حقل الدرة وورقة إيران الخاسرة

في شهر مارس عام 2022 كتبت مقال نشر في صحيفة مال بعنوان “حقل الدُرّة للغاز .. لايوجد رابح أو خاسر بين الأشقاء السعودية والكويت” .. رابط المقال فضلا أضغط هنا 

فحوى المقال بأن اتفاقية المنطقة المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت هي اتفاقية تقاسم ثروات سواء في الخفجي السعودية أو في الوفرة الكويتية بغض النظر عن كميات النفط أو الغاز، وهذا يعني أن كل ما تحتها بالمناصفة بينهما حسب الاتفاقية.

وكما هو معلوم أن حقلي الوفرة والخفجي ضمن المنطقة المشتركة بين البلدين، فمعظم حقل الخفجي يقع ضمن الحدود الجغرافية البحرية السعودية، فيما حقل الوفرة يقع معظمه ضمن الحدود الجغرافية البرية الكويتية.

بين الحين والاخر تبرز تصرفات إيرانية بشأن ‎حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في المياه الاقليمية بين السعودية والكويت وهذه التصرفات تعتمد على ثغرة عدم ترسيم الحدود البحرية مع ايران، اذ تماطل الدولة الفارسية في ذلك مما يجعلها مخالفة للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية.

الادعاءات الايرانية بأن حقل الدرة يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة منذ ستينيات القرن الماضي، يتم تجديد هذه الادعاءات كلما تتجدد مطامعها في ثروات المنطقة، او محاولة للتكسب السياسي او حتى اشغال الداخل الايراني عن مشاكلها الداخلية او بهدف المحاولات اليائسة للانضمام إلى مشاريع تطوير الحقل والاستفادة منه بشكل اسرع في ظل وحود استثمار سعودي كويتي. وهنا لابد من الاشارة الى أن البُنية التحتية المهترئة لصناعة النفط والغاز في ايران لم يتم تطويرها منذ عهد شاه ايران نهاية سبعينيات القرن الماضي، مما اثر على مرافق الغاز فيها بحكم القدم، كما ان هناك عزوف كبير من الشركات العالمية عن الاستثمار فيها، فنجد أن إيران تستورد الغاز من دول حدودها الشمالية بينما تشترك مع قطر في أكبر حقل للغاز في العالم جنوب حدودها. وبالتالي تعتبر إيران مستفيدة من عدم ترسيم الحدود فهي تستخدمها للابتزاز او كورقة قد تلجأ لها في المفاوضات الشاملة لمحاولة تحقيق مكاسب او تنازلات بهدف عرقلة ترسيخ السلام الشامل.

ولقطع الطريق على الايرانيين جاء البيان السعودي كتحرك دبلوماسي وفقا للقانون الدولي من جهة، ولا تعني عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية نهاية نقاط الاختلاف والخلاف بين البلدين واليقظة للدفاع عن مصالح الأشقاء أمام أي مطامع إيرانية فبيان وزارة الخارجية السعودية اكد على استخدم مصطلح طرف تفاوضي واحد (سعودي كويتي) مع الجانب الايراني.

ويأتي تأكيد وزارة الخارجية السعودية وفقا للبيان بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مع تجديد الدعوات السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.