الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
جاء طرح شركة ارامكو كأحد أهم، بل هو أهم، نقطة تحول في مسيرة السوق المالية السعودية. فهذا الطرح لوحده ادى لتدفقات نقدية (اجنبية) لسوق الأسهم في ارامكو تحديدا بأكثر من 30 مليار ريال، كيف لا والشركة تعتبر اعقد واهم شركة طاقة في العالم، كما ادى طرح “أرامكو” في أن نكون من أكبر 9 أسواق أسهم في العالم.
اضافة لكل ذلك، أن الكثير في العالم يرى بأن شركة أرامكو تعتبر اهم شركة في (تاريخ) الشركات وأكثرها ربحية على الإطلاق. اجمالا بلادنا اكبر مصدر للطاقة، فنحن نمد المعمورة بحوالي 10% من احتياجها للطاقة، والطاقة ميزتنا النسبية الأولى، أقول هذا مع الأخذ بعين الاعتبار اننا نخطط لأن يكون سوق الأسهم في بلادنا احد اكبر 3 اسواق في العالم، ومن المنطقي ان يتوقع المستثمرين والمضاربين على مختلف جنسياتهم انه في مسارنا لتحقيق هذا الهدف فستكون سوقنا المالية اغنى سوق في العالم في شركات الطاقة وعدد الإدراجات المتعلقة بقطاع الطاقة. والسؤال هنا، لماذا لا نرى طروحات لمصافي التكرير التي تملكها شركة أرامكو سواء كانت المصافي داخل او خارج المملكة؟
وبغض النظر عن معدلات ربحية المصافي، ففي نهاية الأمر و بالتسعير المناسب فكل ورقة مالية جذابة استثماريا. أرامكو تملك بشكل كامل 5 مصافي تكرير في المملكة لحالها كما وتملك 4 مصاف اخرى بشكل جزئي، وارامكو تملك اكبر مصفاة في الولايات المتحدة الامريكية، وارامكو تملك حصص في مصافي أخرى أيضا في انحاء مختلفة، والتساؤل عن ما الذي يمنع ارامكو من طرح جزء من ملكيتها في تلك المصافي للاكتتاب العام. اعتقد ان الامر يبدو منطقيا جدا، بل ومن المنطقي في رأيي التساؤل ايضا لماذا لا نرى ادراجات مزدوجة لهذه المصافي في سوقنا السعودي وفي غيرها من أسواق العالم؟
هناك تعقيدات قانونية بطبيعة الحال لمثل هذه الإدراجات، ولكن لا يمنع من معالجتها بشكل محكم قانونيا بما يضمن عدم التعرض لقضايا كيدية من جماعات معروفة لا شغل لها الا التربص بنا و بمصالح كياناتنا الاقتصادية، ينبغي في رأيي ان لا تكون عمليات التربص عائقا بأي شكل من الاشكال لأن نتوجه للطروحات لما في ذلك من فوائد اهمها مشاركة الجميع في الفوائد التجارية والاقتصادية للطروحات. ورأيي انه بالامكان أحكام وبشكل قانوني الحفاظ على مصالح الكيانات الاقتصادية لمملكتنا.
هناك بعض وجهات النظر في اوساط المتخصصين مفادها ان ابقاء المصافي ضمن ملكية شركة أرامكو يعطيها حماية (سيادية) كون “ارامكو” مملوكة بحصتها الأكبر لحكومة المملكة العربية السعودية، ولكن حين الامعان نجد ان أرامكو تملك مصافي بحصص مختلفة مع شركات طاقة دولية (اكسون موبيل- توتال….الخ) ومع ذلك استطاعت هذه المصافي حماية نفسها (قانونيا) من اي قضايا كيدية، وعليه فلا ينبغي القلق من هذا الجانب في رأيي.
“أرامكو” بكفاءتها التشغيلية التي لا تضاهيها اي كفاءة تشغيلية في العالم وسمعتها ووضعها التنافسي الفريد ينبغي ان يستفاد منها في مزيدا من طروحات شركاتها التابعة سواء كانت الطروحات محلية بحتة ام مزدوجة، واعتقد ان هذا سيجلب مزيدا من التدفقات النقدية للسوق سواء كانت التدفقات محلية أو دولية، كما وسيؤدي لمزيدا من الاهتمام بسوقنا وبقطاع الطاقة فيه مما يساهم في تحقيق مستهدف أن نكون من اكبر 3 اسواق مالية في العالم.
لك عزيزي القارئ ان تتخيل ادراج مصفاة موتيفا في بورصة نيويورك اضافة الى “تداول” ايضا ادراج مصفاة أس أويل في بورصة سؤول وسوق الاسهم السعودية “تداول” ومصفاة فوجيان المملوكة لها مع سينوبك في بورصة شنغهاي بالصين وكذلك “تداول”، لك ان تتخيل كيف سيكون الحال من حملة اسهم هذه المصافي في البورصات العالمية واهتمامهم بالشركة الأم وهي “أرامكو السعودية” وتبني آرائها ومتابعة رؤيتها المستقبلية بحكم التأثير على شركات المصافي التابعة لها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال