اِسْتِحْسان وَسَائِل التنفيذ أمام ديوان المظالم

لا شكَّ أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بعد اكتسابها للصفة النهائية تكون واجبة التنفيذ لتصبح أحد صور السندات التنفيذية الإدارية، وذلك تماشيًا مع الصيغة التنفيذية المذيَّلة بصورة نسخة الحكم. 

ونبين للمتأمِّل أن المرحلة الأولى في سبيل تنفيذ هذه السندات الإدارية، أن يقوم ديوان المظالم بتسليم الحكم إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة تنفيذ الحكم، فإن كان صُدوره ضد جهة الإدارية؛ فيجب على الجهة الإدارية تنفيذ الحكم الصادر ضدها وذلك باتخاذ الإجراءات الفورية للتنفيذ، إلا أن هناك بعض الممارسات التي قد تقوم بها بعض الجهات الإدارية من امتناع أو تأخير لهذه الإجراءات تعسفًا، مما يترتب عليه ضرر من تعطيل المنفعة أو فواتها سواء كانت أرباح مُتيقَّنة أو منافع أخرى، لا سيما أن هذه الممارسة والمماطلة تُكبّد طالب التنفيذ خسائر مادية لأجل استخلاص حقه والظفَر بمراده.

وفي حال امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها وبعد إثبات هذا الامتناع من قبل المحكوم له، فيتوجه الى أمير المنطقة نظرًا لكونه هو المعني بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بعد اكتسابها صفتها النهائية وفقًا لما نصت المادة السابعة من نظام المناطق، على أن تكون المحكمة مصدرة الحكم داخل التقسيم الإداري لمنطقته.

ولمعالجة هذه الإشكالات التي قد يقع فيها طالبُ التنفيذ؛ صدر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27/1/1443ه والمقرِّر إنشاء محاكم التنفيذ الإدارية، وإحلالُ تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية وذلك عبر اِسْتِحْسَان أدوات ووسائل لتنفيذ السندات الإدارية، ومن أبرزها:

• سلطة التنفيذ الجبري على المنفذ ضده سواء أكانت لصالح الجهة الإدارية أو ضدها.
• تجريم من يمنع تنفيذ السند الإداري – جزئيًا أو كليًا – بقصد تعطيل التنفيذ، بسجن مدة تصل إلى (٧) سنوات وبغرامة تصل إلى (٧٠٠) ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعدها أيضًا من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 

ومع قُرب افتتاح مقر محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، حيث قرر مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ سريان العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون اعتبارًا من تاريخ 4/2/1445ه، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى من نفاذ النظام للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.

ومن المعلوم أن لرؤية 2030 أهداف لتعزيز بيئة المملكة الاقتصادية والاستثمارية، سواء أكانت تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص أو جلب الاستثمار الأجنبي، ولَعَلّ أن هذه الأهداف لا يمكن إحرازها إلا عبر مساهمة المنظومة العدلية في تحقيق العدالة بأعلى مستويات الكفاءة، مع مراعاة خفض أَمدُ التقاضي من البدء وحتى تنفيذ الحكم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

سيكون لمحاكم التنفيذ الإداري أثرًا– بإذن الله-، قياسًا على محاكم تنفيذ القضاء العام، والتي أثبتت نفعها بتحقيق تلك الأهداف والأثر المرجو منها.