ارتفاعات الفائدة واستنزاف الاقتصاد

بعد سلسلة من حلقات تدخل الفيدرالي الأمريكي في محاولات جاهدة للحد من التضخم منذ بداية 2022، بدأت مؤشرات التضخم تتحسن.

لكن يبدو ان كل تلك المحاولات لم تكن كافية والمنازعة بين معدل التضخم وأسعار الفائدة مازال يحتمل المزيد من الأحداث، حتى قام الفيدرالي بمفاجأة المحللين مؤخراً في مطلع شهر يوليو الحالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

في قراءات لإستجابة الأسواق و المشهد الحالي يبدو أننا سنشهد ارتفاع مستمر ولكن بتحفظ حيث ليس من المرجح الإقرار بأي ارتفاع يتجاوز الـ 25  نقطة في أي جلسة قادمة.

في هذا التحرك من الفيدرالي نجد تأكيد بأن سوق العمل نشط وفي ارتفاع بين رواتب و أجور ومعدل بطالة مقبول. تبعات ارتفاع الفائدة سيكون تأثيرها ملموس على باقي دول العالم وقطاعاتها.

لذلك السياسة الانكماشية الاقتصادية المتبعة حالياً في الولايات المتحدة ستنعكس على باقي الدول. لذلك في بعض الدول التي لا تعاني من التضخم داخلياً يمكن ان نسمي هذا “بالتضخم المستورد” بسبب ارتباط عملاتها بالدولار وهو امر لا مفر منه.

بعد تحرك الفيدرالي الأخير وتحديداً في الأسبوع التالي من هذا القرار، كان النشاط يخيم على الجو العام للأسواق وهو ما سبب دهشة المحللين !

كان من المتوقع دخول العالم في ركود في الجزء الثالث من سنة 2023 وهو ما لم يحدث حتى الآن !

الآن بعد وصولنا الذروة في الدورة الاقتصادية، هناك احتمال في استقرار اقتصادي او ركود قادم ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع،

من المرجح في هذا الحال للمستثمر التنبؤ بنزول أسعار الأسواق والمنتجات والأصول في حالة الوصول الى مرحلة الركود وهو ما ينعكس سلباً على شهية الفرد في الاستهلاك.

لا شك ستكون الفترة القادمة محرجة للقطاع البنكي في ظل التوجه العالي للودائع وحفظ الأصول وامثلة أخرى عديدة للإدخار بالإضافة إلى تحفظ عالي على الاقتراض بسبب أسعار الفائدة التي بلغت قيمتها.

واحدة من التكهنات المتفائلة وصعبة البلوغ من المحللين للمستقبل القادم، هو ان يحدث ما هو غير متوقع ! وذلك بإن تستمر الأسواق في مرحلة الذروة لمدة أطول حتى مع ارتفاع الفائدة و التحديات الاقتصادية الأخرى.