الرقابة وأصحاب المصلحة

تتفاوت النظريات الاقتصادية بين مؤيد ومطالب لتدخل الحكومات في المنظومة الاقتصادية وبين تجرد وجودهم لإيجاد مساحة اكبر للحرية الإقتصادية.

ليس الهدف المقارنة بين تلك النظريات ولكن توظيف الأفضل منها والأقوى لخلق أساس إقتصادي متين.

قد يتبادر الى ذهن القارئ ان أصحاب رؤوس الأموال ستكون لهم مصلحة اكبر عند غياب الرقابة المكثفة على عكس الواقع الحالي فالجهات الرقابية هي المحققه لإستدامة العمل الاقتصادي والآمان في المنظومة اياً كانت تلك.

في حال انعدام الرقابة الذاتية والخارجية ستكون المصلحة الفردية هي المقدمة على كل المبادئ والقيم الأمر الذي سيؤدي إلى سقوط المنظومة على المدى الطويل بسبب غياب المصداقية والشفافية، خلق بيئة مناسبة للتجاوزات المالية والرشاوي، انعدام الثقه وسوء استخدام الموارد.

المردود السلبي سيشمل المنشأة وموظفيها بالإضافة ايضاً إلى سائر أصحاب المصلحة منهم العملاء والمنافسين والموردين حتى يصبح تجاوز القوانين والتشريعات سلوك متداول بين كل هذه الأطراف، ما سيؤدي بالنهاية إلى تدني الثقة في الدولة و إيقاف التعامل الدولي بل وفرض العقوبات الدولية الإقتصادية.

النظام الاقتصادي الدولي في الوقت الحالي يطالب بشدة على وجود الجهات الرقابية وتفعيل دورها بالشكل الصحيح، لذلك نرى عددٍ من الدول تنص على وجود جهات رقابية لكن دون تفعيل لهذه الجهات، الأمر الذي من شأنه انخفاض الثقه اتجاهها على المستوى الدولي. من الجدير بالذكر انه يجب التشديد على ان تعدد الجهات الرقابية الكثيرة قد يؤدي إلى خلق الفشل و التقييد لأصحاب المصلحة لذلك فإن الأساس في هذه الجهات هو تفعيل دورها على الشكل الصحيح المطلوب وإنّ قل عددها.

تفعيل دورها يكون بإعطائها السلطة المطلوبة في إيطار الحوكمة المناسبة لدورها الرقابي مع الحرص على عدم وجود أي تضارب في المصالح او احتمالية الإقدام على تجاوزات غير قانونية بشأنها. عندها يكون الدور الرقابي في مكانه وسلطته الصحيحة ستكون مصلحة المنشأة و غاياتها وأهدافها هي المقدمة وليس المصلحة الفرديه، هذا من شأنه انعاش الدور الاقتصادي لكل الأطراف العاملة والذي سينعكس إيجابياً وسيكون الأساس لإزدهار إقتصاد الدولة وافراد المجتمع بأكمله.