلبات والترشيحات المحتملة لضم عدد من الدول تحت مسمى “بريكس بلس”. يعتلي رأس هذه القائمة من المنطقة العربية .. المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر ومصر.

من المترقب في شهر أغسطس القادم انعقاد اجتماع لمجموعة بريكس ما قد يسفر عن اعتماد او وضع أهداف وخطط في مسيرة طويلة على أمل بناء اقتصاد جديد ساعياً لتحقيق التحرر من القيود والعقوبات إلى جانب خلق توازن في العالم الاقتصادي.