هل للمملكة هيئة لحوكمة جودة أدوات ومعايير سياسات التشريعات؟

لا شك أن التخطيط التشريعي وأجندة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها تعزز مبادئ حوكمة التشريعات وتحفز نمو الاستثمارات وتحمي القطاعين العام والخاص من العشوائية في اتخاذ القرارات. هذا من جانب.

ومن جانب آخر، تساهم الخطط التشريعية المستقبلية في تنظيم مراحل الاقتراح والتحضير والدراسة والمراجعة والمناقشة والتصويت واعتماد التشريعات بكفاءة وفاعلية وتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعتمدة للجهات الحكومية ومستهدفات رؤية المملكة 2030

وعليه فإننا نقترح استحداث وتأسيس هيئة تشريعية ذات طبيعة أساسية وترتبط تنظيمياً في الملك بصفته مرجع السلطات الثلاث وفق النظام الأساسي للحكم؛ بحيث تضع الهيئة أو الكيان الإداري المُقترح على الجهات الحكومية قواعد حوكمة للمعايير والسياسات ذات الصلة في رفع جودة قطاع الأنظمة واللوائح التشريعية ومن ذلك على سبيل المثال – لا الحصر – وضع خطة مستقبلية للأجندة التشريعية لجميع الجهات الحكومية خلال فترة زمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى؛ وتعتمد من قبل الكيان الإداري المُقترح، لتقويم مشاريع التشريعات ومراجعتها بشكل دوري وتعديل التشريعات النافذة التي تبين وجود ما يلزم لتعديلها إما مراعاةً لأحكام القضاء أو الاتفاقيات الدولية أو خلاف ذلك من الأسباب الموضوعية، وهناك منهجيات عالمية متبعة وفق أفضل الممارسات الدولية في مقترح وتنظيم وهيكل هذا الكيان الإداري.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا المقترح يرفع سمعة المملكة في مبدأ جودة التشريعات أحد مبادئ الحوكمة العالمية لمجموعة البنك الدولي عبر تهيئة وتطوير بيئة المملكة التشريعية لتعزيز القدرة على التنبؤ؛ وذلك لتفادي الاجتهادات في اقتراح الجهات الحكومية للتشريعات بشكل مفاجئ دون ترتيب للأولويات والذي قد يترتب معه تكلفة إضافية والتزامات على القطاع الخاص في الامتثال والمتطلبات والمراقبة دون وجود احتياج تشريعي واقعي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادراتها المرتبطة في تطوير بيئة التشريعات والسياسات.