القوائم المالية أحد أدوات الإفصاح

الافصاح مصطلح يعني الفصاحة والوضوح والكشف عن الحقائق والتفاصيل عن حالة شركة معينة. وحيث أن الافصاح يمثل أداة فعالة لحماية المساهمين، فان الُمنظم يُلزم الشركات بالافصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل ،وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق.

الاعلان عن القوائم المالية الدورية والسنوية خلال الفترة المُحددة نظامياً يُعد أحد أدوات الافصاح المهمة للتواصل مع المساهمين وأصحاب المصلحة بخصوص المعلومات المالية وغير المالية. فأساليب الإفصاح الملائمة تمكن المساهمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على المعلومات المالية المتعلقة بالشركة وأدائها والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل. كما ويمكن متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة ويقلل فرص التلاعب والفساد ويقلل من تكلفة التمويل بالشركة بسبب مصداقيتها لدى المستثمرين والدائنين.

مسلسل التأخر في اعلان القوائم المالية لم يتوقف، فقد أعلنت خمس شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية عن عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣، حيث انتهت الفترة الأثنين 14 أغسطس ٢٠٢٣. وقد أعادت شركتين من الشركات الخمس سبب عدم نشر قوائمها المالية للربع الثاني للتأخير في تعيين مراجع حسابات، بينما أعادت ثلاث شركات عدم النشر إلى استكمال متطلبات واجراءات المراجعة.

ولضمان الالتزام بمتطلبات الافصاح فإن هذا يتطلب كفاءة وفعالية عالية ليس من طرف الادارة التنفيذية فقط بل من مجلس الادارة ولجنة المراجعة تشمل التحضير المسبق لإجراءات المراجعة ووضع الخطة الزمنية المناسبة.

فان الإدارة التنفيذية والمكلفين بالحوكمة وبتوقيعهم على خطاب ارتباط المراجعة يقروا بأنهم يتحملون مسؤولية الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. كما ويتعهدوا في خطاب ارتباط المراجعة كذلك بتمكين المراجع من الوصول إلى جميع المعلومات التي تدرك الإدارة بأنها ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل السجلات والوثائق والأمور الأخرى.

وحسب لائحة حوكمة الشركات، الفقرة ٩، المادة الحادية والعشرون: الوظائف الاساسية لمجلس الادارة، يدخل ضمن مهام مجلس الادارة واختصاصاته “اعداد القوائم المالية الاولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها”

كما أشارت لائحة حوكمة الشركات في الفقرة السادسة، المادة الخامسة والعشرون: اختصاصات الادارة التنفيذية ومهامها الى أنه يدخل ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية ومهامها “تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك الانظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية”. وعليه فإن اعداد القوائم المالية هي مهمة مشتركة بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة.

كما ونصت المادة الحادية والخمسون من لائحة حوكمة الشركات: تكوين لجنة المراجعة أن “تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة مراجعة من المساهمين”. وتختص لجنة المراجعة بترشيح مراجعي الحسابات ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله. كما أشارت لائحة حوكمة الشركات، في المادة الثانية والخمسون الى أنه تشمل مهام لجنة المراجعة “دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها”.

لا يوجد أدنى شك أن التأخير في الافصاح يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمعة الطيبة في السوق مما يتعدى التأثير على الشركة إلى الاقتصاد ككل. كما أن الاخلال بمتطلبات الافصاح وعدم كفاية أو وضوح المعلومات يمكن أن يعيق قدرة الاسواق على العمل وزيادة تكلفة رأس المال ويؤدي إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد. لذلك تحرص هيئة السوق المالية على وجود نظام قوي وشفاف لمتابعة أداء الشركات.