هل حان وقت فتح (سوق نمو) للجميع؟

بإغلاق الخميس المنصرم، بلغ عدد الشركات المدرجة في (نمو) 60 شركة، بقيم تداولات تجاوزت الـ 33 مليون ريال بقليل. يأتي ذلك في وقت تستعد سوق نمو للدخول في عامها السابع خلال فبراير المقبل، فبعد هذه السنوات من إطلاق (نمو) استطيع القول ان التجربة ناجحة، اذ ان معظم الشركات التي انتقلت للسوق الرئيسية من (نمو) شهدت ارتفاعات، وواحدة منها في مأزق مالي واتمنى لها الخروج من عثرتها.

اجمالا ما اود قوله ان السوق الموازية (نمو) نجح في استقطاب شركات يطمح مساهميها في النمو ولكن لم تصل بعد الى مرحلة النضج تؤهلها للدخول للسوق الرئيسية، اما لحجمها او لعدد مساهميها او لغيره من أسباب عدم التوافق مع الشروط للدخول للسوق الرئيسية.

بشكل مبدئي الوصاية على أموال الناس خطأ، ولكن ولأن التجربة جديدة، وكان هناك احتمال لفشل التجربة برمتها، وضعت هيئة السوق المالية وشركة تداول شروط تبدو مغلظة – حينها – للتداول في (نمو) وقد تكون تلك أحد أسباب نجاح السوق. هنا يجب الإيضاح الى ان الغرض من المقال ليس مناقشة الشروط، ولكن الغرض طرح فكرة إلغاء الشروط كلية لتكون متساوية مع شروط التداول في السوق الرئيسية، بغرض تعزيز السيولة في (نمو) مما يزيد من فرص الشركات المدرجة فيه رفع رؤوس اموالها بالاكتتابات بغرض التوسع، وايضا، اتاحة الفرصة للجميع في المساهمة في ما يرون جدواه وفق رأيهم في مرحلة مبكرة من مسيرات هذه الشركات المدرجة في (نمو).

6 سنوات هي عمر (نمو) حاليا، وهي ليست فترة قصيرة، والجميل اننا لم نشاهد خروج او افلاس اي شركة فيه، وهذا يدل على جدية هذه الشركات كما ويدل على جودة ما تتبعه هيئة السوق المالية من خطوات فحص قبل الإدراج، طبعا لا يوجد شئ ضامن لنجاح هذه الشركات او بقائها على قيد الوجود، ولكن افلاس او خروج اي منها لا يعني ابدا فشل (نمو)، بل يعني متى وقع ان ديناميكية الأسواق التي تقتضي الفشل والنجاح قائمة وهذه مخاطرة المتداولين والمستثمرين يعوها جيدا.

ان فتح السوق للجميع للتداول في (نمو) يعزز من سيولة السوق، وهذا سيسهل تحقيق هدف (نمو) في مساعدة الشركات على الوصول للتمويل اللازم من خلال طرح مزيدا من الاسهم لنمو أعمالها، كما يعزز من فرص المضاربين و المتداولين والمستثمرين في التربح، فلا داعي للقلق من وجود خلل هيكلي في السوق لا سمح الله. واعتقد انه متى سمح للجميع بالتداول في (نمو) فستزداد وتيرة إقدام الشركات على الطرح في السوق الموازية كما وستشهد (نمو) انخفاض في معدلات عدم التغطية لما يطرح او الغاء الطرح (وقد حدث) وذلك لتعدد المستهدفات الاستثمارية لعموم المضاربين والمستثمرين.

شخصيا، اعتقد انه من المناسب رفع رسوم الإدراج في (نمو) على الشركة متى مرت 5 أعوام دون الانضمام للسوق الرئيسية، كما ارى انه من المناسب ان يدرج جدول زمني، تحدده الشركة وتقدمه للمساهمين، للانضمام للسوق الرئيسية وفق خطة تفصيلية توضح فيه هذا المسار، على ان توضح الشركة في تقاريرها السنوية وجمعياتها العمومية تفاصيل انجاز او تعثر مسار الخطة لأي سبب كان، وتقدم هذه الخطط ومسار الانجاز او التعثر لهيئة السوق المالية، وللهيئة قبولها أو طلب مزيدا من الايضاحات. فسوق (نمو) يجب ان يكون محطة مرور للسوق الرئيسية، وليس مستقر نهائي للشركات فيه.

من المهم المساواة بين المستثمرين والمضاربين، ودرجة تقبل المخاطر يجب ان يحددها المتداول دون وصاية من احد، لذا أرى ان الوقت قد حان لإلغاء شروط التداول في (سوق نمو).