البركس تكتل صاعد بدول نامية

تم اختراع كلمة بركس من أول حرف باللغة الإنجليزية من أسماء الأعضاء المؤسسين وهم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا وتم تأسيسه عام 2009م. الفكرة من التحالف؛ هو إعادة تقييم توازن القوى بين التحالفات العالمية والتصدي للتحالف الأوروبي والقوة والهيمنة الامريكية حيث كل ما زادت مساحة الدول الجغرافية المتحدة زادت حظوظها في الحصول على الموارد الطبيعية المتنوعة والثروات في الأرض التي تُساهم في تنمية اقتصادها. الهدف من هذا النوع من التحالف واضح وهو سياسي أكثر منه اقتصادي مالي حيث تسعى هذه الدول أن تخرج من عباءة الهيمنة الأمريكية اقتصاديًا وإنشاء مركز ونظام مالي يغنيها من خلال التعاملات وعدم الاعتماد على الدولار الأخضر ونظام دفع بديل لنظام سويفت وأيضا أعلنت عن مساعي لطرح عملة موحدة بين الأعضاء في المستقبل القريب وهذا ذكرني بمساعي تحالفات سابقة لطرح عملة موحدة بين أعضائها مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس وكذلك بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

هذه الدول وعلى رأسها الصين تسعى وبكل قوة أن يكون لها نظام مختلف يعتمد عليه في التعاملات المالية والتجارة العالمية وبدأت الصين في تطوير نظام الدفع الخاص بها والذي يسمى نظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك. الدول الخمس المؤسسة لهذا التحالف تشكل 26% من اقتصادات العالم وكذلك تشكل 26.04 تريليون دولار وعند إضافة اقتصادات الدول المدعوه حديثًا (السعودية، الأرجنتين، الإمارات، مصر، إيران، إثيوبيا) سوف تضيف 3.02 تريليون وكذلك سوف تضيف 3.2% لاقتصادات دول بركس ويصبح 29.23 تريليون و 29.2%.

تسعى بالخصوص الصين وروسيا للحد من هيمنة الدولار: حيث أي اتحاد بجانب الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى انكماش منطقة الدولار في العالم والحد من السياسة الأمريكية بسبب قوة عملتها كما كان للجنيه الإسترليني في السابق. كما نعرف فإن الدولار الأمريكي هو العملة العالمية القوية في يومنا هذا وقد حل محل الجنية الإسترليني وذلك لقوة الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وخاصة العسكرية.

لا ننسى أن هذا النوع من التحالف غامض وصعب التكهن بمستقبله وبُني على أجندة وسياسات معينة ضد القوة الامريكية بالمقام الأول وضد أي تحالفات اقتصادية أخرى مثل الأوروبي والآسيان. من الطبيعي أنه لا يوجد أي دولة من الاتحاد الأوروبي في تحالف البركس أو حتى أستراليا او من دول الأسيان، حيث أن هذا التحالف قائم على قبول عضوية الدول التي اقتصادها نامي فقط ويجمع هذا التحالف “البركس” إلى تكوين تكتل اقتصادي للدفاع عن مصالح الدول النامية.

لا شك أنّ الصين دولة صاعدة وقوتها في نمو متسارع للزعامة بجميع المجالات وهم ليسوا أغبياء لكن يعملون بصمت ولا يسعون للمواجهة والصدام مع الآخرين كبعض الدول الأخرى والتي ترى أن القرار العسكري هو الخيار المناسب. الصينيون يحسبون خطواتهم بحذر و يراوغون ولا يعلنون نواياهم للعامة. بالمقابل الأمريكان يدركون الخطر الصيني ويعملون على زعزعة وتأخير تحقيق الأهداف الصينية عن طريق وسائل كثيرة وأسلحة اقتصادية عديدة ومنها الضرائب، والجمارك وخفض العملات. الأمريكان يدركون أنَّ الحرب التجارية مع الصين هي بالمقام الأول حرب تكنولوجيا وأيضا لديهم مخاوف وأسباب أخرى أثرت على الحياة الاقتصادية الأمريكية مثل 1) زيادة العجز التجاري 2) فقدان أمريكا إلى ما يقارب 6 مليون وظيفة في مجالات عدة وأبرزها التصنيع وذلك بسبب تفوق الصين كأكبر منتج ،ومُصدّر 3) الممارسات الغير عادلة وسرقة حقوق الملكية الفكرية من قبل الصينيين 4) فشل النظام التعليمي الأمريكي وعلى حسب الخبراء في رفع مستوى الخريجين كقوى عاملة بما يوازي ويتماشى مع التقدم التكنولوجي الحاصل والانفتاح في العالم.

تسعى المملكة العربية السعودية أن يكون هناك استقرار اقتصادي عالمي لكن هذا على أرض الواقع صعب جدًا حيث أن مفهوم النظام الاقتصادي العالمي يختلف عن طبيعة النظام الاقتصادي المحلي من خلال السيطرة على نظام الاقتصاد المحلي وتكون السلطة واحدة بيد الدولة وهذا غير موجود في النظام الاقتصادي الدولي حيث كل دولة نظامها ورؤيتها للأمور تختلف عن الأخرى وبجانب عدم وجود سلطة سياسية موحدة وعليا فوق الجميع. إذن المملكة تسعى وتعمل على إصلاحات من الداخل إلى الخارج بحيث تركز بالمقام الأول على الاصلاحات الاقتصادية داخل الوطن مع تحقيق أهداف الرؤية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المحلي عن طريق عدة أمور ومنها استقرار في المستوى العام للأسعار والقضاء أو الحد من البطالة وتحقيق فائض اقتصادي في ميزان المدفوعات وتحقيق معدلات نمو موجبة مستقرة في الناتج المحلي الإجمالي.

بالمقابل العمل مع الآخرين في الخارج لتحقيق الأهداف المشتركة يضمن استقرار المنطقة والعالم اقتصاديًا ويتخلله عقبات، ومشاكل اقتصادية موجودة في العالم والتي لا تنتهي وخاصة في الاقتصاد الأمريكي ونوعًا ما في الاقتصاد الأوروبي ومن ضمن هذه المشاكل لا الحصر البطالة، والتضخم، وارتفاع العجز في الميزان التجاري، والموازنة، والحساب الجاري وأيضا بروز عملات منافسة للدولار في الاحتياطيات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وأخيرًا تطور حجم المديونية.

أخيرًا تهتم المملكة العربية السعودية عن طريق وزارة المالية ورؤية 2030 إلى أن يكون الاستقرار الاقتصادي له الأهمية الكبرى ويحتل الوقت والسياسة والإصلاحات في الوطن حيث إنّ الاستقرار الاقتصادي له أهمية وذو فاعلية عالية ويلعب دور أساسي في التأثير على النشاط الاقتصادي للوطن وأيضا لبناء بيئة استثمارية جذابة سواء محلية أو أجنبية فالاقتصاد السعودي هو من ضمن الاقتصادات المفتوحة للعالم وللاستثمار المباشر. فمن ضمن أساسيات رؤية 2030 الإصلاحات الاقتصادية ويشمل دعم، وزيادة الاستثمار في الاقتصاد السعودي وتسهيل الاستثمار الأجنبي، والمباشر وفتح مقرات رئيسية في المملكة بجميع أشكالها سواء المالية أو الغير مالية فبيئة المملكة جاذبة من جميع النواحي سواء التنظيمية أو القانونية أو الإدارية.