التحول الرقمي وتحول الأعمال.. ما الفروقات..؟

في عصرنا الرقمي، ظهر العديد من المصطلحات الحديثة ومنها مصطلحي “تحول الأعمال” و”التحول الرقمي”.  وهذان المصطلحان مختلفان رغم وجود نقاط مشتركة بينهما.  وفي هذا المقال، سوف يتم توضيح المقصود منهما.

بداية، فإن أول ما يميز التحول الرقمي عن تحول الأعمال هو استخدام التكنولوجيا.  والتساؤل هو “هل تستخدم التكنولوجيا كمحرك للتغيير أم أنها تستخدم كعامل تمكين للتغيير؟”  والفرق مهم ودقيق، لأن تحول الأعمال ينظر بشكل عام إلى التكنولوجيا على أنها عامل تمكين للتغيير، وبالتالي توجد رؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه الأعمال والنماذج التشغيلية والهياكل التنظيمية، وحينها يتم استخدام التكنولوجيا كوسيلة لأتمتة هذه التغييرات أو تمكينها.

بينما ومن ناحية أخرى، يركز التحول الرقمي بشكل أكبر على استخدام التكنولوجيا كمحرك للتغيير بهدف تحديد الحالة المستقبلية للعمليات التجارية وتحديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير أو تطور من الطرق التقليدية التي كانت تعمل بها المنظمات في الماضي.

ولذلك فإن استخدام التكنولوجيا وما إذا كانت محركا أو عاملا تمكين مساعدا للتغيير هو أحد الاختلافات الرئيسية بين التحولات الرقمية والتجارية.

ومن الفروقات الأخرى، هو أنه ومن المرجح أن يكون هناك دائما لتحول الأعمال استراتيجية وأهداف أكثر وضوحاُ، بينما التحول الرقمي معرض لمخاطر عدم وجود مثل تلك الأهداف والغايات والأهداف المحددة بوضوح.   ويرجع ذلك لأنه من الخيارات المتاحة في عصرنا اليوم السماح للتكنولوجيا بقيادة التغيير كمحرك أساسي، وبالتالي فذلك قد يوفر سبباً للمؤسسات في عدم تحديد أو توضيح استراتيجيتها وأهدافها بوضوح كجزء من التحول الرقمي، والاعتماد على تحقيق المنجزات التكنولوجية كهدف أساسي.

ولكن ماذا عن مزج تلك المصطلحان إلى مصطلح ثالث يسمى “تحول الأعمال الرقمي”…؟ 

يرى الكثيرون أن هذا المصطلح الثالث هو الأنسب والأقرب للصواب.

وتحول الأعمال الرقمي هو عملية استخدام التقنيات الرقمية لإنشاء أو تعديل العمليات التجارية الحالية والثقافة الداخلية في المؤسسة وكذلك تحسين وتطوير تجارب العملاء.    كما يتضمن دمج الحلول الرقمية في كل مجال من مجالات الأعمال، والاستفادة من التقنيات الحديثة القائمة على الخدمات السحابية، وإجراء تحولات أساسية في طرق عملها وخلق قيمة حقيقية للأعمال.

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحول الأعمال الرقمي هو تغيير ثقافي للعاملين في المؤسسة وليس فقط تغيير تكنولوجي.

ومن الجدير بالذكر، فإن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في مؤشر نضج خدمات الحكومة الإلكترونية لعام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك العديد من الأمثلة على مبادرات تحول الأعمال الرقمي في الصناعات المختلفة داخل المملكة، ومنها:

– وزارة الداخلية وتطبيق أبشر الذي يساهم في رفع جودة حياة أكثر من 23 مليون مواطن ومقيم وزائر، ويسهل الوصول إلى أكثر من 330 خدمة مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

– وزارة العدل حيث أصبحت المعاملات غير الورقية بنسبة 100% وكذلك وجود محكمة رقمية عبر الانترنت.

– التطوير في مجال الاتصالات إلى شبكة 5G، وهي ميزة كبيرة خاصة بعد تحول المؤسسات والشركات إلى العمل عن بعد خلال السنوات الخالية والقادمة، مما يتطلب اتصالا موثوقا وقويا بالإنترنت بالإضافة إلى مزيد من النطاق الترددي لدعم الاتصالات الرقمية ومؤتمرات الفيديو وغيرها من متطلبات الأعمال.

– مجال الرعاية الصحية  والمدن الذكية وغيرها من القطاعات، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والدرونز الذكية كجزء من تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي في تلك القطاعات.

ومن الناحية الاقتصادية، وبشكل عام، أدى التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية إلى توفير أكثر من 599 مليون ورقة من الأوراق. كما أدى هذا التحول إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري وتوفير أكثر من 17.3 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار).

كما أن تحول الأعمال الرقمي يحقق الكثير من الفوائد للمؤسسات والشركات، بما في ذلك تحسين تجربة العملاء، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتحسين نماذج الأعمال، وتعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية وغيرها من الفوائد.

ولا تخلو الساحة التقنية من التحديات التي تواجهها المؤسسات أثناء تحول الأعمال الرقمي ومنها مقاومة التغيير لدى البعض، وتكلفة التقنيات، ومحدودية الموارد، وخصوصية البيانات والتحديات الأمنية ذات العلاقة.