كيف يطوّر منتجو النفط استراتيجيات استدامة الطلب على منتجاتهم في ظل التحديات المناخية؟

مع كل التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز عالميا إلا إنهما سيظلان الجزء الأكبر والأساسي من مزيج الطاقة العالمي في الحاضر والمستقبل وستبقى شركات النفط متصدرة لأكبر الشركات العالمية، تلك الشركات الأكثر ديناميكية في مواجهة السياسات التنظيمية والتي تستمر في تطوير استراتيجيات استدامة استباقية وشفافة تحافظ على تواجدها في كل الأسواق العالمية لممارسة أعمالها التقليدية وتأمين فرص جديدة ناشئة عن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

تدرك شركات النفط والغاز عالمياً المسؤوليات الأساسية عليها المرتبطة بتوفير الطاقة للحياة اليومية لسكان الأرض وفي الوقت نفسه تلتزم الشركات الكبرى عالمياً بالتحسين المستمر والابتكار لتعزيز الاستدامة بنواحي عدة خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ، الأمر الذي يعني التركيز على عمليات المشاركة المجتمعية بطرق تدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في نواحي تتعلق بالطاقة النظيفة ذات التكلفة الأقل وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع ودعم النمو الاقتصادي ودفع الابتكار وتحسين البنية التحتية وأخيراً العمل على الحد من التغير المناخي.

الاستدامة من عنصر مهم في شركات النفط والغاز إلى ركيزة أساسية للتنافسية المستقبلية والتنمية الاجتماعية

يتم تطوير استراتيجيات الاستدامة لشركات النفط والغاز استجابة للتوقعات المتغيرة عبر عدة أبعاد حيث تحول الهدف من الامتثال التنظيمي إلى نطاق اجتماعي أوسع ، وانتقل التركيز من الصحة والسلامة إلى المساهمة في المجتمع بشكل أكبر للحد من الانبعاثات ودعم التحول في الطاقة ، كما إن دائرة أصحاب المصلحة أتسعت لتضم العملاء والمستثمرين والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع بشكل عام ،وتزداد الرقابة على التقارير حيث تحول من كونه أمر طوعي ومخصص إلى معياري ومنتظم وأكثر شفافية ، كما إن مستوى الحوكمة زاد ليصل إلى الرقابة والمساءلة على مستوى مجلس الإدارة عوضاً عما كانت عليه حيث كانت تقتصر على وظائف الصحة والسلامة والبيئة والوظائف التنفيذية.

على نحو متزايد تواجه الكيانات في القطاع تحديات حقيقية لتطوير قدرات مستدامة تقنية وتجارية منخفضة الكربون لتكون أكثر توافقًا مع البصمة الحالية ، وتشهد شركات النفط والغاز تطويراً مستمراً في استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها عبر مجموعة واسعة من التقنيات والحلول التي تساعدها على أن تصبح أكثر استدامة من خلال تقليل التكاليف وتقليل بصمتها الكربونية، كما إن العديد من الدول المنتجة للنفط خصوصاً دول الخليج تدفع بوتيرة استراتيجيات التنويع الاقتصادي الخاصة بها الأمر الذي يقود إلى تبني تدابير الاستدامة بشكل أكبر وأسرع في سلسلة القيمة في صناعاتها.

كيف يطور برنامج استدامة الطلب على البترول في المملكة استراتيجيته لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية؟

تم إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول قبل نحو 3 أعوام والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والبيئية للنفط والغاز ، و تمثل التنمية الركيزة الأولى للبرنامج من خلال توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة، أَمّا الركيزة الثانية فتهدف إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استخدامات جديدة للهيدروكربونات، و الركيزة الثالثة فتعمل على تعزيز الاستدامة وتهدف إلى تأمين مزيج من الطاقة يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية بما في ذلك الهيدروكربونات.

آمال وطموحات كبيرة في قدرة البرنامج على مواجهة التحديات التي تواجه استدامة الطلب على البترول , حيث يسعى القائمون على البرنامج إلى إيجاد حلول مبتكرة بشكل مستمر لزيادة كفاءة استخدام الموارد النفطية بما في ذلك المشروع المشترك بين شركة سابك وأرامكو ” تحويل النفط إلى بتروكيماويات” ، وتستهدف المنظومة تحويل 4 ملايين برميل من البترول الخام والسوائل إلى بتروكيماويات في مشاريع محلية وعالمية ، كما تستهدف التركيز على المواد الكيميائية المتخصصة لدعم التطبيقات الصناعية وتوطينها ودعم توطين الصناعات الممكنة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل مثل إنتاج الألواح الشمسية وصناعة البطاريات. 

ختاماً يعد قطاع النقل مستهلكًا رئيسيًا للمنتجات البترولية مثل الديزل والبنزين ويمثل ما يقرب من 60 ٪ من الطلب العالمي ، ومن المتوقع أن تؤثر الزيادة الكبيرة في الطلب على السيارات الكهربائية على استهلاك النفط  في قطاع النقل في سبيل التخلص من مركبات الاحتراق الداخلي وذلك في سبيل الوصول لصافي انبعاثات صفرية في عام 2050 وهو الأمر الذي يزيد من أهمية زيادة وتيرة العمل على تطوير تطبيقات بديلة لتعويض النقص المحتمل في الطلب.