نمد العالم بالطاقة .. ولكن أين شركات الطاقة عن الإدراج؟

مملكتنا تمد العالم بالطاقة، بل هي أكبر دولة مصدرة للطاقة، وتملك اكبر احتياطي نفط في العالم، ولكن حين النظر في سوق الأسهم، لا نجد الا 6 شركات مدرجة في قطاع الطاقة، ما يثير تساؤلا مهما، لماذا تحجم الشركات العاملة في قطاع ومجال الطاقة عن السعي لإدراج شركاتها؟ لا اعتقد ان هناك صعوبات اجرائية فنحن نشاهد شركات من مختلف القطاعات وبعضها شركات لا يتجاوز رأس مالها 25 مليون ريال تدرج (في سوق نمو)، اذا لماذا يحجم ملاك شركات الطاقة عن طرح شركاتهم؟

ان كان هناك تخوف من أمر معين فينبغي ان تعمل هيئة السوق المالية وتداول على شرح وتوضيح الأمور، ولا يمنع ابدا من تقديم تسهيلات إجرائية بضوابط زمنية محددة ان لزم الأمر. كما وان وزارة الطاقة مدعوة هي أيضا للمشاركة في تشجيع شركات الطاقة على مختلف تخصصاتها لأن تدرج جزء من رأسمالها لما في ذلك من فوائد للمساهمين وعلى رأس الفوائد ديمومة اعمالها والتوسع الخارجي لها مع الوقت ان أرادت هي ذلك.

طرح ارامكو كان اهم طرح في تاريخ سوق الأسهم في رأيي، ومن المتوقع الاستمرار في مزيدا من طروحات أسهمها مع الوقت، ولكن لا ينبغي التوقف عند ذلك ابدا، بل ينبغي تعميق قطاع الطاقة في سوق الأسهم بما يضمن ان يعكس السوق طبيعة تركيبة الاقتصاد السعودي، وكما نعلم، فقطاع الطاقة المكون الأهم في اقتصاد بلادنا، وبها تكمن ميزتنا التنافسية الأولى، وينبغي هيكلة القطاع مستقبلا بما يعكس مؤسساتية هذا القطاع لديمومته على المدى البعيد.

 اود ان اشير الى ان احد افشل تجارب اكتتاب سوق الأسهم كانت لإحدى شركات الطاقة (مجموعة محمد المعجل)، ولكن هذه التجربة الفاشلة لا يجب ان تكون مدعاة للتحفظ، بل ينبغي ان تدرس بعناية فائقة للنظر في مكامن الضعف ومن ثم تفاديها في المستقبل. وهذا يشمل الجميع، سواء الجهات التشريعية او ملاك الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة.

في رأيي قطاع الطاقة ينبغي ان يكون أكبر قطاع بعدد الشركات في سوق الاسهم، وينبغي العمل على جعله كذلك، دون التوقف عن الطرح في الطرح لبقية قطاعات السوق. نريد لسوقنا ان يكون من اكبر 3 أسواق في العالم، اذا لا بد وأن يعكس فعليا واقع اقتصاد مملكتنا .