حديث حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة (8)

الوضع الحالي وخط الأساس 

يناقش  القسم الرابع من الاستراتيجية الوطنية للصناعة الوضع الراهن،  وخط الأساس للصناعة في المملكة العربية السعودية. وفي هذا القسم تحديد لمصادر القدرة التنافسية الصناعية للمملكة والتي دمجت في  إطار عام يضم  أبعادًا ثمانية للقدرة التنافسية وهي : 1) الحوكمة والأنظمة، 2) التمويل، 3) الكفاءات، 4 ) البنية  التحتية والخدمات اللوجستية، (5 الابتكار وريادة الأعمال، 6) تطور القطاع وتكامله، ( 7  ظرف كل عنصر من هذه الأبعاد، (8 ظروف الطلب . تمثل الأبعاد الخمسة الأولى الممكنات الأساسية، والثلاثة الأخيرة المحركات الرئيسة للصناعة في المملكة.

وقد تم تقييم هذه الأبعاد الثمانية من خلال ثلاث زوايا  هي : زاوية مؤشر الأداء الصناعي التنافسي  وله  130 مؤشراً فرعياً ، ومؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر  العالمي،  ومخرجات ورش العمل المتزامنة مع  إعداد الاستراتيجية، والتي تعكس تصور المُصَنّع الحالي. من خلال هذه العدسات الثلاث لخصت الاستراتيجية  بيان  مواطن القوة في المملكة الداعمة للصناعة في ستة مواطن هي : قوة الاقتصاد، والموقع الجغرافي، والموارد الطبيعية والفرص الكبيرة، وبيئة الأعمال، وجودة الحياة، والقدرات البشرية. ثم في خاتمة القسم الرابع عرجت الاستراتيجية إلى الكيفية التي ينظر بها المستثمر الأجنبي إلى المملكة من حيث جاذبية الاستثمار، وخلصت إلى أن المملكة تشهد تحسناً في الإجراءات الحكومية، مع وجود فرص للتحسين في المعرفة والابتكار، والبحث والتطوير، والخدمات الإلكترونية الحكومية. 

من حيث آلية التحليل  لوضع الصناعة الحالي؛ اقتصرت الاستراتيجية على مؤشرين عالميين هما: مؤشر الأداء الصناعي التنافسي ، ومؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر  العالمي، وفي نظري أن المؤشرين لايعكسان صورة الوضع الحالي. كما أن هذا القسم من الاستراتيجية لم تكن نظرته لمواطن القوة في المملكة شاملة، إذ تجاوز التحليل  مواطن قوة واضحة مثل أسعار الطاقة، والدعم الحكومي  لصناعة المواد  البتروكيماوية، والبنية التحتية، والتمويل الحكومي على سبيل المثال لا الحصر.

كما أن التحليل قد خلط بين مواطن القوة وبين الفرص ولم يتطرق لتهديدات ومخاطر الصناعة استكمالاً لطريقة ونموذج التحليل الرباعي  المعروف. ولم يتطرق هذا القسم لمخرجات ورش العمل التي شارك بها المصنعون الحاليون والتي بكل المقاييس هي التي تعطي الصورة الأدق للتحديات الحالية وتظهر الخط الأساس الحالي بصورة أكثر شفافية ووضوح.

إن حصر التحديات التي يواجهها المصنعون الحاليون ووضع خطة لمعالجتها بشكل فوري وناجع ؛ هي البداية الصحية والصحيحة لأي استراتيجية صناعية شاملة، فتجاوز التحديات القائمة يمهد الطريق لرسم خطط المستقبل. ويمكن حصر تحليل الوضع الحالي من خلال  ثلاثة زوايا  أساسية أحدها يتعلق بالإنتاج والإنتاجية، الثاني يتعلق بالقدرة على التجارة الداخلية والتصدير ،الثالث يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة  في التصنيع  ثم يتم التفريع لكل واحد منها من حيث زوايا الممكنات وزوايا المحركات. 

وفي نظري أن هذا القسم من النسخة المنشورة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة يحتاج لإعادة صياغة بأسلوب أشمل وأسهل؛  لصعوبة الربط بين فقراته وفهم سياقه التي تبدو معدة بلغة أخرى ثم ترجمت للعربية.

بالإضافة لإغفاله  لمعطيات هامة مثل ذكر جميع مواطن القوة في المملكة اللازمة للصناعة، ومخرجات ورش العمل مع المصنعين الحاليين. كما أن هذا القسم من الاستراتيجية يحتاج أن يضاف له مدخلات ناتجة عن  ورش عمل موسعة يشارك فيها أصحاب المصلحة من غير المصنعين تُثري التحليل الخاص بالوضع الحالي وتعطيه أبعادًا أوسع.

وحتى لايكون التحليل ناتجاً حصرياً لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي فقط، ونظراً لعدم وجود مؤشر محلي حتى الآن، فالأجدر الاستفادة من  بقية مؤشرات التنافسية الأخرى في التحليل مثل مؤشر  المعهد الدولي للتنمية الإدارية( IMD )، ومؤشر  القدرة التنافسية العالمية للتصنيع (GMCI)، ومؤشر  التنافسية العالمية (GCI) لتعطي التحليل نظرة أكثر شمولية خصوصاً أن ترتيب المملكة يختلف في كل مؤشر منها عن الآخر.