الاقتصاد يحقق استدامة التنمية بألوانه المختلفة

يواجه الاقتصاد دائما تنبؤات تشاؤمية حول مستقبل الفجوة بين حاجات البشر وامكانيات الطبيعة لتلبية أقصى قدر من الإشباع لأكبر عدد من افراد المجتمع، في ظل التحذيرات من عدم كفاية الغذاء لسكان الأرض، أو عدم كفاية مصادر الطاقة لعمليات التنمية، أو تفاقم الكوارث والتهديدات البيئية والمناخية التي قد تحد من قدرة الكوكب على الوفاء باحتياجات الأجيال المقبلة. ولهذا توسع مفهوم التنمية الاقتصادية ليتجاوز مجرد النمو الاقتصادي الكمي الى الجوانب النوعية لتُقاس بمؤشر التنمية الإنسانية التي تشمل أنماط مختلفة للأنشطة الاقتصادية للبشر وفي ذات الوقت فرض أهمية تحسين نوعية الحياة ودمج قيم المجتمع.  وبالتالي تحول اهتمام العالم إلى مفهوم التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المتعاقبة، والتوازن كذلك بين احتياجات كافة الفئات والمستويات في الجيل الواحد. ولهذا اتفقت دول العالم (193 حكومة والمجتمع المدني) في سبتمبر 2015م على أهداف التنمية المستدامة  السبعة عشر لتدمج في الرؤى والخطط الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030^.  

وقد رافق نمو المجتمعات تغيير المفاهيم والأفكار الاقتصادية التي تشكل أنماط وأدوات السياسات الاقتصادية للتعامل مع قضايا النمو التي تتباين من مجتمع لأخر وفق مدارس الفكر الاقتصادي وأيضا من خلال الترميز اللوني للأساليب الاقتصادية المختلفة. ولكن كيف يمكن ان تتوافق السياسات او الحلول الاقتصادية بألوانها الاثنا عشر أو تتعارض مع اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

الاقتصاد البني

يركز الاقتصاد البني على النمو الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على أشكال النشاط المدمرة بيئيًا، حيث تتركز فرص العمل في الاقتصاد البني في صناعات مثل الوقود الأحفوري والأسمنت وصهر الحديد واستغلال المحاجر والتعدين، وبالتالي زيادة غازات الاحتباس الحراري المسببة لتغير المناخ، بجانب الاثار السلبية بسبب تلوث المياه وتلوث الهواء، بجانب استنزاف الموارد المحدودة، او الاضرار بالتنوع البيولوجي. وانطلاقا من أن النشاط الاقتصادي وقدرته على النمو والاستمرار يعتمد على قدرة البيئة على توفير الموارد الطبيعية للاحتياجات البشرية المتزايدة واستيعاب مخلفات الانشطة الاقتصادية المختلفة الإنتاجية أو الاستهلاكية، فأن أي اختلال لتوازن البيئة نتيجة سوء استخدام الموارد أو تلويث البيئة مما يولد أضراراً مباشرة أو غير مباشرة للكائنات والطبيعة سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. ولهذا يتسم النمو وفقا لنموذج الاقتصاد البني بعدم اعتبار الآثار الجانبية السلبية على البيئة المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك. ويتسبب الاقتصاد البني في تحمل أفراد المجتمع تكاليف اقتصادية كبيرة نتيجة الأضرار التي تلحق بالبيئة بسبب الانبعاثات الهوائية وتلوث المياه والتربة، وعلى سبيل المثال قدرت دراسات مختلفة ان تكلفة أضرار تلوث الهواء الناجم عن الإنتاج الصناعي في أوروبا، بلغت ما بين 280 مليارا و430 مليار يورو.

ووفقا لريتشارد ماثيوز   Richard Matthews  في مقال نشر في موقع الاقتصاد (20 أبريل 2022م) بعنوان عشرة ألوان للاقتصاد ترتبط مع أهداف التنمية المستدامة , يؤثر الاقتصاد البني بطريقة أو بأخرى على جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر , فيرى البعض بأن الطاقة الرخيصة قد أفادت الهدف  الأول( القضاء على الفقر)، والهدف الثاني (القضاء على الجوع) ، والهدف الثامن ( توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي) , الا أن العديد من الاقتصاديين يؤكدون أن للاقتصاد البني عددًا كبيرًا من الآثار السلبية الموثقة على جميع اهداف التنمية المستدامة وخاصة مثل الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاهية) ، والهدف الرابع (التعليم الجيد) ، والهدف السادس( توفير المياه النظيفة والصرف الصحي) ، والهدف السابع (توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) ، والهدف العاشر (الحد من عدم المساواة) ، و الهدف الحادي عشر ( المدن والمجتمعات المستدامة )، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان )، والهدف الثالث عشر( العمل المناخي )، والهدف الرابع عشر( الحياة تحت الماء) ، والهدف الخامس عشر( الحياة على الأرض) ، والهدف السادس عشر (مؤسسات السلام والعدالة القوية) ، والهدف السابع عشر( الشراكات لتحقيق الهدف).

• الاقتصاد الأخضر

تم تصميم الاقتصاد الأخضر لتقليص الاضرار الناجمة عن الاقتصاد البني، حيث يسعى الاقتصاد الأخضر إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين النشاط الاقتصادي للبشر والنظام البيئي الطبيعي، حيث يتضمن العديد من الأساليب المتنوعة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتقليل انبعاث الكربون والتلوث وحماية التنوع الاحيائي ويعتمد على التكنولوجيا النظيفة والتقنيات المبتكرة التي تعمل على تحسين استخدام موارد الأرض المحدودة.  ولهذا يعتبر الاقتصاد الأخضر نموذج نمو اقتصادي ذو تأثير مستدام يساهم في تقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية، بحيث يكون صديقًا للنظم البيئية ويوفر ملايين الوظائف في مجالات عديدة  تدمج القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحسين الحياة على الأرض. ومن المنطقي أن يتحمل الاقتصاد تكاليف تجنب وتخفيض اضرار التلوث مثل التكاليف الاقتصادية لوسائل وتجهيزات التخلص من الملوثات والنفايات المختلفة وتنقية المياه من الملوثات وتوفير وسائل تصريف صحية ومكافحة التصحر واستصلاح الاراضي واعادة التشجير، وكذلك تكاليف تعويض الموارد غير المستدامة بأخرى نظيفة ومتجددة بجانب تكاليف الموارد المستخدمة في البحوث والتخطيط والادارة للرقابة على التلوث. ولكن في نفس يؤكد الاقتصاديين ان هذه التكاليف تقل كثيرا عن تكاليف اضرار الاقتصاد البني ومخاطر الاستمرار على نفس الأنماط الاقتصادية التي لا تراعي استدامة النمو. ولهذا نما قطاع الاقتصاد الأخضر خلال العقدين الماضيين بمعدلات غير مسبوقة.  وقدرت احدى التحليلات الاقتصادية أن نحو 27 في المئة من الإيرادات التي حققتها أكبر 500 شركة أمريكية عام 2019م و31 في المئة من الإيرادات المحققة من قبل 1200 شركة عالمية تأتي من قبل الاقتصاد الأخضر.

ولهذا يتوافق الاقتصاد الاخضر إيجابيا مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر:

الهدف 1: لا للفقر. الهدف 2: القضاء التام على الجوع ، الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية ، الهدف 4: التعليم الجيد ، الهدف 5: المساواة بين الجنسين ، الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي ، الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، الهدف 8: العمل اللائق والعمل اللائق النمو الاقتصادي ، الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية ، الهدف 10: الحد من عدم المساواة ، الهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة ، الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان ، الهدف 13: العمل المناخي ، الهدف 14: الحياة تحت الماء ، الهدف 15 : الحياة على الأرض ، الهدف 16: مؤسسات السلام والعدالة القوية ، الهدف 17: الشراكات لتحقيق الهدف

• الاقتصاد الأزرق

تعتبر البحار ضرورية للرفاهية العالمية لأنها تغطي أكثر من 70 في المائة من سطح الأرض وتحتوي على مجموعة متنوعة من الحياة البحرية التي تعد مصادر مهمة للغذاء والمعادن. ولهذا يركز الاقتصاد الأزرق على رعاية المحيطات والمخلوقات البحرية التي تعيش فيه من خلال الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والبحار وأي مسطح مائي رئيسي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات والبحار، وبالتالي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في المحيطات والبحار والمياه الداخلية والسواحل، وتشمل هذه الأنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والملاحة والأمن البحري والتعدين والنفط والغاز والطاقة المتجددة من البحار وانتاج الهيدروجين ودراسات وابحاث الكائنات البحرية والسياحة . ومن أهم أسباب تلوث المحيطات والبحار كوارث او حوادث التسرب النفطي من السفن، بجانب تدفق مياه الصرف الصحي ومواد التعدين والمواد الكيميائية والأسمدة والمبيدات الحشرية الى المحيطات والبحار، وكذلك التلوث البلاستيكي والتي تتسبب في تدهور الحياة البحرية، وتسبب أضرارًا صحية للإنسان. ويتكلف المجتمع الدولي مليارات الدولارات كل عام، من خلال تأثيره في موارد الاقتصاد الازرق التي يستفيد منها الإنسان مثل الغذاء وصيد الأسماك، صناعات السياحة والنقل. وقدرت احدى الدراسات البريطانية قيمة الفاقد من الفوائد التي يجنيها البشر من المحيطات (قيمة النظام البيئي البحري،) ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار (1.9 تريليون جنيه إسترليني) سنوياً.

وباعتبار أن الهدف الرابع عشر ضمن اهداف التنمية المستدامة يتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، فأن الأهداف الرئيسية للاقتصاد الأزرق تتمثل في إدخال سياسات وممارسات مستدامة للحفاظ على  رأس المال الطبيعي لبيئة بحرية صحية كمصدر غذاء، وللحفاظ على النمو، واستخدام المعرفة والتقنيات والمعدات لتعزيز الأعمال والوظائف المرتبطة بالمناطق البحرية. ويشجع الاقتصاد الأزرق أيضًا المصادر البديلة للطاقة المتجددة، وإدارة وتعزيز كفاءة الموارد والتعامل مع قضايا الندرة، وبالتالي تعزيز اللوائح وتطوير أدوات وسياسات ملائمة على المستويين الوطني والإقليمي.

وتنعكس اثار الاقتصاد الأزرق بشكل غير مباشر على معظم أهداف التنمية المستدامة، ولكنه يؤثر بشكل مباشر الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية، الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي، الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الهدف 14: الحياة تحت الماء، الهدف 16: السلام والعدالة مؤسسات قوية، والهدف 17: شراكات لتحقيق الهدف.

• الاقتصاد الذهبي (الأصفر)

يتناول الاقتصاد الذهبي او الأصفر قضايا الطاقة باعتبارها المحرك الأساسي لكل نمو وتنمية والعنصر الفعال في تشغيل كافة قطاعات الاقتصاد. ويحاول هذا النموذج معالجة الآثار السلبية لمصادر الوقود الأحفوري في الاقتصاد البني من خلال استبدالها بمصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الكهرومائية، الطاقة الحرارية الأرضية، طاقة المد والجزر، إلخ). ولهذا يعالج الاقتصاد الذهبي بفعالية جنبًا إلى جنب مع الاقتصادات الخضراء والزرقاء، التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما وصف البعض الاقتصاد الذهبي بانه اقتصاد الشمس المشرقة لوصف اقتصاد ولاية فلوريدا الامريكية، وأيضا استخدم لوصف استراتيجية الصناعات التقليدية في دولة جنوب افريقيا.

وبشكل أكثر تحديدا وتركيزا استخدم البعض وصف الاقتصاد الأصفر للتعبير عن الطاقة الشمسية فقط انطلاقا من ان الشمس هي  أصل معظم مصادر الطاقة لإبراز الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة الشمسية في منظومة الطاقة ومساهمتها كافة الأنشطة الاقتصادية. ولهذا عرف البعض «الاقتصاد الأصفر» بأنه (الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة)، حيث انها تتميز بخصائص عديدة تجعلها تتفوق على معظم أنواع الطاقة الأخرى باعتبارها طاقة نظيفة وامنه ومتجددكما أنها تشكل أهم مصدر للطاقة الحرارية التي يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية، بالإضافة إلى استخدامها في العديد من المجالات الزراعية والصناعية.
ويفيد الاقتصاد الذهبي بشكل مباشر وغير مباشر العديد من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك فإن الاقتصاد الأصفر «الطاقة الشمسية» يحقق العديد من اهداف التنمية المستدامة حيث تدعم الطاقة الشمسية حيادية المناخ بشكل مباشر وبالتالي تحقيق الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي وذلك لأن استخدام الطاقة الشمسية منخفض البصمة الكربونية. كما انه أيضا يحد من استخدام الوقود الأحفوري ويحفظ حق الأجيال القادمة في الطاقة فيدعم الهدف العاشر الذي ينص على الحد من أوجه عدم المساواة.
و بشكل مباشر الهدف الحادي عشر الذي يتضمن إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة ,كما يحقق الهدف السادس الخاص بتوفير مياه نظيف نظرا لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه خصوصا في المناطق النائية.و يدعم الاقتصاد الأصفر بشكل مباشر الهدف السابع الخاص بإنتاج طاقة نظيفة بأسعار معقولة, و يحقق الاقتصاد الأصفر النمو الاقتصاد والإنتاج المستدام مما يحقق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي وأيضا الهدف الثاني عشر المعني بالإنتاج والاستهلاك المستدام.
للاقتصاد الأصفر دور هام في التنمية الزراعية يعتمد الإنتاج الزراعي بشكل أساسي على ضوء الشمس، لكل نبات احتياجات ضوئية لتحقيق أعلى انتاجيه، لذلك يتم تحميل وتكثيف النباتات حسب حاجتها الضوئية لتحقيق أعلى إنتاج نباتي مما يحقق الآمن الغذائي ومنه إلى تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على القضاء على الجوع , بالإضافة الى دفع الاقتصاد الأصفر عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي محققاً الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الذي يشمل القضاء على الفقر.

• الاقتصاد البرتقالي:

صاغ مصطلح الاقتصاد البرتقالي فيليبي بويتراغو وإيفان دوكي   Felipe Buitrago and Iván Duque   في تقرير صدر في 2013م  لبنك التنمية للبلدان الأمريكية بعنوان (الاقتصاد البرتقالي: فرص لا حدود لها) يشمل تلك الأنشطة التي تشكل جزءًا مما يُعرف بالاقتصاد الإبداعي والقطاعات الثقافية. وقد استخدم جون هوكينز   John Howkins    مصطلح الاقتصاد الإبداعي عام 2001  ليؤكد بأن الصناعات الإبداعية التي تنشأ من الإبداع الفردي والمهارات والمواهب لديها القدرة على خلق الثروة والوظائف من خلال توليد واستغلال الملكية الفكرية. حيث إن الانشطة الاقتصادية ذات المحتوى الفني لإنتاج منتجات متنوعة تعتمد على الملكية الفكرية. ويدعم الاقتصاد البرتقالي إمكانات القطاع الثقافي والإبداعي لتعزيز الابتكار كمحرك للتنمية المستدامة من خلال دوره القوي كمورد لتوليد النمو الاقتصادي، وتعزيز الظروف الثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المحلية. ولهذا يتمثل في الانشطة والصناعات الإبداعية الناجمة عن قيام الشركات بابتكار وانتاج  سلع وخدمات، لها محتوى فني أو ثقافي من خلال تعزيز الإبداع ومقاربة المعرفة والتكنولوجيا العلمية والتوسع في إنشاء أسواق جديدة ووظائف ومجالات جديدة مثل البرمجيات والتلفزيون والراديو والتصميم والموسيقى والأفلام والألعاب والإعلان والهندسة المعمارية والفنون البصرية والحرف اليدوية، ووسائل الإعلام والتصميم والخدمات الإبداعية والتراث الثقافي والطبيعي والمجالات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالسياحة والترفيه.

ويتوافق الاقتصاد البرتقالي إيجابيا مع معظم أهداف التنمية المستدامة:

الهدف 1: لا للفقر. الهدف 2: القضاء التام على الجوع ، الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية ، الهدف 4: التعليم الجيد ، الهدف 5: المساواة بين الجنسين ، الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي ، الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، الهدف 8: العمل اللائق والعمل اللائق النمو الاقتصادي ، الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية ، الهدف 10: الحد من عدم المساواة ، الهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة ، الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان ، الهدف 13: العمل المناخي ، الهدف 14: الحياة تحت الماء ، الهدف 15 : الحياة على الأرض ، الهدف 16: مؤسسات السلام والعدالة القوية ، الهدف 17: الشراكات لتحقيق الهدف

• الاقتصاد الأرجواني (أو البنفسجي)

يشمل الاقتصاد الأرجواني مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالقضايا الاجتماعية الرئيسية التي تعمل على تحسين نوعية حياة الجميع، ومن أبرز هذه الأنشطة الخدمات الاجتماعية والثقافية والانسانية، مثل التعليم والرعاية الصحية وخدمات المسئولية الاجتماعية. وبالتالي فأن الاقتصاد الأرجواني هو نهج للتنمية المستدامة التي تدعم الابتعاد عن المقاييس التقليدية أي الجانب الكمي للثروة مثل النمو والناتج المحلي الإجمالي لصالح الجانب النوعي، أي تدابير كيفية سبل العيش التي تؤكد على التنوع المجتمعي والواقع الثقافي من خلال توسيع الخدمات الاجتماعية لدعم رأس المال البشري في المجتمع.

وفي عام 2011م نظمت اليونيسكو والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية أول منتدى دولي حول الاقتصاد البنفسجي  في فرنسا، وأشار تقرير المنتدى إلى الأعمال البنفسجية ترتبط مباشرة بالمحيط الثقافي (مثل مخطط تطوير، أو تحويل منزل قديم إلى متحف، أو منح الجوائز والأوسمة المتعلقة بالثقافة للمؤسسات التي تساهم في تطوير الجانب الثقافي)، كما أشار الى المهن البنفسجية التي تتكيف مع الثقافة (مثل وظائف الموارد البشرية أو وظائف التسويق والاتصال).

ويرتبط الاقتصاد البنفسجي بقيم وثقافة المجتمع لضمان استجابة الافراد وتفاعلهم الإيجابي لتكون الثقافة أحد المحاور المساعدة في تطوير الاقتصاد حيث يساهم في زيادة الاعتبار للمكون الثقافي في السلع والخدمات ويرسخ المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق غايات التقدم والرفاه. ويراعي هذا النهج النوعي الجوانب الإنسانية في المجتمعات المتباينة، لا سيما في أوقات الأزمات (مثل جائحة كوفيد، مثل رعاية مصالح الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وانشطة تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها مثل إجازة الأمومة، والتوازن في الحياة، وترتيبات العمل المرنة، والأجر العادل، والفجوة في الأجور بين الجنسين.

ويدعم الاقتصاد الأرجواني (أو البنفسجي) اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية، كما يدعم التركيز على مستوى أعلى من المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين والهدف 10: الحد من عدم المساواة. وكذلك يتماشى التركيز على ظروف عمل أفضل وأجور أفضل مع الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي. ويرتبط التركيز على بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث بالهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة. وهناك مجموعة أخرى من أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي تستفيد من الاقتصاد الأرجواني بشكل خاص مثل الهدف 4: جودة التعليم، الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، الهدف 16: مؤسسات السلام والعدالة القوية، الهدف 17: الشراكات لتحقيق الهدف.

• الاقتصاد الأبيض

يشير نموذج الاقتصاد الأبيض أيضا إلى مصطلحين مختلفين، حيث أشار البعض اليه باعتباره يختص بقطاع الخدمات الصحية التي تشمل المستشفيات وصناعة الأدوية وقطاع الإمدادات الطبية بالإضافة إلى مزودي المعدات الطبية، التشخيصية والطبية الحيوية. وهذا يشمل العاملين بدرجات متفاوتة من التخصص في السياق السريري لتقديم نوع ما من الخدمات المتعلقة بالصحة للجميع في مرحلة ما من حياتهم، يشمل ذلك الأطباء والممرضات والمتدربين وغيرهم من العاملين في المجال الطبي. كما يشمل الأشخاص الذين يقدمون المساعدة في الخدمات الصحية بالإضافة إلى العاملين الآخرين في العناية الشخصية بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. يهتم هذا النوع من الاقتصاد بشكل أساسي بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية.

ولكن من جهة أخرى تم استخدام مصطلح الاقتصاد الأبيض أيضا في وصف الاقتصاد الرقمي  حيث استخدمه البروفيسور البريطاني Douglas McWilliams دوجلاس ماك ويليامز كعنوان كتابه بعنوان الاقتصاد الأبيض المسطح الصادر في 2015م عن لوصف النموذج الاقتصادي المعني بالتقنية وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية.  فبعد ان ازاحت  الآلاف من الشركات الناشئة الشركات التقليدية الكبيرة من موقعها المتميز، احتلت التكنولوجيا جزء هام من حياة البشر اليومية (مثل  الطابعات ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والسحابة، والهواتف الذكية، والروبوتات، والطائرات بدون طيار).

وأعاد الاقتصاد الرقمي تشكيل انماط الاستهلاك وبالتالي تغيير السلوك الاقتصادي نحو تحقيق التوازن بين العمل ونوعية الحياة، ولهذا يختلف جيل الألفية العاملين في الشركات الناشئة، كما اختلفت تطلعاتهم الوظيفية عن تطلعات الجيل السابق ويفضلون العمل في البيئات الرقمية، كما أصبح رجال الاعمال يفضلون التوظيف بناءً على المهارات بدلاً عن الشهادات الجامعية، وإدارة المواهب والاحتفاظ بها، وإعادة التدوير المستمر للمعرفة، وتعزيز الإبداع والمبادرة.

ويتوافق الاقتصاد الأبيض إيجابيا مع معظم أهداف التنمية المستدامة مثل الهدف 1: لا للفقر. الهدف 2: القضاء التام على الجوع، الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية، الهدف 4: التعليم الجيد، الهدف 8: العمل اللائق والعمل اللائق النمو الاقتصادي، الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الهدف 17: الشراكات لتحقيق الهدف.

• الاقتصاد الوردي

يعد الاقتصاد الوردي مصطلحًا شائعًا الآن لوصف ظاهرة تضمين المثليين و / أو الأشخاص ذوي التوجه الجنسي الشاذ  في اقتصاد السوق الذي يتمثل في مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن ممارسات التسويق للشركات، والحانات والنوادي الليلية، وأعمال الضيافة والمتاجر الخاصة بسلع معينة، ومبيعات الموسيقى من تسجيلات أيقونات المثليين والمطاعم وحتى سيارات الأجرة وغيرها من الأعمال المتخصصة الموجهة نحو المثليين. وأصبح هذا النموذج الاقتصادي أكثر ظهورا بعد تزايد قبول مجتمع الميم في بعض المجتمعات كظاهرة اجتماعية واقتصادية ومحاولة بعض السياسيين فرض حقوق لهم مما دفع المزيد من الشركات إلى توسيع عروضها، وإنشاء منتجات وخدمات متخصصة لتلبية احتياجات القطاع والاستفادة من قوتهم الشرائية ورغباتهم الاستهلاكية من خلال التغييرات في مجالات مثل التسويق والإعلان ونموذج الأعمال الخاص بتلك الشركات التي تلبي العديد من احتياجات العملاء المثليين.

وأشارت بعض التقارير عن الاقتصاد الوردي مثل ” واجه المافيا الحقيقية للمثليين الآن “الذي  كتبه كريس موريس Morris  , Chris في (1999م)، وكذلك تقرير عن مساهمات المثليين لدعم الديمقراطيين  بعنوان : “الأموال الوردية” تتدفق إلى الديمقراطيين” كتبته روث ماركوس، Marcus  Ruth  في الواشنطن بوست في أغسطس 2000م، الى وجود علاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وحقوق مجتمع الميم. كما شكك البعض  في صدق أسباب دعم معظم الشركات لقضايا المثليين، وكذلك حاول بعض الافراد والشركات المناهضة للمثليين مقاطعة الاقتصاد الوردي وتوجيه الانتقادات إلى الشركات التي تستهدف تلبية استهلاك او انتاج تلك الفئة.

وبسبب التباين الكبير في توافق اراء المجتمعات في انحاء العالم حول الاقتصاد الوردي، تباينت النظرة الى انعكاساته سلبا او ايجابا على معظم أهداف التنمية المستدامة. ولعل اكثرها ارتباطا: الهدف 5: المساواة بين الجنسين، والهدف 10: الحد من عدم المساواة، الهدف 16: مؤسسات السلام والعدالة القوية، الهدف 17: الشراكات لتحقيق الهدف.

• الاقتصاد الفضي

يعرّف الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الفضي بأنه مجموع الأنشطة الاقتصادية  المرتبطة بالأشخاص فوق سن الخمسين (وفقًا لمعهد أكسفورد لشيخوخة السكان). وهذا يشمل مساهمتهم في العمليات الاقتصادية المتنوعة من الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات التي تطلبها هذه الفئة العمرية من السكان. ويستهدف الاقتصاد الفضي شريحة كبار السن من بعد الخمسين والمتقاعدين، وليس فقط لتلبية احتياجاتهم المعيشية المتنوعة من الخدمات والصحة والتأمين وتوفير السلع المناسبة لهم، بل أيضا يقوم بإدارة واستثمار إمكانيات وخبرات  هذه الشريحة العمرية، مما يخلق فرصا استثمارية وفرصا في الوظائف والأعمال.

وقد تم اشتقاق الاسم (الاقتصاد الفضي) من السوق الفضي الذي أنشأته اليابان في السبعينيات ليضم قطاعات متنوعة لتلبية احتياجات كبار السن من الخدمات الطبية والتغذية ودور رعاية كبار السن، والسياحة، والترفيه، وغيرها. وقد ازدادت اهمية الاقتصاد الفضي نتيجة زيادة نسبة كبار السن في المجتمعات البشرية، حيث يتوقع أن يصل عدد الذين بلغت أعمارهم ستين عاما فما فوق قرابة ربع سكان الكرة الأرضية بحلول 2025  , بجانب بعض الخصائص المميزة لدى طبقة كبار السن مثل تنوع الخدمات والاحتياجات  , وكذلك توافر الوقت بسبب الفراغ وعدم الانشغال بالإضافة إلى المدخرات المالية لدى هذه الفئة.

ومن المتوقع زيادة اعتماد الاقتصاد الفضي على التكنولوجيا ليكون (اقتصادا رقميا)، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وابتكار عدد من التطبيقات والمنصات التي تسعى إلى توفير خدمات جديدة ومتنوعة مثل تحسين مستوى الخدمات الصحية الرقمية، وتقديم خدمات الرعاية وخدمات الترفيه والسياحة.

يدعم الاقتصاد الفضي أهداف التنمية المستدامة مثل الهدف 1: لا للفقر. الهدف 2: القضاء التام على الجوع، الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية، الهدف 4: التعليم الجيد، الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

• الاقتصاد الأحمر

يدور الاقتصاد الأحمر حول أساليب تبني الإنتاج الوفير والاستهلاك الواسع دون اعتبار لعناصر الندرة أي كما لو كانت الموارد البيئية غير محدودة. يركز هذا النموذج الاقتصادي على تقليل تكاليف الإنتاج من خلال استخدام نموذج أعمال خطي لاستخراج الموارد وإنتاج النفايات لتقليص التكاليف لصالح المزيد من الأرباح دون أي اعتبار للاهتمامات الاجتماعية والبيئية مما يجعلها نظامًا اقتصاديًا غير مستدام.

وقد استخدم وصف الاقتصاد الأحمر أيضا لوصف  الاقتصاد ذو التوجهات الشيوعية حيث تتركز ملكية عناصر الإنتاج  في سلطة الدولة والتي تتحكم أيضا في توزيع الثروات، وبالتالي يتسم بالمركزية ويفتقر الى  المنافسة والتنوع، نتيجة سيطرة الحكومة على جميع موارد الدولة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار مهما كان صغيراً قبل موافقة السلطات العليا عليه، وبالتالي فهو اقتصاد يعاني من تفاقم الروتين والبيروقراطية الإدارية

على الرغم من وجود أولئك الذين يجادلون بأن الاقتصاد الأحمر لديه القدرة على إفادة الهدف 1: لا للفقر، والهدف 2: القضاء على الجوع، والهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، فان الواقع العملي يؤكد ان للاقتصاد الأحمر آثار سلبية وخيمة على الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي، الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، الهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة، الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الهدف 13: العمل المناخي، الهدف 14: الحياة تحت الماء، والهدف 15: الحياة على الأرض.

• الاقتصاد الرمادي

يشير الاقتصاد الرمادي (المعروف أيضًا باسم اقتصاد الظل او اقتصاد تحت الأرض) إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي، وان كانت قانونية، نظرًا لأن هذه الأنشطة لا يتم إبلاغ الحكومة عنه وعدم دفع أي ضرائب او رسوم عنها او جزء منها  ولا يتم ادراجها في تقييمات الناتج المحلي الإجمالي.  ويتسم الاقتصاد الرمادي بسهولة الدخول وغياب الشفافية وتعمد تفادي الوثائق الكافية لتسجيل العمليات المتعلقة به. ويزدهر هذا النوع من الاقتصاد في أوقات الأزمات الاقتصادية والانكماش الاقتصادي، حيث يتحول كثير من الفئات المشاركة في العملية الاقتصادية خاصة الفئات العاملة غير قادرة على الحصول على أعمال رسمية إلى أعمال تدر عوائد نقدية دون إبلاغ المؤسسات الضريبية عنها. ويعتبر الاقتصاد الرمادي إحدى الوسائل السائدة للتحايل على اللوائح الحكومية المنظمة للنشاط الاقتصادي، وبجانب الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص دون إبلاغ السلطات بحجم العوائد المالية المحققة، يتم على أنظمة سوق العمل لحرمان بعض العمال من حقوقهم المستحقة وتعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة، حيث لا يتلقى معظم العمال تأمينا صحيا أو مزايا الضمان الاجتماعي المستقبلية، وليس لديهم حماية قانونية ملائمة، ولا يساهمون في مثل الباعة الجائلين وعمال البناء او المصانع غير المسجلين.

ويشير البعض الى الجوانب الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد الرمادي مثل المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية باعتبار ان إن اقتصاد الظل يميل أن يكون أكثر ديناميكية وتنافسية لأنه يسمح باستيعاب الزيادة الحادثة في سوق العمل عندما يكون الاقتصاد الرسمي غير قادر على استيعابها.كما أن معظم الأجور المدفوعة  تنفق على السلع الاستهلاكية أو الخدمات، وبالتالي تضخ مرة أخرى في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد كشفت جائحة كوفيد إلى حد كبير أهمية وضخامة التحويلات غير الرسمية التي يتم إجراؤها على المستوى العالمي، خاصة مع زيادة المنصات الوسيطة التي تدعم تدفق هذه الأموال بما يساهم في انتعاش الأعمال المحلية, ولهذا يعتقد البعض أن الاستيعاب الاقتصادي المتزايد للتقنيات الحديثة يمكن أن يشجع في إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي عبر زيادة الشمول المالي، فالتكنولوجيا المستخدمة في القطاع المالي تساعد على تحسين قدرة الشركات التي تقع ضمن دائرة الاقتصاد الرمادي في الوصول إلى التمويل الضروري خاصة في الأسواق الناشئة.
و يؤثر الاقتصاد الرمادي سلبًا على اهداف التنمية المستدامة بدرجات متفاوتة حيث يلامس الاقتصاد الرمادي العديد من القضايا الاجتماعية فيظهر تأثير إيجابي محدود او مؤقت على الهدف 1: القضاء على الفقر ,أو الهدف 2: القضاء التام على الجوع ، ، أو الهدف 5: المساواة بين الجنسين ، والهدف 10: الحد من عدم المساواة ، والهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة. ولكن من المؤكد إن له آثار سلبية ضارة بشكل واضح على الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية والهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف 16: مؤسسات السلام والعدالة القوية، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

• الاقتصاد الأسود

يشير الاقتصاد الأسود إلى الأنشطة الاقتصادية غير القانونية أو غير المصرح بها او لا تلتزم بقوانين وأنظمة الدولة، ويعتبر أكثر ضرراً من الاقتصاد الرمادي فبالإضافة إلى تجنب الضرائب يعمل الاقتصاد الأسود في انتهاك صارخ للقانون لإتاحة السلع والخدمات غير القانونية أو لإتاحة سلع باهظة الثمن مقابل نقود أقل. ويتكون الاقتصاد الأسود من العديد من الأسواق السرية اللامركزية مثل تجارة المخدرات غير المشروعة وتزوير العملة والوثائق الرسمية، والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة، او المتاجرة بأي منتج محظور بموجب القانون، وسرقة حقوق الملكية (مثل الموسيقى أو البرامج المقرصنة)، والصيد الجائر للأحياء البرية، أو الإلقاء غير القانوني للنفايات السامة وانتهاك العقوبات ضد الأنظمة المارقة.

ويحاول المتعاملون في الأنشطة غير القانونية  إخفاء أنشطتهم عن الحكومات أو السلطات التنظيمية من خلال إجراء معاملاتهم نقدًا، الا ان العملات المشفرة وفرت إمكانيات جديدة للدفع خاصة عبر الويب، وقد يتقلص حجم الاقتصاد الأسود مع رقمنه كافة المعاملات.

يؤثر الاقتصاد الأسود سلبًا على نفس النطاق الواسع من أهداف التنمية المستدامة الهدف 1: لا للفقر والهدف 2: القضاء على الجوع، الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية، الهدف 5: المساواة بين الجنسين، الهدف 8: العمل اللائق، الهدف 10: الحد من عدم المساواة، والهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة. الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، النمو الاقتصادي، الهدف 14: الحياة تحت الماء، الهدف 15: الحياة على الأرض، والهدف 16: مؤسسات السلام والعدالة القوية.

يوضح الجدول التالي تأثير الاقتصاد بألوانه الاثنا عشر على اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

(++++ تأثير إيجابي قوي، +++ تأثير إيجابي مرتفع,++ تأثير إيجابي واضح,+ تأثير إيجابي محدود)
(—-تأثير سلبي قوي، — تأثير سلبي مرتفع,– تأثير سلبي واضح,- تأثير سلبي محدود)