صناديق الاستثمار العقارية “ريتس” ما بين نشأتها وقوانينها 

تنوعت الاستثمارات في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وتواتر صدور وتطوير القوانين لمواكبة الحراك الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030 حتى أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تنظيم وتطوير معظم القوانين في المملكة -المتصلة بالتعاملات التجارية والمدنية- وذلك بدءاً بتطوير القوانين الحالية، ووصولاً إلى صدور قوانين جديدة، مثل: (نظام الشركات الجديد، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية) وهذا التطور في القوانين لن ينعكس على ثقة المستثمرين فحسب، وإنما سيساهم في حفظ الحقوق والوصول إلى تسويات ودية عند حدوث أي منازعات، فضلاً عن الحد من التباين في الأحكام القضائية؛ إذ لا اجتهاد مع وجود النص القانوني.

وبرزت مؤخراً فرص استثمارية ضخمة في عدة مجالات؛ من أهمها الاستثمار العقاري تحت مظلة “صناديق الاستثمار العقاري” والمتعارف عليها عالمياً بمصطلح: “REITs”  (Real estate investment trusts)  

ونشأت هذه الصناديق في المملكة عام 2016م حينما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن إدراج أول صندوق استثمار عقاري يتيح لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بذات طريقة تداول الأسهم في السوق المالية، حتى أصبح عدد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (18) صندوق، بالإضافة إلى صندوق وحيد في السوق الموازية “نمو”.

وتخضع صناديق الاستثمار العقاري قانونياً لرقابة هيئة السوق المالية ويُطبّق عليها لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعتبر الأساس القانوني الذي يُنظم عملها؛ وتعمل هذه الصناديق على الاستثمار والاستحواذ على عقارات مدرة للدخل؛ ويدير الصندوق أحد المنشآت المرخصة من هيئة السوق المالية ويطلق عليها “مدير الصندوق” وبحسب الصلاحيات الممنوحة للمدير فهو يعمل بالدرجة الأولى على حماية مصالح الصندوق لتحقيق أعلى معدلات الربحية والاستثمار بما يعود على المستثمرين بالنفع، ومن ثَم توزيع 90% من الأرباح حسب لوائح هيئة السوق المالية، وبذلك فإن الصناديق العقارية تختلف عن الشركات المدرجة والتي قد تُجنّب جزءاً من الأرباح لغرض تنويع وتوسيع الاستثمارات.

ختاماً؛ تجدر الإشارة إلى أن ربحية هذه الصناديق تعتمد بالأساس على إدارتها وأسعار الفائدة وعوامل الارتفاع والانخفاض في السوق العقاري سواءً في البيع والشراء أو حتى التأجير؛ ونوع الوحدات المؤجرة من مكاتب أو شقق أو فنادق أو معارض.. إلخ.