ما بعد قرار “فيتش” وشكوك حول الاستثمارات الأمريكية

كانت بداية ظهور سقف الديون الامريكية عام 1939، تم رفع السقف منذ ذلك الوقت حتى اليوم إلى ما يقارب 100 مرة.
التفسير الواضح والمبسط هو القدرة العالية والغير مقيدة للولايات المتحدة على الإقتراض وذلك لعدة أسباب واضحة من أهمها هيمنتها وقوتها الاقتصادية على مستوى العالم.

فكرة الإقتراض الأمريكي تتم عن طريق بيع سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر الأكثر اماناً وهو ما يشجع المقرضين على امتلاكها.

في مطلع هذا الشهر، أغسطس من العام 2023 فاجئت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني الكيان الاقتصادي بتخفيض التصنيف للولايات المتحدة الامريكية من AAA إلى AA+ و جاء هذا القرار بسبب الإنخفاض والتدهور المحتمل الذي ستواجهه الولايات المتحدة في السنين المقبلة بالإضافة إلى أزمة الديون الحكومية والخلاف السياسي بين الحزبين !

من المؤكد أن الأزمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة مؤخراً ومن ابرزها إفلاس عدد من البنوك الامريكية التي كان لها أثر غير مباشر في هذا التصنيف الإئتماني.

يأتي قرار تخفيض التصنيف الإئتماني من وكالة “فيتش” كـ ثاني تخفيض بعد وكالة “ستاندرد آند بورز” في عام 2011.

نظرياً يمكن إعتبار هذا التصنيف محل قلق للبيت الأبيض و مقرضين الحكومة الامريكية لكن اظهرت الأسواق عكس المتوقع في الأيام التالية لهذا الخبر، حيث كان إستقرار السوق هو سيد الموقف.

رغم قوة وكالات التصنيف الإئتماني وتأثير قرارتها على الاقتصاد العالمي، إلا ان الوضع الأمريكي هو وضع استثنائي، ويعود ذلك بسبب القدرة الكاملة على طباعة الدولار بدون أي تقييد.

بالنظر للتصنيف الائتماني الحالي للدول على مستوي العالم تأتي الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة، بينما على ارض الواقع مازالت الولايات المتحدة هي الهدف الأول للمقرضين، بسبب الآمان العالي و سهولة التسييل لهذه القروض. كانت التصريحات من الجانب الأمريكي بعد هذا الخبر غير مكترثة، بل مؤكدة بإن هذا التصنيف لا يؤثر على موقفها الاقتصادي.

من الواضح ان ازمة سقف الدين الأخيرة كانت هي السبب الأكبر من بين الأسباب الثلاثة لتخفيض التصنيف الإئتماني. لذلك ستكون الأسواق في تطلع للسنوات المقبلة في تولي وإدارة شأن ازمة الديون والتي يمكن ان تكون سبب في تغيير تصنيف الولايات المتحدة من جديد.