الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يعتبر قانون ساربينز اوكسلي Sarbanes–Oxley Act من القوانين المهمة في عالم الحوكمة، وبالأخص عندما يتعلق الامر بالاحتيال المالي و المراجعة ومعايير المحاسبة. قانون ساربينز اوكسلي والذي يركز له بـ SOx، هو قانون امريكي صدر عام 2002م لتحسين عمليات إعداد التقارير المالية و التدقيق و الحوكمة المؤسسية في الشركات العامة.
كان إصدار هذا القانون نتيجة فضائح الفساد و انهيار الشركات بما فيها Enron و Tyco International و Adelvia و Peregrine Systems و WorldCom.
كلفت هذه الفضائح المستثمرين مليارات الدولارات عندما انهارت أسعار أسهم الشركات المتضررة ، وهزت ثقة الجمهور في أسواق الأوراق المالية الأمريكية وذلك بسبب ارتكاب اعمال الفساد المالي بما فيها الاحتيال المالي والتلاعب بالقوائم المالية والمحاسبية.
بالطبع، عند الحديث عن هذا القانون، لست اتكلم عن قانون مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما في العالم كله. في البداية في عام 2002، كان قانون SOx مطبقا فقط في أمريكا، ولكن عند نجاح هذا القانون في رد الثقة الى اسواق المال الامريكية، فأصبح هذا القانون قانونا معترفا به في انحاء العالم كله، ومعيارا يحتذى به.
الاسم الرسمي لهذا القانون هو قانون إصلاح المحاسبة العامة و حماية المستثمرين. ولكن لأن اسم القانون طويلا بعض الشيء، فقد أطلق عليه رجال الأعمال اسم قانون ساربينز أوكسلي SOx نسبة لأسماء أعضاء الكونجرس الأمريكي الأساسيين الرعاة لهذا القانون. واغلب المهنيين الذين يستخدمون هذا القانون في عملهم يستخدمون مصطلح Sox ، أو SOX، أو Sarbax.
بالطبع، داخل هذا القانون مجموعة من التشريعات تناول موضوعات مختلفة تصب في أعمال الحوكمة. أحد أهم هذه الموضوعات هي إنشاء مجلس الإشراف المحاسبي على شركات المحاسبة PCAOB. و وضعت معايير لمراقبة شركات المحاسبة والتي تقوم بها PCAOB. كذلك من الموضوعات الهامة هي معايير التدقيق، و نوعية الممارسات التي تمارس خارج نطاق الشركة وما هي الممارسات المحظورة في هذا التصرف. كذلك، يوجد داخل هذا القانون تشريعات مفصلة عن استقلالية لجان التدقيق و مسؤولية الشركات عن التقارير المالية والإجراءات ذات العلاقة والتي يجب تطبيقها. من ضمن الموضوعات تقارير الرقابة الداخلية و المحظورات على الموظفين والمديرين مثل المكافآت المالية و الهدايا باعتبارها أنها قد تكون جزء من عمليات احتيالية أو عمليات محاسبية غير قانونية، وهذا ما يتعلق بموضوع الإفصاح والذي يعتبر مبدأ أساسي في الحوكمة. كذلك اهتم القانون بموضوع ان يتم الافصاح بالوقت الحقيقي له، بمعنى ان التقارير المالية يجب ان يكون لها مواعيد واضحة لنشرها، ويجب ان يتم نشرها بطريقة سريعة و فورية وبشفافية. وهنا نجد ايضا ان هذا القانون يهتم بمبدأ أساسي في الحوكمة ألا و هي الشفافية. بالطبع الشفافية ليست متعلقة فقط بالقوائم المالية، ولكن عندما نتكلم عن الامور المحاسبية و المالية، فان المبدأ الشفافية والافصاح يتم أعمالهم بشكل كبير، وهذا القانون يضع الخطوط الرئيسية لذلك.
باختصار، يحتوي القانون على أحد عشر قسمًا ، تتراوح من مسؤوليات مجلس إدارة الشركة الإضافية إلى العقوبات الجنائية ، ويتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تنفيذ الأحكام المتعلقة بمتطلبات الامتثال للقانون. و قاد هارفي بيت ، الرئيس السادس والعشرون للجنة الأوراق المالية والبورصات ، لجنة الأوراق المالية والبورصات في تبني عشرات القواعد لتنفيذ قانون ساربينز – أوكسلي. وكما ذكر أعلاه، تم إنشاء مجلس الإشراف على شركات المحاسبة وهي مؤسسة جديدة شبه عامة PCAOB ، وهي المكلفة بالإشراف على شركات المحاسبة وتنظيمها وتفتيشها وتأديبها في أدوارها كمدققين للشركات العامة. يغطي القانون أيضًا قضايا مثل استقلال المدقق ، وحوكمة الشركات ، وتقييم الرقابة الداخلية ، وتحسين الإفصاح المالي.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال