التعليم في مجالات المستقبل .. طموح الريادة وتحدي الكفاءة

تعيش مملكتنا الحبيبة في ظل رؤية 2030 سباقاً من نوع خاص مع نفسها لا تخطئه العين على جميع الأصعدة والمجالات التي من شأنها تعزيز تفوقها وريادتها العالمية، وأخص هنا بالحديث المجالات الناشئة التي تتصدر أجندة الدول المتقدمة في المحافل والمناسبات الدولية في الآونة الأخيرة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من المواضيع.

وبالنظر في جهود المملكة حول هذه المجالات خلال الفترة القصيرة الماضية نجد لها في كل بقعة منها بصمة بدءاً من الأمر الملكي بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» لتكون مركزًا فكريًا عالميًا، لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم البحث والتطوير والتنمية، و رسم السياسات الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، ثم نجاح انطلاق الرحلة التاريخية لرائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي نحو الفضاء في رحلة تعكس قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة للبشرية، وصولاً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» واتخاذ الرياض مقراً له ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وقد لا يتسع المقام لتسليط الضوء على الظروف والحاجة العالمية الملحة لمثل هذه الخطوات في الوقت الراهن، والتي من المؤكد أنها تصب في صميم الحاجة ورخاء البشرية، وتفتح للأجيال القادمة مطالع ودروب المستقبل، نحو أهم التخصصات والمجالات التي يجب أن تنال جُل اهتمامهم وقد أشرت في مقالي السابق إلى إعلان وزارة التعليم عن إدراج مقررات جديدة ضمن المناهج الدراسية في نظام مسارات الثانوية بدءاً من العام الدراسي الجديد 1445هـ، في مجالات “علوم الأرض والفضاء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، المجال الهندسي”. وطرح بعض التساؤلات حول كيفية توفير الكفاءات التعليمية اللازمة على المدى القصير وتحقيق التطلعات في بناء قاعدة صلبة تمتلك ثقافة التغيير لقيادة دفة المستقبل في ظل فجوة القدرات التي تعاني منها هذه العلوم والمجالات بشكل عام حول العالم.

وكون هذه التحدي ملفاً مشتركاً بين كل الجهات الفاعلة في هذه المجالات وارتباطه في هذا الجانب بالمؤسسات التعليمية الخاضعة لقوانين وأنظمة محددة تأتي أهمية البحث عن حلول تسهم في توفير الكوادر المؤهلة والبدء من حيث انتهى الآخرون على الصعيدين التنظيمي والتطبيقي من خلال: 

• تبني إستراتيجية تعليمية تسلط الضوء على الفرص المستقبلية، وتهدف إلى محو الأمية وتمكين كل فرد من الأساسيات بشكل عام حول هذه العلوم، وبناء الكفاءات. 
• الاستفادة من تجربة المملكة النموذجية في التعليم عن بُعد وتصميم المقررات وطرحها عبر المنصات للطلاب بشكل مرن، ويمكن جعلها على شكل مسابقات ودورات تتضمن مراحل يتم خلال الفصل الدراسي متابعة سير الطلاب فيها.
• بحث التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذه القطاعات بشكل جزئي، وتنسيق الزيارات العملية لنخبة الطلاب من أنحاء المملكة للاطلاع على التجارب العملية.
• تمكين الطلاب في التخصصات الأخرى (الأدبية مثلاً / أو العلمية غير المتعلقة بهذه المجالات) من مواصلة دراساتهم العليا في هذه المجالات، مع الحرص على تزويدهم بالمواد التكميلية اللازمة، وبالتالي توفير قوة عاملة مؤهلة للعمل في المجال التعليمي.
• بحث جدوى استقطاب الكفاءات الخارجية لسد بعض الاحتياج.