اقتصاديات التعليم والخبرات العالمية

من المسلمات الاقتصادية العلاقة الوثيقة الطردية بين التعليم والاقتصاد، حيث يؤثر كل منهما على الآخر بطرق متعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

القوى العاملة الماهرة: يعتبر التعليم المهني والتقني والتعليم العالي من العوامل الرئيسية في تطوير القوى العاملة المهرة، والقوى العاملة المهرة تساهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار في الاقتصاد.

الابتكار والبحث والتطوير: يعتمد التطور الاقتصادي على القدرة على الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتعليم الجيد يؤهل الأفراد لتطوير أفكار جديدة والمشاركة في أنشطة البحث والتطوير.

زيادة إمكانية العمالة: بزيادة مستوى التعليم، يمكن زيادة إمكانية توظيف الأفراد في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، مما يؤدي إلى تحسين مستوى العيش وخفض معدلات البطالة.

تحسين مستوى الدخل: يعزز التعليم المستوى العام للمعرفة والمهارات، مما يؤدي إلى فتح فرص عمل ذات أجور أعلى، وبالتالي؛ يمكن للتعليم أن يسهم في زيادة مستوى دخل الأفراد وتحسين الظروف المعيشية.

تطوير البنية التحتية الاقتصادية: يمكن للتعليم أن يؤدي إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية عن طريق توفير العمالة المهرة والمؤهلة للمشاركة في مشروعات تطوير البنية التحتية مثل البنية التقنية والنقل والطاقة.

تعزيز ريادة الأعمال: التعليم يمكن أن يشجع على ريادة الأعمال من خلال توفير المعرفة والمهارات اللازمة لبدء وإدارة الأعمال الخاصة.

التنمية المستدامة: يمكن للتعليم أن يساهم في تعزيز الوعي بقضايا التنمية المستدامة والبيئة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي يستدام على المدى الطويل.

تحسين مستوى الحياة: من خلال تحقيق التعليم الجيد، يمكن للأفراد تحسين مستوى حياتهم الشخصية والاجتماعية، وبالتالي تعزيز جودة الحياة.

الحد من الفقر: التعليم يمكن أن يكون وسيلة للحد من حدة الفقر من خلال زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل.
وعمومًا؛ يُعتبر التعليم استثمارًا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يؤثر بشكل كبير على القوى العاملة والقدرة التنافسية للدولة في الساحة الدولية.
وهنا يأتي المجال للتطرق إلى الدول المعروفة بنظامها التعليمي القوي الذي أثر بشكل إيجابي على ومنها:
فنلندا: غالبا ما يتم الإشادة بفنلندا لنظامها التعليمي عالي الجودة، والمعلمين المدربين تدريبا عاليا، والنهج الذي يركز على الطالب. ساهم هذا الأساس القوي في التعليم في النجاح الاقتصادي لفنلندا. فعلى الرغم من أنها ليست واحدة من أكبر الاقتصادات إلا أن فنلندا معروفة بابتكارها التكنولوجي وقدرتها التنافسية ، حيث نشأت شركات مثل نوكيا وروفيو وغيرها من الشركات العالمية.
كوريا الجنوبية: لقد تحولت كوريا الجنوبية من دولة مزقتها الحرب إلى قوة اقتصادية نظامها التعليمي صارم للغاية ويركز بشدة على مواضيع العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وقد دفع هذا التركيز على التعليم وتنمية المهارات اقتصاد كوريا الجنوبية ليصبح واحدا من أقوى الاقتصادات في العالم، مع عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل سامسونج وهيونداي التي نشأت من هناك.
سنغافورة: تشتهر سنغافورة بنظامها التعليمي الاستثنائي الذي يعطي الأولوية للتفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع. استثمرت البلاد بكثافة في التعليم والبحث، وهي تحتل باستمرار مرتبة عالية في تقييمات التعليم العالمية. وقد ساهم هذا الاستثمار في انتقال سنغافورة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مع تركيز قوي على الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار.
ألمانيا: يحظى نظام التعليم والتدريب المهني في ألمانيا بتقدير كبير، فهو يجمع بين التعليم في الفصول الدراسية والتدريب العملي أثناء العمل، مما ينتج عنه قوة عاملة ماهرة تدعم قطاعي الصناعة والتصنيع القويين في البلاد. تنعكس قوة ألمانيا الاقتصادية في مكانتها كاقتصاد موجه للتصدير وقيادتها في صناعات مثل هندسة السيارات وتصنيع الآلات.
اليابان: لعب نظام التعليم في اليابان دورا مهما في نموها الاقتصادي، حيث تركز البلاد بشدة على التعليم والانضباط، مما ساهم في قطاعاتها التكنولوجية والصناعية المتقدمة. وتشتهر اليابان بمساهماتها في صناعات الروبوتات والإلكترونيات والسيارات.
وفي الختام؛ ركزت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية على التعليم، واقتصاديات التعليم، وجعلت ميزانية التعليم السنوية مقدمة على كافة القطاعات فيها حيث كانت تتراوح نسبة ميزانية التعليم من الميزانية العامة ما يقارب 20 %. واستمر هذا التركيز في ضوء رؤية المملكة 2030 بحيث يحتل التعليم بجميع مساراته سواء التعليم العام أو العالي أو التدريب التقني والمهني المرتبة الأولى في اهتمامات المملكة. فالتعليم والنمو الاقتصادي صنوان لا يفترقان.