مراحل اقتراح الجهات الحكومية للتشريعات بالمملكة

خطوات اقتراح الجهات الحكومية للتشريعات بالمملكة

تتكون مراحل اقتراح مشاريع التشريعات في المملكة من الآتي:-

• المرحلة الأولى وهي مرحلة التخطيط وفيها يتم إعداد تصور الجهة عن مشروع النظام أو اللائحة.
• المرحلة الثانية وهي مرحلة رفع الجهة تصور متكامل للمشروع والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر أهداف المشروع المقترح والفئة المستهدفة ومدى الحاجة.
• المرحلة الثالثة وهي مرحلة أخذ التوجيه من مركز الحكومة وفيها يتم العرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال العمل على المشروع من عدمه.
• المرحلة الرابعة وهي مرحلة استكمال الإجراءات وفيها يعاد المشروع إلى الجهة لاستكمال الإجراءات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 713 وتاريخ 30-11-1438هـ بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها المحدثة.
• المرحلة الخامسة وهي مرحلة (الإعداد) وفيه تقوم الجهة الحكومية في إعداد مقترح التشريع أو تعديل التشريعات النافذة.
• المرحلة السادسة وهي مرحلة الاستطلاع وفيها يتم نشر المشروع لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وتعدل الجهة المشروع بناءً على ما يرد من مرئيات وملحوظات.
• المرحلة السابعة وهي مرحلة الرفع والمتطلبات وفيها يتم رفع المشروع ومذكرته التوضيحية وتحتوي على السند القانوني لاختصاص الجهة في اقتراح مشروع النظام أو اللائحة وما في حُكمها، والهدف من المقترح، ونبذه عن التشريعات الدولية المقارنة، وبيان الآثار المالية والاقتصادية وغيرها، …
• المرحلة الثامنة وهي مرحلة التحقق والتوزيع وفيها تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة مقترح المشروع من قبل الجهة إلى هيئة الخبراء حتى تتأكد من استيفاء الجهة من متطلبات وضوابط قرار مجلس الوزراء رقم 713 وتاريخ 30-11-1438هـ سالف الذكر ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم مخالفة المشروع اتفاقيات المملكة الدولية ومراعاة القوانيين النموذجية و الاسترشادية والمبادئ القضائية المستقرة وبيان الآثار المترتبة على المقترح سواءً الوظيفة أو الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، وصياغة المشروع بشكل نهائي.
• المرحلة التاسعة وهي مرحلة دراسة المجالس وفيه تقوم الأمانة العامة في إحالة المقترح لأخذ مرئيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإحالته لأخذ مرئيات مجلس الشورى، والعرض على مجلس الوزراء.
• المرحلة العاشرة وهي مرحلة الاعتماد وفيها يتم اعتماد المقترح وفق الأداء النظامية بحسب طابع الوثيقة التشريعية.